في متابعة لما حصل في النافعة اول من امس، استغربت مصادر في وزارة الداخلية، في حديث لموقع "الكلمة اونلاين" حدوث هذا الامر ودخول امن الدولة الى حرم النافعة، وقالت انه ليس هناك من شكوى جدية موثقة بمستندات او افعال مادية محددة ضمن الشكوى التي تقدم بها المحامي وديع عقل. واضافت ان كل ما تم تقديمه الى النيابة العامة الاستئنافية عبارة عن ورقة ونصف الورقة تستند الى ما جاء فيها "نمي الينا" فقط من دون اي مستند.
وتساءلت مصادر الداخلية عماذا كان يحقق امن الدولة؟ وما هي المستندات التي كان يبحث عنها طالما لا توجد وثائق في الاخبار المقدم. واشارت الى انه كان يفترض بهذا الطلب ان يصل الى وزيرة الداخلية. وتساءلت المصادر ما اذا كانت هناك اسباب سياسية وراء ما حصل.
ونبهت مصادر وزارة الداخلية بانعكاسات ما حصل في النافعة بحيث تصبح بذلك كل وزارات الدولة مستباحة من المالية الى الخارجية الى الصحة وغيرها.. وقالت ان الموضوع ليس متعلقا بموقف وزراة الداخلية فقط بل هو اكبر بكثير وتصل الى تحديد طبيعية العلاقة بين السلطات الادارية والعسكرية والقضائية، متسائلة "هل سنرى تحركا اخر لامن الدولة في وزارة اخرى على ما قامت به في النافعة؟".
وقالت المصادر ان هذا الموضوع هو محل متابعة حثيثة من وزيرة الداخلية التي تقوم بمعالجته باعتباره صار اكبر من الداخلية ويطال حرمة الادارات العامة مجتمعة.
