مجلس النواب مقابل الحكومة! معادلة تلوح في الأفق وقد تضيف تعقيداً جديداً على المشهد السياسي المتأزم أصلا في البلد. فقد تصاعد الحديث في الساعات الماضية عن إمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى "سلاح" المادّة 33 من الدستور لجهة صلاحيته في التوقيع على العقد الاستثنائي للبرلمان. بمعنى آخر، فإنه يمكن لعون أن يمتنع عن التوقيع في هذا المجال مع ما يعنيه ذلك من إغلاق للمجلس، كردّ على استمرار تمسك "الثنائي الشيعي" بتعطيل جلسات الحكومة، وعندها نصبح أمام حكومة وبرلمان معطّلين.
في ظل هكذا سيناريو محتمل، تتجه الأنظار إلى رئاسة مجلس النواب، فما هي خياراتها وكيف ستقارب الموضوع؟
عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم لا يستغرب إقدام رئيس الجمهورية على هكذا خطوة، مذكّراً بأن هذا الأمر حصل سابقاً، وهو حقّ لرئيس الجمهورية.
لكن هاشم يشدد في حديثه لموقعنا، على أن المصلحة تقتضي بأن تبقى الدورة النيابية مفتوحة، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية والصعبة التي يمر بها البلد. ويشير إلى "هناك من يراقب وعلى الناس أن تحكم في النهاية".
هنا يطرح السؤال عن خيار "كتلة التنمية والتحرير" برئاسة بري، في حال الوصول إلى هذا المشهد، فهل ستختار التصعيد؟
يؤكد النائب قاسم هاشم أنه في حال استدعى الأمر، فإن الكتلة ستتخذ الموقف المناسب، كما يحصل في أي قضية تستجدّ.
في المقابل، هو يشدد على أن الجميع محكوم بالتوافق نتيجة تركيبة البلد وظروفه، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي الإسراع بإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها لبنان.
