نحاس:الموازنة متوازنة لان صندوق النقد لن يقبل بالعجز الكبير
شارك هذا الخبر
Saturday, January 22, 2022
اكد مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس ان وجود الموازنة هو لإعادة ضخ الحياة الى كافة مؤسسات الدولة، واليوم لن نحصل على الاموال الموعودة من صندوق النقد إلا اذا كان هناك جدول زمني في تطبيق الاصلاحات." كلام نحاس جاء ، في حديث لبرنامج "حوار بيروت" مع الزميلة ريما خدّاج حمادة، عبر اذاعة لبنان الحر وردا على سؤال حول الانعكاسات -لعودة اجتماعات مجلس الوزراء- على خطة التعافي وعلى المفاوضات مع صندوق النقد، وعلى الموازنة وسعر الصرف وعلى الأمن الغذائي، أجاب:" في الواقع القيمة التشغيلية للدولة اللبنانية من دون المعاشات تتعدى 30 و35 و40% هذه الكلفة التشغيلية اليوم بالسعر الحقيقي للدولار تخطت موازنة 19 20 باربع مراتٍ، كما تلاحظون الدوائر مقفلة ما يجعل الامور معطلة، لذا، كان لا بد من وضع هذه الموازنة، لإعادة ضخ الحياة الى كافة مؤسسات الدولة لأن من دونها ليس هناك دولة ولا شعب لقد وصل الموضوع الى نهايته، أما بالنسبة لسعر الصرف، فالمهم موازنة متوازنة تؤمن الحد الأدنى، على أن يكون للمواطن أيضاً القدرة على تحملها،وتابع : يجب أن لا ننسى أمراً ، قديماً كنا نستسهل العجز في الموازنة لاننا كنا نستدين من مصرف لبنان ونحرر سندات الدين، أو نستدين من الخارج يورو بوند، بينما اليوم كل هذه الخطوات غير متوفرة، وغير ممكنة لذا، يجب أن تكون الموازنة متوازنة لان صندوق النقد لن يقبل بالعجز الكبير. من هنا تكمن الصعوبة اليوم، بتوازن المداخيل. وعن مشكلة الرواتب، أوضح نحاس قائلا:" هذا هو التوازن الذي تحاول وزارة المال دراسته، المساعدات التي ستعطى للقطاع العام بكل درجاته، يجب أن تكون باستيعاب الاكثرية ان كان بقطاع الكهرباء أو غيرها..، صحيح سيكون هناك أكلاف حتماً، المساعدات التي تعطى للقطاع العام ستكون باستطاعتها مواجهة الاعباء الاضافية، لكن الجهد الكبير الذي بذل هو من أجل خلق توازن وقدرة للنهوض بالدولة. وعن سقف المساعدات وصندوق النقد وخطة التعافي، والتقشف المطلوب في ظل الأسعار المخيفة، وفي ظل الشروط لنيل المساعدات من صندوق النقد والحل لهذه المعضلة، قال نحاس :" مجمل الأمور التي هي من أسباب عدم قيام اصلاح حقيقي واقتصاد حقيقي وتعثر الدولة وموضوع الفساد ستشمله خطة التعافي، لن نحصل على الاموال الموعودة من صندوق النقد الا اذا رافق تطبيق الاصلاحات جدول زمني، فالمطلوب التدرج بالاصلاحات وتقسيم المشكلة ،كاعادة هيكلة القطاع العام مثلا فنحن لا نستطيع تصفية المؤسسات العامة اليوم لان هذا الموضوع يلزمه تأنٍ ودرس مع صندوق النقد ،وهذا الامر سينعكس في موازنة 2023 أما في موازنة 2022 فنعمل بالعدّة الموجودة ما يعني أننا نحدد التوازن بالحد الادنى وعلى الجميع أن يعمل. ورداً عن سؤال حول تخفيض النفقات والتقشف مقابل زيادة الايرادات أجاب نحاس :هناك الكثير من الرسوم التي صححت و بنظري ما يحصل هو الحد الممكن لموازنة فيها توازن من دون عجز، الوضع اليوم أصعب لأن المداخيل لا تزيد الا عبر الرسوم وضبط الانفاق وضبط التهرب الضريبي وتعديل الدولار الجمركي كما ان التوازن المطلوب بالنمو الاقتصادي ايضا. وعن الدولار الجمركي في ظل التهريب والاقتصاد الاسود، أكد نحاس:"هذه معضلة أساسية ومهمة جداً تؤخذ بالاعتبار حول كيفية تأمين ضبط أكثر للحدود لأنه من غير الممكن إبقاء الدولار الجمركي على 1500 ل.ل. حتى الأكثر ضرراً من الوضع لا يقبل بهذا السعر، عندما تكون الدولة عاجزة عن تقديم خدماتها، من يدفع الثمن هو الأكثر فقراً، لأن العجز الدولي يفيد من هم اكثر حاجة للدولة، لذا الدولة مضطرة، بأن تعدل الرسوم، لان لا مجال للانتحار، اذا الدولة حسنت مداخيلها بإعادة المنطق الى التسعيرات الموجودة، هذا يساعد لان لا يجوز حرمان الناس من حقها الطبيعي بالكهرباء والمياه... أما عن اولويات بنود الاصلاح لكسب ثقة صندوق النقد الدولي، فضّل النائب نحاس ترك الموضوع لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي بالتنسيق مع دولة رئيس الحكومة والفريق المختص يعملون على الخطة ، اضاف : "لا أريد أن استبق الخطة، الاثنين تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ولكن هذه الاصلاحات يلزمها قوانين ومراسيم لا تحصل بين ليلةٍ وضحاها، الأهم وضع الخطة التي تعالج كل الأمور. "
وعن التباين بين نائب رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بتحديد الخسائر التي بلغت 69 مليار دولار وليس 55 مليار كما يقول حاكم مصرف لبنان، قال نحاس :"لا أعلم ،سيكون هناك مقاربة واحدة وخطة واحدة ومشروع واحد سيكون هناك آراء متعددة لكن سيصلون الى مكانٍ نوعاً ما، المشروع الذي سيذهب الى صندوق النقد هو مشروع الحكومة اللبنانية."
وعن زيادة الاجور للقطاع الخاص على شكل هبة ومساعدات ، اوضح": القرار بحاجة الى ترجمة أتأمل ان يصلوا الى صيغة يجدون فيها الاحتمال الاكيد.
