خاص - توقيف حسن خليل يتسبب بمجزرة…. ميقاتي بين الإطاحة بالبيطار أو الإستقالة - محمد المدني
شارك هذا الخبر
Wednesday, December 15, 2021
خاص - الكلمة أونلاين
محمد المدني
شارف العام 2021 على الانتهاء ولا يزال ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت التي وقعت في 4 آب 2020، هو الملف الأبرز على الساحة السياسية - القضائية، والتي من الممكن أن تفجر الوضع الأمني في البلاد، على غرار ما حصل في الطيونة بتاريخ 15 تشرين الأول 2021، والتي كانت بمثابة بروفة مثيرة للرعب للحرب الأهلية اللبنانية.
الجديد في الملف القضائي المتعلق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، أن المحقق العدلي طارق البيطار يصرّ على تنفيذ مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بطريقة عاجلة، وبما أن النيابة العامة التنفيذية أحالت المذكرة إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذها خارج إطار دورة الإنعقاد العادي لمجلس النواب، فهذا يعني عدم إمكانية التنفيذ قبل الأول من شهر كانون الثاني، وفي هذا الصدد، يشير مصدر قضائي كبير إلى أنه من الناحية القانونية البحت، حكماً وواجباً قانونياً على الضابطة العدليّة أن تتقيّد قولاً وفعلاً بقرارات القضاء، حيث ليس لها أي دور في مناقشة مدى قانونيّة أو صوابيّة هكذا قرارات، وبالتالي ما قامت به النيابة العامّة هو واجب عليها، كونها هي الممرّ الدائم لأي قرار قضائي متعلّق بالضابطة العدليّة، أي أن النيابة العامة (في حالة جريمة محالة إلى المجلس العدلي، تكون النيابة العامة التمييزيّة وليس الاستئنافيّة حسب الصلاحيّة المكانيّة) هي التي تحيل قرارات التوقيف إلى الضابطة العدلية للتنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، إن الواقع القانوني (النظري) يختلف عن الواقع التطبيقي في لبنان، سيّما أن موضوع مذكرّة التوقيف هي بحق وزير سابق ونائب حالي والرجل الثاني في حركة امل وأحد أبرز المقرّبين من رئيس مجلس النواب نبيه برّي حليف حزب الله، أي أن القانون والقرارات في مكان وإمكانيّة التطبيق في مكان آخر معلوم من الجميع، لذلك من المؤكد أن عمليّة محاولة تنفيذ المذكرة ولو بطريقة فولكلوريّة لن تتم، والسبب واضح، وهل أن الشخص المتخذّ قرار بتوقيفه ينتمي إلى فئة المجموعات المحظيّة التي غالبًا ما تكون فوق القانون، ناهيك عن أنه لا يجوز توقيف أي نائب الّا خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب.
يدرك الثنائي الشيعي أن هناك إستحالة في توقيف النائب علي حسن خليل حتى لو حاولت القوى الأمنية تنفيذ المذكرة، وذلك لأنه محمي سياسيًا من حزب الله وحركة أمل، بإلإضافة إلى أنه محاط عمليًا وميدانيًا بدائرة أمن وحماية مكثفةو يسبب مجزرة، حيث يحرس منزله ما يقارب 25 عنصرًا مسلحًا من حركة أمل، بالاضافة إلى عناصر من قوى الامن الداخلي وحرس مجلس النواب.
هذا وتلقى الثنائي الشيعي تطمينات من الجهة المعنية بتنفيذ مذكرة التوقيف وهي قوى الأمن الداخلي، وقد عبر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، عن رفضه تنفيذ هذه المذكرة بشكلً صارم، كما أن وزارة الداخلية وبصفتها وزارة الوصاية على قوى الأمن الداخلي، تعمل أيضًا لصالح الوزير السابق والنائب علي حسن خليل، إذا هو محمي من عدة جهات، لكن ما يثير غضب حركة أمل والرئيس نبيه برّي خصوصًا هو أن هناك مذكرة توقيف قضائية، وهذه المذكرة ستبقى سيفاً مسلطاً فوق رأس خليل، كما أنها علامة سلبية في سجله، وسيكون لديه مشكلة كبرى مع القضاء لن يكون بمقدوره معالجتها.
وبحسب مصادر الثنائي، فإن توقيف خليل غير وارد على الإطلاق، خصوصًا أن محاولة توقيفه بالقوة قد تتسبب بمقتل عشرات العسكريين والمدنيين، لكن الثنائي يخشى من تصعيد ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع أكثر، خصوصًا أن الثنائي لن يعيد تكرار تجربة التظاهر في الشارع خوفاً من تكرار سيناريو الطيونة كما أنه غير قادر على الإطاحة بالقاضي طارق البيطار عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو من خلال وزير العدل هنري خوري، لذلك يضع الثنائي قرارات المحقق العدلي في إطار أنه مكلف خارجياً لتفجير الوضع الأمني، لكن حزب الله وأمل لن ينجرا إلى الفتنة، لكنهما يعلمان تمامًا كيف يحميان مصالحهما.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر بالغ الأهمية ذكرته أوساط حكومية، وهو أن وضع الرئيس ميقاتي بات حرجًا للغاية، فالثنائي الشيعي يرفض انعقاد مجلس الوزراء قبل البت في قضية البيطار، ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر يعتبران أن الحكومة مدعوة إلى الانعقاد وإلا فهي تكون قد أسقطت نفسها دستوريًا وسياسيًا وشعبياً، وبين تعطيل الثنائي الشيعي للحكومة وتهديد التيار الوطني الحر، قد يصبح ميقاتي أمام خياران لا ثالث لهما، اما أن يطيح بالبيطار واما أن يستقيل، وفي الحالتين إلى المجهول در.
