بصوت متأثر، أكّدت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي برسالتها السياسية لللبنانيين من الإمارات أن لبنان قراره محتلّ منذ سنة 1975 وقالت إن الشعب اللبناني يتعرّض لأعنف عملية تجويع وتخويف وتهجير وقتل مجاني معنوي ومادي وجسدي من دون توقّف منذ 46 سنة، إلا أنه لا يزال صامدا وسيبقى"..
وتأكيداً على كلام الرومي، حيّّر العالم صمود اللبناني أمام "قرف" حياته اليومية منتظراً حلاَّ من الحكومة القابعة في فخامة بيوتها، آمنة، مرفّهة غير مستعجلة.. ولماذا ستستعجل طالما الشعب راضٍ ويطبّق الحكمة القائلة "لا وجود لظالم إلا بقبول شعب بظلمه"، ويكفيه تحويلات بعض الدولارات من أهله تؤمن له دفع مستحقاته الكثيرة وترتيب سلّم أولوياته من تأمين الادوية واشتراك الموتور التي ارتفعت بشكل جنوني.
نعم.. إنه بلد العجائب:
ففي لبنان، يصلّي اللبناني أن لا يمرض لأنه لا يستطيع أن يتعافى لأن دواءً واحدًا أصبح سعرُه يوازي راتبَ شهرٍ كاملًا من الحد الأدنى للأجور.
أيضاً في لبنان، عليك أن تنسَ أموالك التي وضعتها في المصارف لأنه لا يحق لكَ استرجاعها لأن المصرف أعطاها للمصرف المركزي والمصرف المركزي أقرضها للدولة، والدولة عاجزة عن السداد .
وفي لبنان تتقاضى وديعتك بالليرة اللبنانية على دولار 3900 ليرة، لكن يمكنك تصريف الـ fresh على دولار 25000 ليرة.
في لبنان أيضاً يخطّط ويعمل ويحضّر البعض ماكينته الانتخابية لخوض الانتخابات النيابية بعد أن دمروا الدولة والمجتمع ونهبوا أموال الشعب وهجروا الآلاف، وكأن البلد بألف خير أو كأن شيئا لم يكن.. ولماذا لا يخوضها طالما هناك من يصفق لهم وينتظر نجاحهم بفارغ الصبر.
في لبنان لا تجتمع الحكومة لأن هناك قوى سياسية قرّرت ربط اجتماع الحكومة بنسف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت ولا أحد يجرؤ على الإعتراض.
وفي لبنان أيضاً وفي أكبر جريمةِ تفجير في التاريخ ترفع بعض الأحزاب السياسية سقف المواجهة مع القضاة الذين أسقطوا الدعاوى بحقّ القاضي طارق بيطار وتتهمهم بالاستنسابية والتسييس، وتعتبر أن بعض القضاة يحمون بعضهم البعض.
وفي لبنان تعمل بعض القوى السياسية الحاكمة والتي تكره بعضها البعض على التوصّل لتسويات تخدم مصالحها على حساب الشعب لضمان وصولها الى البرلمان بأكبر عدد ممكن من النواب، فمن الممكن أن يُمنع اللبنانيين المقيمين خارج لبنان من إنتخاب النواب الـ١٢٨مقابل منع القاضي بيطار من متابعة التحقيق مع السياسيين بجريمة ٤ آب.
وفي لبنان أيضاً أكثرية السياسيين هم بلا ضمير ولا يهمّهم سوى مصلحتهم الشخصية، كما ان هناك قضاة كبار ف يحماية سياسيين كبار ايضاً.
المواجهة مفتوحة:
وفي ظاهرة جديدة يسعى الجسم القضائي أن يكون متماسكًا وموحدًا وراء المحقق العدلي والمجلسِ الأعلى للقضاء في مواجهة محاولات تطويعه من القوى السياسية التي تتحكّم في البلد، فهل نحن امام انتفاضة قضائية في وجه التسييس؟
