تعتبر صحيفة الغارديان في افتتاحيتها أن الأزمة في كازاخستان "قد تبدو قريبا أسوأ بكثير"، وتشير إلى أن رئيس البلاد قاسم جومارت توقاييف "لا يظهر أي مؤشر على معالجة المطالب الأكثر جوهرية للإصلاح السياسي"، رغم إقالته رئيس مجلس الأمن واستبدال حكومته بإدارة مؤقتة.
وتضيف، "عدم وجود قادة للاحتجاج الذين قد يقبلون التفاوض هو النتيجة الحتمية لعدم تسامح النظام مع المعارضة. توقاييف، دون تقديم أدلة، يلقي باللوم على عصابات إرهابية مدربة في الخارج، في محاولة لتبرير رد فعله العقابي. لكن في حين أن القوة قد تسحق الاحتجاجات، لا أإنها ستضخم الغضب الكامن". وترى الصحيفة أن "دعوة منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي خطوة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، ربما تشير إلى أن توقاييف اهتز من التقارير التي تفيد بأن أفراد الأمن ينتقلون إلى جانب المتظاهرين، أو أنه قلق بشأن أجزاء أخرى من النخبة. بالإضافة إلى الاعتراف ضمنيا بضعفه، ومن المرجح أن يؤدي طلب مساعدة موسكو إلى تنفير الكثيرين في بلد يفتخر بسياسته الخارجية متعددة الاتجاهات". وتضيف "لم يتدخل تحالف دول ما بعد الاتحاد السوفيتي في أزمة من قبل، لكن روسيا (مثل جارة كازاخستان القوية الأخرى الصين) تريد الاستقرار على حدودها ولا تريد احتجاجات الشوارع للإطاحة بحكومة أخرى في المنطقة".
وتختم الصحيفة "الغرب له تأثير محدود، لكنه لا يخلو من النفوذ. يتم حجز مبالغ كبيرة من الأموال الكازاخستانية في لندن، حيث "يمكّن مقدمو الخدمات البريطانيون النخب، في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي من غسل أموالهم وسمعتهم"، وفقا لتقرير لاذع لمؤسسة تشاتام هاوس الشهر الماضي، وطالب نشطاء بالتحرك، تزامنا مع فرار الأثرياء وذوي الصلات الجيدة، ويجب على وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات أن يراقبوا بعناية وأن يبلغوا عن الأصول ويجمدوها ويحتجزوها حسب الاقتضاء. كما يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن يبذلوا قصارى جهدههم لحث القيادة الكازاخستانية على احترام حقوق المحتجين".
