غضب بيروتي عارم من بلدية بيروت الإدارة تطيح بإنجازات المحافظ السابق
شارك هذا الخبر
Wednesday, December 29, 2021
كتب محمد المدني في اللواء
بعد أن كشفت «اللواء» تفاصيل مهمة عن ملف تحصيل الرسوم في بلدية بيروت وما تضمنه من معطيات ومعلومات من بينها توقف خدمة دفع الرسوم عن طريق شركات تحويل الأموال والدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان أو الـ E payment، حصلنا على مستندات حول خبايا ما يحصل في دهاليز إستيفاء الرسوم لدى صناديق البلدية (سننشر حيثياتها في عدد قادم) كما حصلنا على معطيات جديدة حول المدة الزمنية التي توقف فيها العمل على خدمة الدفع الإلكتروني E-payment والذي سارع القيّمون على دائرة المكننة منذ أن عرفوا أننا نستقصي عن أسباب توقف هذه الخدمة وخدمة الدفع لدى شركات تحويل الأموال إلى معاودة تشغيلها.
إن أكثر ما يثير غضب المكلفين هو مشهد كبار السن الذين ينتظرون لساعات طويلة أمام باب البلدية ومن ثم في غرفها المعتمة كي يتمكنوا من تسديد الرسوم والمتأخرات المتوجبة عليهم بعد أن كان لهم حرية الدفع أينما وجدوا، هذا بالإضافة إلى تكاليف النقل من وإلى البلدية التي تفوق الـ ٦٠ ألف ليرة، ناهيك عن تعرّضهم لأوامر بعض الموظفين المتسلّطين وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن السكوت عنها.
إن المباشرة بتطبيق تجربة الدفع الإلكتروني في بلدية بيروت واستيفاء جميع الرسوم البلدية وغراماتها بواسطة بطاقات الائتمان، هي واحدة من عدة خطوات لتحديث الإدارة العامة في العاصمة التي كانت الإدارة أنجزتها في عهد المحافظ السابق زياد شبيب، بما ينسجم مع تطلّعات المواطنين لمدينتهم، والهدف هو الوصول الى المكننة الكاملة لجميع معاملات وإجراءات الإدارة في بيروت. وخطوة تطبيق الدفع الإلكتروني بالذات ترتدي أهمية خاصة في الظروف الراهنة ليس فقط لجهة الحداثة ومواكبة العصر بل لأنها تصب في إطار تسهيل أمور المواطنين في ظل التدابير المصرفية القاسية، كما توفّر على المكلفين بالرسوم عناء سحب الأموال من المصرف لتسديد الرسوم، بالإضافة إلى أنها تؤمّن درجة كبيرة من الشفافية في إدارة المال العام وتخفف من التماس بين المواطن والموظف العام وتمنع تدخّل السماسرة ومعقّبي المعاملات وتحدّ من استغلال المواطنين.
مصادر في بلدية بيروت أكدت لـ «اللواء» أن خطوة المحافظ السابق زياد شبيب المتعلقة بالدفع الإلكتروني، كان يفترض أن تشكّل دافعاً لجميع دوائر البلدية وللقطاع العام إلى الحداثة ورفع مستوى الشفافية وعامل حثّ لجميع المعنيين في القطاع العام إلى تطبيقه، لا سيما أنها لم تكلّف الخزينة العامة أية نفقات، ولكن هذه الخطوة تم إهمالها بعد انتهاء مهام شبيب بدل تعزيزها والبناء على نجاحها.
وكشفت المصادر نفسها، أن خدمة الدفع عبر شركات تحويل الأموال في بلدية بيروت متوقفة منذ ٣ أشهر بحجة إعطال تقنية غير مبررة ومخجل على الإدارة الحالية أن تتذرع بها لأن البرامج والمعدات وأي خدمة معلوماتية معرّضة لمشاكل تقنية في أي لحظة، ولهذا أوجد نظام البلدية فريق كامل لدائرة المكننة لكي يعالج مثل هذه المشاكل التقنية بأسرع ما يمكن والتي يجب أن لا تتعدّى اليوم الواحد، ولكن المحافظ عبود أجرى مناقلات أطاح فيها بالفريق الذي أنجز المهمة بكفاءة وقام بتعيين محامي ليدير دائرة المكننة خلافاً للأنظمة ولقواعد الاختصاص. أما عن أسباب هذه المناقلات فتعيدها المصادر الى عدم الاكتراث أولاً بدليل أن النهج البلدي اليوم يقوم على ردّات الفعل والهبوب الى الاستنكار بعد وقوع المشاكل أو تفاقمها، وثانياً بسبب احتياج المحافظ عبود عند وصوله الى منصب محافظ بيروت الى إرضاء قوى سياسية غير التيار الوطني الحر من خلال تعيين محسوبين على تلك القوى في مواقع يرغبون بها بهدف تطمينهم وتحييد نفسه عن الاستهداف الذي كان يمكن أن يتعرض له بسبب تموضعه السياسي الذي يحاول اخفاءه أو التخفيف من تأثيره خوفاً مما قد يخفيه له المستقبل.
جرّاء تلك المناقلات كان من الطبيعي أن يعرف القيّمون على دائرة المكننة والمالية بالمشكلة التقنية على خدمة الـ E-payment بنهاية العام 2020 ولا يبادروا إلى معالجتها إلا بعد معاينة «اللواء» مؤخراً لمشهد المواطنين المصطفين في انتظار الدفع على الصندوق وسؤالها عن أسباب توقف الدفع ببطاقة الائتمان وهي من أهم الإنجازات على مستوى التطور والحداثة، أي بعد عام على توقفها.
بعد أن اطّلعت «اللواء» على مستندات تتعلق بتوقيت وضع الرسوم قيد التحصيل، بدا وكأن هنالك مصلحة لبعض العاملين في المصلحة المالية في البلدية بتطيير هذه الخدمة، خصوصاً في الأشهر الأخيرة من العام حيث ترتفع نسبة إقبال المكلفين على الدفع قبل انتهاء العام تجنّباً للغرامات التي تضاف على الرسوم المتوجبة عليهم.
الجدير ذكره أيضاً، أن خدمة الـ E payment ودفع الرسوم لدى شركات تحويل الأموال له أهمية كبرى حول الحد من المخالفات وهدر المال العام البلدي والتي كانت الإدارة السابقة قد ضبطتها ووضعت حدّاً لها قبل أن تعود وتزدهر وسوف تشرح «اللواء» تفاصيلها لاحقاً.
