ملف مرفأ بيروت الى الواجهة.. ردّ "ناري" من رئاسة الجمهورية على الطفيلي
شارك هذا الخبر
Sunday, March 17, 2019
الحرب بين مدير عام الجمارك بدري الضاهر ورئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد الطفيلي حول اجهزة السكانر المتهالكة في مرفأ بيروت عادت لتشتعل من جديد. فمن جهة يسعى ضاهر لاستبدال الاجهزة القديمة بجديدة عبر مناقصة، وذلك بدعم من رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن جهة أخرى يهدف الطفيلي لأن يقوم مجلس الوزراء ببت مرسوم النظام الالزامي لمعاينة البضائع عن طريق الاشعة السينية عبر عقد BOT .
فبعد كلام الطفيلي الاخير للـmtv عن انه على المستشارة الرئاسية ميراي عون عدم اقحام السياسة بالادارة، دخلت مصادر رئاسة الجمهورية على الخط وردت "ردا قاسيا" على الطفيلي، فقالت: "رب امرء عرف حده فوقف عنده، لا ان يتطاول موظف على صلاحيات رئاسة الجمهورية"، معتبرة ان الدور الذي قامت به ميراي عون وسحب بند مرسوم عقد الـBOT عن جدول اعمال مجلس الوزراء، هما بالتنسيق التام مع الرئيس عون لوقف صفقات مشبوهة.
وتابعت المصادر ان اللهجة الانفعالية للطفيلي يمكن فهمها، لأن طرح فريق الرئيس عون يرتكز على منع تمرير صفقات BOT، تكلف المواطن عشرات ملايين الدولارات، تذهب لمصلحة شركات خاصة، في حين تم اقتراح اقتطاع نسبة مئوية من رسم الخدمات الذي يوزع كمخصصات شهرية اضافية لموظفي الجمارك.
وتوجهت مصادر رئاسة الجمهورية الى الطفيلي بالقول: "فليشرح لنا الموجبات التي تبرر تقاضيه حوالي 25 مليون ليرة شهريا، كعائدات من رسم الخدمات ما يوازي معاش ٣ قضاة من الدرجات العليا، وما المانع من خفض هذه المخصصات الى ١٧ مليون شهريا لتجهيز الجمارك بمناقصات شفافة".
اضافت المصادر ان الطفيلي يقول الشيىء ونقيضه، فهو اصر في مقابلته على اجراء مناقصات، في حين يتبين حسب المستندات ان بدري ضاهر هو من اصر على اجراء مناقصة عمومية، الا ان الطفيلي رفضها بحجة تمرير عقد BOT والاسوأ ان الطفيلي طالب ضاهر بتوقيع عقد رضائي لصيانة الاجهزة المهترئة، الا ان ضاهر رفض واصر على مناقصة عمومية.
تضيف المصادر ان الطفيلي اقر بان الاجهزة مهترئة لكنه دأب على دفع حوالي ٦٠٠ الف دولار سنويا لصيانتها ويضغط لتجديدها بعقد رضائي، مشيرة الى ان الطفيلي اقر بحاجة الجمارك الملحة لتطويع خبراء جدد، لكنه يحتفظ باكثر من ٢٠ مرافقا بكلفة تفوق ١0٠ مليون ليرة شهريا.
وتختم المصادر ان شرط فريق الرئيس عون الاساسي والذي يتلاءم مع توجهات بدري ضاهر، القيام بمناقصة شفافة للاستحصال على افضل الاجهزة باقل كلفة مرتبطة ببرنامج معلوماتي يعمل على الذكاء الاصطناعي لمنع اي تلاعب، وربما هذا الاصرار يضر بمصالح شبكات فساد كبيرة يحرص فريق الرئيس عون على توقيفها.