بعد أن أكّد وزير الخارجية ناصيف حتي بأن استقالته أتت على خلفية الآداء الحكومي، رامياً التّهم على الرئيس حسان دياب في التقصير وفشله في الإيفاء بتعهداتها الإصلاحية، وعدم القدرة على إقناع المجتمع الدولي بالنوايا الإصلاحية لحكومته، ذكّرت أوساط حكومية بأن حتي يدرك آلية عمل مجلس الوزراء التي تخولّه ممارسة صلاحياته والتي حدّدتها الفقرة 5 من المادة 65 من الدستور بنص، جعل من المجلس "هيئة دستوريّة قائمة بذاتها ولها استقلاليّة واسعة بحيث لا يكون لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة سيطرة على اتخاذ القرارت فيها. وفي مسعى لتحقيق هذه الإستقلاليّة صدرت مراسيم تتضمن إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء واجتماعاته ومداولاته ومقرراته وصياغتها"، فكفى إستخفاف بعقول الشعب!
وتساقطت التغريدات المؤيدة لاستقالة حتي من المتآمرين على الحكومة ورئيسها وممَن يسعون إلى استهدافها بغية إسقاطها، فهي منذ تشكيلها تُضرَب من أهل بيتها قبل أن يتمّ عزلها خارجياً والتضييق عليها دولياً بانتظار تطيير الوقت لحين موعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية تشرين الثاني المقبل التي ستحدّد مصير الحكومة والبلد بأكمله!
شريحة كبيرة من اللبنانيين لم تعد تهتمّ لا بوزير استقال ولا بحكومة صامدة ولا بحكام استباحوا السلطة لمصلحتهم، ولا يهتمون بتصفية الحسابات السياسية في ما بينهم والبلد يتخبّط بفضائح ملفات الفساد التي لا ينتهي تعدادها، من اللحوم والدجاج والسمك الفاسد والتلاعب بصحة الناس، إلى تزوير شهادات طبية في الوقت الذي يتخرّج الآلاف بشهادات حقيقية ولا يجدون عملاً، ولكن لماذا يهاب المزورون السلطة طالما لم يتمّ كشف أي ملف تزوير حتى اليوم مثل تزوير الشهادات لدخول المدرسة الحربية وعندما فُضحت بعض الجامعات الخاصة بأنها تبيع الشهادات؟
في جمهورية الفساد.. ما أدرانا كم موقوف لم يُحاكَم وأُعيد إطلاقه!!
في جمهورية الفساد .. هل تستطيع المجموعة التي حكمت عقود من التاريخ وزرعت الطائفية بعقول أبنائها أن تُنقذ بلد من الإنهيار، هي التي جمعت ثروات طائلة من سرقات وصفقات وسمسرات وهرّبت أموالها إلى الخارج، كيف لها أن تشعر أن شعبها يموت ويُهان ويتسوّل لقمة عيشه؟
في جمهورية الفساد ... لا أحد من المسؤولين قادر على إيجاد مخرج لانتشال البلد من أزماته المالية والإقتصادية بعد أن نهبت الطبقة السياسية الفاسدة مدخّرات الناس في البنوك، وسرقت أحلام شعب بأكمله، وفقّرت وجوّعت أطفال لا ذنب لهم غير أنهم "لبنانيون"..
