تفاصيل الورقة الاقتصادية ل"لبنان القوي"... زيادة الضريبة على الدخان والعاملين الاجانب ورسم 3% على النفط
شارك هذا الخبر
Tuesday, September 17, 2019
اعلن رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية جبران باسيل الورقة الاقتصادية لموازنة 2020، معتبراً ان "الاجراءات التي تتضمنها بنيوية ونحن كتكتل لا نوافق على أي إجراء يمكن أن يطال المواطنين والموظفين في القطاعين العام والخاص".
ولفت باسيل خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع التكتل إلى "إننا نهدف من وراء الورقة الاقتصادية أن نقول للمواطنين أن الحكومة تستأهل الثقة حتى تصلح الإقتصاد، الموازنة طرحنا فيها 10 بنود أساسية الاول تطبيق خطة الكهرباء وتنفيذها فورا، عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي الـ2021 يكون العجز صفر، الثانية موضوع تخفيض الهدر وقسمناها الى: الغاء دائم أو مؤقت لمؤسسات وهيئات وادارات لا حاجة لها منها مجلس الجنوب وزارة الاعلام، ثانيا وقف المساهمات من المؤسسات العامة الى قطاع خاص أو شركات، ثالثا تقليص كل المساعدات التي تعطى لمدارس مجانية وهمية أو رعاية اجتماعية أو صحية أو تربوية سياحسة رياضية، رابعا تخفيص مصاريف استهلاكية، خامسا تخفيض موازنات مرتفعة في مؤسسات مثل أوجيرو وميدل إيست".
وأشار إلى أن "ثالثا قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة متخصصة لكشف الشركات المتهربة من الضرائب، رابعا أن يخضع الجميع للـTVA، خامسا فرض ضريبة على الدخان، سادسا موضوع التهريب في المعابر اشلرعية والشرعية وإلزامية البيان الجمركي في بلد المنشأ واعتماد السكانر، سابعا زيادة الضريبة على العاملات الأجنبيات فالبلد يفلس ولا يمكن أن يكون 270 ألف عامل وعاملة والهدف ليس إدخال أموال بل تخفيف أعدادهم، ثامنا موضوع الزيادات على الرواتب والأجور في القطاع العام وقفها لـ3 سنوات، تاسعا الحسومات التقاعدية أن تتوازى مع القطاع الخاص، عاشرا إخضاع النفط للرسم الـ3 في المئة الذي لم يوضع العام الماضي مما يجنبنا زيادة 5 ألاف ليرة على تنكة البنزين".
وأوضح انه "في مجمل هذا الموضوع لدينا خوف، ومصرف لبنان يقول أن لا امكانية لاقراض الدولة خاصة بفوائد منخفضة واذا الحكومة فرضت على نفسها اجراءات اصلاحية وأثبتتها ورأت المصارف هذا العمل عندها يكون شرط مسبق وتصدق المصارف أنه لدينا مصداقية وعندها تديننا"، مشيراً إلى أن "طرحنا أن يكون هدفنا من هنا الى 3 سنوات صفر عجز في الموازنة بين النفقات والورادات ما عدا النفقات الإستثمارية التي تحسن الخدمات".
وأضاف "الشق الثاني متعلق بميزان المدفوعات والمقصد أجراءات سريعة تحد من تدفق الأموال من لبنان الى الخارج، المشكلة الأساسية غياب السيولة في السوق وموضوع السياحة اللبنانية الى الخارج 4 مليار دولار في السنة تدفع الى الخارج وسلسلة الرتب صرفت في تركيا وقبرص واليونان ومصر، يجب أن نشجع على السياحة الداخلية ونشجع السياحة الخارجية الى لبنان وأن تعمل وزارة السياحة على التسويق للبنان، واقترحنا زيادة الرسم على تذاكر السفر الى الخارج، زيارات رئيس الحكومة والوزراء الى الخارج لاقناعهم بالإستثمار وترك ودائع في مصرف لبنان، موضوع أدوية "الجنريك" والوطنية تكون إلزامية استخدامها في القطاع العام، تخفيض فاتورة المحروقات بجملة اجراءات في قطاع النقل ومنها الفوري بالإنتقال الى الغاز، إعتماد سياسات حكومية واضحة موضوع تحرير القطاعات الإنتاجية مرفأ، إتصالات، كازنيو وميدل إيست".
وتابع "الشق الثالث، الإقتصاد وتحويله من إقتصاد ريعي الى إنتاجي، وضع آلية تنفيذية سريعة لتطبيق خطة "ماكنزي"، اطلاق خطة البرنامج الإستثماري الإنشائي وهنا علينا اقرار الية التنفيذ وتطويره، القروض السكنية وتحريكها وضرورة انخراط مصرف لبنان ومصرف الإسكان وأن نبدأ على فترة سنة أو سنتين بأن يقتصر الموضوع على الشقق المنجزة وكذلك لامر بالنسبة للقروض الراعية والصناعية، السماح للمستثمرين إستئجار عقارات الدولة والبلديات والمشاعات، اعادة درس الاتفاقيات التجارية، دعم التصدير، خفض الإستيراد، زيادة الضريبة على التسوق السياحي على بعض الكماليات، موضوع سياسة النقل وتحديدا طيران الشرق الأوسط وأن يخفض سعر التذكرة على اللبنانيين والأجانب".
