خاص- عسكر لبنان معوز.. وللدولة سؤال: أين مقوّمات الصمود؟- زينة عبود
شارك هذا الخبر
Saturday, December 18, 2021
كثيرةٌ هي المهام الموكلة الى الأجهزة الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن، من دون إغفال دور الأمن العام وأمن الدولة، لا سيما اليوم مع قرار حظر التجول الليلي لغير الملقحين ضد فيروس كورونا الذي دخل حيز التنفيذ أمس ووجوب مواكبته والتأكد من حسن تطبيقه، كما أن المهام تُكثّف في فترة الأعياد للسهر على راحة المواطنين وسلامتهم العامة خصوصا على طريق العودة من احتفالات الأعياد وبشكل خاص ليلة رأس السنة حيث الجاهزية تكون على أشدّها.
حتى اليوم لم تتوانَ أيُ مؤسسة عسكرية وأمنية بضباطها وعناصرها عن القيام بواجباتها رغم أن حقوقهم مُهملة من قبل الدولة اللبنانية، فالعسكريون وكما قال سابقا قائد الجيش العماد جوزف عون، يعانون ويجوعون مثل الشعب. هذا الشعب الذي يرى في جيشه وقواته الأمنية مرساةً للاستقرار والوحدة الوطنية، لكن وبحسب البنك الدولي ان الجيش اللبناني مهدّد بأحد أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ مئة وخمسين سنة الى الوراء. وهذا الانهيار الاقتصادي القاتل يتهدّد قوت العسكريين وعائلاتهم ويؤدي إلى تجفيف رواتبهم وتدمير معنوياتهم بالكامل، فهم يقفون مجنّدين لخدمة وطنهم وأبنائه في حرّ الشمس وبرد الشتاء ليلا نهاراً ويغيبون أياما متتالية عن أسرهم ليجدوا نفسهم في نهاية المطاف معوزين غير قادرين على تأمين حياة كريمة لأولادهم نتيجة تآكل رواتبهم الى مستويات متدنية جدا وها هم اليوم مُجبرون على مزاولة وظيفة ثانية وأعمال أخرى لسدّ حاجات ومتطلبات أسرهم في حين أنهم كانوا يظنّون أن انضمامهم الى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في الدولة يؤمّن لهم الاستقرار المطلوب مع تقديمات صحية واجتماعية وتربوية باتت مفقودة في يومنا هذا.
ورغم أن القانون ينص بما لا لبس فيه على منع العناصر الأمنية من ضباط وجنود من العمل ومزاولة أي وظيفة أخرى طيلة سنين الخدمة العسكرية، إلا أن الظروف الاقتصادية وحال الطوارئ التي تمرّ بها البلاد جعلت من الأمر استثناءً. ومع ذلك، لا بدّ من رفع رواتب العسكريين الذين يشكون من تكاليف التنقّل العالية تُضاف الى الغلاء المعيشي وأشعار المواد الغذائية والأساسية في ظلّ توقف الخدمات الأساسية كالصيدلية العسكرية، والتعاقد مع العديد من المستشفيات.
جلّ ما يحظى به عسكر لبنان جرعات دعم معنوية من القادة السياسيين والأمنيين في كل مناسبة، وآخرها تأكيد وزير الدفاع موريس سليم ان تضحيات العسكريين لن تذهب سدى، ووجوب أن يبقى الجيش جاهزاً لأداء أدواره المكلّف بها من السلطة السياسية من خلال تحسين ظروفه وواقعه. متوجّها اليهم بالقول إنهم يحظون بتقدير كبير من كل أطياف الشعب اللبناني، وأنتم جزء من هذا الشعب وكل عمل تقومون به هو للوطن وللشعب.
أما على الأرض، فلا معالجات رسمية باستثناء الجهود التي تقوم بها قادة الأجهزة والبارز منها سعي قائد الجيش للحصول على ما أمكن من مساعدات داخلية وخارجية للعسكريين وفي هذا الإطار يواصل العمل بهدف تامين التمويل الدولي اللازم لإنشاء صندوق يسمح حصول العناصر الأمنية على زيادات معينة بالدولار بهدف التخفيف من وطأة المعاناة عليهم. والتعويل كبير هنا على التقديمات التي وعدت بها الأمم المتحدة بلسان المنسقة الخاصة للأمين العام في لبنان جوانا فرونتسكا بالسعي إلى اعتماد آلية لتسهيل تحويل مساعدات نقدية إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
