خاص- ماذا لو وافق باسيل على "صفقة" تطيير البيطار؟- محمد المدني
شارك هذا الخبر
Thursday, December 23, 2021
الكلمة أونلاين محمد المدني
لا يمكن وصف الغضب الذي يخيم على التيار الوطني الحر بدءًا من رئيسه النائب جبران باسيل مرورًا بالنواب والقياديين وصولًا إلى أصغر منتسب في صفوف التيار البرتقالي، وذلك بعد اعلان المجلس الدستوري أنه لم يتمكن من إصدار أي قرار فيما يخص الطعن الذي قدمه بعض نواب الوطني الحر على التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب خصوصًا فيما يتعلق بتصويت المغتربين.
وفي رسالة واضحة، وجه باسيل في مؤتمره الصحافي رسالة حادة إلى الثنائي الشيعي متهماً الحزب والحركة بأنهما كانا وراء تعطيل المجلس الدستوري ما حال دون إصدار إي قرار إن كان بقبول الطعن أو رفضه، واللافت أيضًا أن باسيل تحدّث عن تبعات سياسية يمكن تلخيصها بحسب مصادر مقربة من الثنائي، أنها تتعلق بمزيد من التصعيد بين الوطني الحر وحركة أمل، بالإضافة إلى رفع منسوب الإبتزاز الذي يحاول دائما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر ممارسته على حزب الله في العديد من الملفات، خصوصًا أنه هناك غضبًا كبيرًا في قصر بعبدا وميرنا الشالوحي من سقوط الإقتراح الذي تقدم به التيار لحصر انتخابات المغتربين بـ 6 مقاعد (الدائرة 16).
وبحسب المصادر، ورغم أنه كان للثنائي دورًا بارزاً في تطيير الطعن، لكن هذا ليس كل شيء، إذ أن هناك رأي عام ضاغط على الجميع يطالب بحق الإقتراع للمغتربين في جميع دوائرهم على كامل الأراضي اللبنانية لا حصرهم في 6 مقاعد فقط، كما أن تضافر عامل النكايات ما بين أفرقاء السلطة مع ضغط الرأي العام بالنسبة لإقتراع المغتربين هو الذي سهل إسقاط هذا الطعن، لأنه غير معقول وغير منطقي، وحتى لو سار به الثنائي الشيعي كان سيحدث هزة سياسية كبرى في البلد على الصعيدين السياسي والشعبي.
ولفتت المصادر إلى أن عدم اتخاذ المجلس الدستوري قرار بقبول الطعن أو رفضه يشكل سابقة، لكنها ليست ممنوعة، ومن الطبيعي أن لا يتخذ قراراً عندما لا يتم التوصل إلى اتفاق، وهذا الموقف يعكس حجم الإنقسام السياسي القائم في البلد والإختلاف على موضوع الانتخابات والعديد من الملفات التي تشكل موضوع نزاع في البلد.
من جهتها، اعتبرت اوساط التيار الوطني الحر أنه كان على المجلس الدستوري أن يتخذ قرار سيادي، يقبل بنود ويرفض أخرى، لكنه أثبت أنه عاجز عن اتخاذ هذا القرار وأنه مرآة للوضع السياسي المتأزم في البلد لأن أعضاء المجلس الدستوري معينون من قبل أحزاب السلطة المنقسمة والمختلفة، وهذا ما عكس انقساماً داخل المجلس الدستوري حيث لم يتمكنوا من تأمين أكثرية مع الطعن أو ضده، فأصبح القانون ساري المفعول، أي أن القانون الصادر عن المجلس النيابي أصبح مبرماً وسينفذ.
وقالت مصادر التيار: "بعد صدور اللا قرار عن المجلس الدستوري وانقسم المتابعون بين مهلّل وممتعض وذلك خلافاً لكل معايير العقل والمنطق في ساحة الإنقسامات السياسية الداخلية، فمن يدرك طبيعة تركيبة المجلس الدستوري المبنية على تقاسم أعضائه العشرة مناصفة بين أركان المنظومة ( 5 اعضاء تعينهم الحكومة و5 اعضاء يعينهم المجلس النيابي) يعرف تماما أنه هيئة-مسخ لا تمت للرقابة على دستورية القوانين بأية صلة، وبأن قراراته لا تصدر بغير أمر وتعليمات المنظومة".
وسألت "كيف لأبطال الثورة على منظومة الفساد أن يهلّلوا لمثل هذا اللا قرار الصادر عن مجلس المنظومة، ويعتبرونه انتصاراً للثورة؟ وكيف لمن شارك مفاخراً في صياغة قانون الإنتخابات النيابية لعام 2018 ووزّع المغلي احتفاءًا بمولوده أن يتباهى اليوم بنسف أحكام أساسية للقانون المذكور وتطيير اقتراع المغتربين للدائرة 16؟، ويبقى السؤال الأساس لو وافق جبران باسيل على عقد صفقة إحياء "المجلس الأعلى لمنع محاكمة الرؤساء والوزارات" ونسف التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ أما كان المجلس الدستوري ليقبل الطعن؟
وختمت معتبرة، أن ما حصل سببه قانون المجلس الدستوري الذي يتطلب 7 أصوات للوصول إلى قرار وهذا ما كنا دوماً ننتقده، لأن المجلس الدستوري ليس برلمان، وكان يجب أن تكون قواعد اتخاذ القرار شبيهة بما هو ملحوظ للهيئات القضائية، أي يكفي الحصول على أكثرية، ومن الواضح أنهم لم يتوصلوا إلى أكثرية 7 أصوات في اتجاه قبول الابطال أو في إتجاه رده، وبالتالي أصبح القانون نافذاً.
اما في موضوع الإنتخابات، تشير المعطيات إلى أن الأمر يتوقف عند إصدار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي مرسوم الدعوة للهيئات الناخبة وإرساله إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لتوقيعه، ومن المفترض أن يتقيد وزير الداخلية بالتوصية التي أعطاها المجلس النيابي لإجراء الإنتخابات في 27 آذار، ولكنه غير ملزم بها، فهذا قرار إجرائي من صلاحية وزير الداخلية فقط، ولا صلاحية لمجلس النواب بتحديد موعد الإنتخابات لأنه موضوع يختص بعمل وزارة الداخلية وجهوزيتها في الموعد المحدد لإجراء الإنتخابات.
وبات مؤكدًا أن وزير الداخلية لن يدعي إلى انتخابات في آذار لكي لا يستفز رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وبالتالي سيدعي إليها بعد رأس السنة لإجراءها بين 8 أو 15 أيار 2022، وحينها يكون رئيس الجمهورية ملزمًا بتوقيع المرسوم لدعوة الهيئات الناخبة، وإن عدم توقيع المرسوم اعتراضاً على عدم إبطال القانون يشكل خرقاً للدستور، لذلك لن يمتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع لأن هذا سيعرضه لمساءلة، حيث يعتبر خرقًا للدستور بإلغاء استحقاق دستوري هام.
