خاص- هل اتخذ حزب الله و"الوطني الحر" قرار الاطاحة بسلامة؟- بقلم بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Wednesday, April 1, 2020
خاص- الكلمة اونلاين
ليست جديدة الحملة التي يشنها حزب الله على المصارف، والتي تقول مصادر قريبة منه أنها قاربت بلوغ ذروتها بعد الحديث الأخير لأمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، الا أن الجديد تزامنها مع اتخاذ مجلس الوزراء اجراءات عملية من خلال تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذاتالصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها ان تبيّن، بحسب ما ورد بعد الجلسة الاخيرة للحكومة، الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلىالحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحسابالربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفّر بالعملات الأجنبية.
وبحسب المعلومات، هناك قرار حازم لدى قيادتي حزب الله و"التيار الوطني الحر" بالمضي حتى النهاية بالمواجهة مع المصارف وحاكم المصرف المركزي اللذين كان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم حملهما مسؤولية الادارة المالية التي وصفها بالسيئة. وقد لاقى رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل اليوم الحملة الشرسة التي شنها نصرالله على المصارف في نهاية الاسبوع، معتبرا أن قرار الحكومة بإجراءالتدقيق المالي"المركّز" لحسابات مصرف لبنان لتبيان الوضع الحالي هو قرار جريءوأمر ضروري طرحه الرئيس (باشارة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون)، لافتا الى انه يفترض استكماله بتدقيق "تشريحي" تقوم به شركة عالميّة ليس لها علاقةبمصرف لبنان، مضيفا:"هذا سيكون تدقيق "جنائي" وسابقة بمكافحة الفساد لأنهسيكشف حركة الحسابات كلّها".
وتؤكد مصادر مطلعة على أجواء حزب الله ان القرار الحكومي هذا ليس عابرا وستكون لها مفاعيل ونتائج كبيرة انتظرها اللبنانيون كثيرا، لافتة الى ان لا امكانية اليوم لوضع خطة اقتصادية والنهوض بالبلد من جديد من دون الاطلاع على الارقام الدقيقة لمالية الدولة ولموجودات مصرف لبنان. وأوضحت المصادر ان الهدف ليس حصرا الوصول الى هذه الارقام انما تبيان سبب الانهيار المالي الذي حصل وتحميل المسؤوليات.
ويبدو أن المواجهة المفتوحة بين الثنائي حزب الله – الوطني الحر والمصارف بالتعيينات التي لن تبقي على اي اسم من النواب السابقين لحاكم مصرف لبنان كما ستلحظ تشكيل هيئة رقابة متحررة من كل القيود التي كانت تكبل الهيئة السابقة ما يجعلها قادرة على ممارسة دورها بفعالية، كونها ستكون آداة يُرتكز عليها للمضي بالعملية التي أطلقها مجلس الوزراء بقراره الاخير. وتقول المصادر المطلعة على اجواء حزب الله انه يجب التوقف طويلا امام اللهجة عالية النبرة التي اعتمدها السيد نصرالله بالتوجه الى المصارف، معتبرة ان ما ورد في خطابه الاخير انذار غير مسبوق يوجهه الحزب بهذا الشكل وبعلنية للمصارف، يفترض ان تتخذ على اثره خطوات عملية بالافراج عن أموال صغار المودعين والا فان الحزب ماض بالمواجهة وبين يديه وحليفه "الوطني الحر" الكثير من الاوراق التي يمكنهما اللجوء اليها وليس تعديل قانون النقد والتسليف الا احد هذه الاوراق.
ويتبين من المعطيات ان القرار بالمواجهة يشمل تغيير حاكم مصرف لبنان، وهنا تقول المصادر ان القرار اتخذ لكن من دون تحديد توقيته، لافتة الى ان الحزب سيبقى رأس الحربة في هذه المعركة فيما سيقوم رئيس الجمهورية والوطني الحر بتهيئة الاجواء لذلك ودس النبض خاصة وان المعلومات التي ترشح لا توحي بتمسك واشنطن برياض سلامة بالشكل الذي يعتبره البعض مصيريا. وتضيف المصادر:"لكن ما يوحي بأن اسقاط سلامة لن يكون في المدى القصير انما المتوسط هو عدم انطلاق البحث بعد بالاسماء التي قد تخلفه".
ويبقى السؤال، هل الثنائي حزب الله – الوطني الحر قادر وحده على كسب هذه المواجهة ذات الابعاد الاستراتيجية؟ وما سيكون موقف باقي القوى السياسية ومنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟ أولم تبين التجربة وآخرها تجميد النائب العام لدىمحمكمة التمييز القاضي غسان عويدات قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم الذي قضى بمنع 20 مصرفاً من التصرف بأصولها وحجز أملاك رؤساء مجالس الإدارة، أن خرق حصن المصارف والانقلاب على السياسة المصرفية – المالية المنتهجة منذ 30 عاما لن يكون نزهة على الاطلاق؟
