استضافت وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال التجارية الصغيرة والتنمية الاقتصادية الكندية، ماري نغ، اجتماعاً افتراضياً لـ«مجموعة أوتاوا» لدفع العمل بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية. وخلال الاجتماع، الذي حضرته أيضاً المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا، أكد الأعضاء التزامهم بمواصلة الزخم نحو تحقيق نتائج قوية في التجارة والصحة وإصلاح منظمة التجارة العالمية، وكذلك بشأن المفاوضات المتعلقة بدعم مصايد الأسماك والزراعة. وأكدت الوزيرة الكندية مساء أول من أمس (الخميس)، الدور المهم لمنظمة التجارة العالمية في ضمان مساهمة نظام التجارة العالمي في إنهاء الوباء والأزمات الصحية العالمية في المستقبل. والتزمت المجموعة بالعمل معاً بشكل وثيق لمعالجة الحواجز التجارية في السلع الطبية الأساسية، بما في ذلك قيود التصدير والتخليص الجمركي والشفافية وتبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص. كما ناقشت الوزيرة ونظراؤها في «مجموعة أوتاوا» الخطوات التالية بشأن أولويات إصلاح منظمة التجارة العالمية، واتفقت المجموعة على تكثيف مشاركتها مع الأعضاء الآخرين لاستعادة نظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية يعمل بكامل طاقته. كما التزم المشاركون في الاجتماع بتحسين الشفافية في منظمة التجارة العالمية، وشجعوا المشاركة الواسعة من جميع الأعضاء لضمان تلبية منظمة التجارة العالمية لاحتياجات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. وقالت ماري نغ: «بصفتها رئيس مجموعة أوتاوا، تلتزم كندا بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا الدوليين لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد مع منظمة التجارة العالمية في جوهره. نحن نركز على النهوض بمبادرات منظمة التجارة العالمية الرئيسية والحفاظ على الزخم فيما يتعلق بالتجارة والصحة ومفاوضات دعم مصايد الأسماك وإصلاح منظمة التجارة العالمية لدعم انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل من جائحة «كوفيد - 19»». وفي شأن منفصل، كشفت المفوضية الأوروبية أمس (الجمعة)، أن الاتحاد الأوروبي بصدد طلب إجراء مشاورات مع روسيا في منظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير التي تفرضها الأخيرة على المنتجات الخشبية، بما في ذلك إقرار زيادة كبيرة في رسوم التصدير على بعض المنتجات الخشبية وانخفاض حاد في عدد نقاط العبور الحدودية التي يمكن من خلالها تصدير المنتجات الخشبية. وذكرت المفوضية في بيان صحافي أن هذه القيود تُلحق ضرراً كبيراً بصناعة معالجة الأخشاب في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد على الصادرات من روسيا، وتخلق حالة من عدم اليقين بشأن سوق الأخشاب العالمية، مع الإشارة إلى أن بروكسل انخرطت مراراً وتكراراً مع روسيا منذ أن أعلنت موسكو هذه الإجراءات في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ولكن دون جدوى، حتى دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الجاري. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواجه حالياً تحدياً في زيادة رسوم التصدير على بعض المنتجات الخشبية، فرغم التزام روسيا بتطبيق رسوم التصدير بمعدلات أقصاها 13% أو 15% لكميات معينة من الصادرات، أصبحت تُطبق اليوم من خلال سحب حصص التعريفة الجمركية رسوم تصدير بمعدل أعلى بكثير يبلغ 80%، وبالتالي فإنها لا تحترم التزاماتها بموجب قانون منظمة التجارة العالمية. أما التحدي الثاني، فتمثل في تقليص عدد نقاط العبور الحدودية للصادرات الروسية من المنتجات الخشبية إلى الاتحاد الأوروبي؛ حيث خفضت روسيا عدد نقاط العبور الحدودية التي تتعامل مع صادرات الأخشاب إلى الاتحاد الأوروبي، من أكثر من 30 إلى نقطة واحدة فقط (لوتيا، في فنلندا). ومن خلال حظر استخدام نقاط العبور الحدودية الحالية القادرة تقنياً على التعامل مع مثل هذه الصادرات، تنتهك روسيا مبدأ منظمة التجارة العالمية الذي يحظر مثل هذه القيود؛ حسب البيان. وأخيراً، أكدت المفوضية أهمية إجراء مشاورات لتسوية المنازعات في هذا الملف باعتبار ذلك أولى الخطوات في إجراءات تسوية المنازعات بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية.
