خاص- الفرزلي يكشف نتائج انتخابات البقاع الغربي سلفاً!- محمد المدني

  • شارك هذا الخبر
Friday, October 29, 2021

خاص- الكلمة أونلاين
محمد المدني

لا شك أن المعركة الإنتخابية في دائرة البقاع الغربي - راشيا ستكون محتدمة بين الأفرقاء السياسيين، خصوصاً مع ما يحكى عن تحالف بين تيار المستقبل وحزب الإتحاد اللبناني برئاسة النائب عبد الرحيم مراد، ولعل السؤال الأبرز الذي يطرح يتعلق بنائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي وتحالفاته، لا سيما بعد إنفصال فرزلي عن التيار الوطني الحر الذي دعم وصوله إلى مجلس النواب في إنتخابات عام 2018.

وتجدر الإشارة، إلى أن عدة مؤشرات تفيد بأن حظوظ الفرزلي في الفوز بإنتخابات عام 2022، وأبرزها الحصانة الأرثوذوكسية وانتماء الفرزلي للكنيسة الارثوذوكسية وهو مؤثر فيها وببطريركها ومطارنتها وهي كنيسة شرقية قريبة من المسلمين، كما أن الناخب الأرثوذكسي في البقاع أقرب له من أي مرشح أرثوذكسي آخر، والناخبين في طائفة الروم الملكيين الكاثوليك اقرب ايضاً للفرزلي من أي مرشح ماروني آخر بسبب التهميش الذي طال المقعد الماروني طوال 30 عام وإعتباره مقعدًا ملحقًا بتيار المستقبل، بالإضافة إلى أن قرب فرزلي من السنّة في السنتين الأخيرين يشكل عاملاً مريحًا له.

وفي هذا السياق، أوضح الفرزلي في مقابلة خاصة مع "الكلمة أونلاين"، أن القانون الإنتخابي الحالي يفرز بصورة طبيعية في دائرة البقاع الغربي - راشيا، 3 مقاعد لما يعرف بقوى 14 آذار و3 مقاعد لقوى 8 آذار، وهذا أمر معروف للقاصي والداني"، مشيراً إلى أن أنه "إذا توفر المجال للتوفير على المنطقة الإنقسامات الحادة في القرى والإنقسامات العامودية بين العائلات والمؤسسات والشخصيات والفعاليات علينا القيام به، وفي الوقت نفسه، فإن العامود الفقري لتحقيق هذا الهدف هو البيئة السنية لأنها الأكثر عدداً وتشكل بين 70 و 75% من المجتمع البقاعي، لذلك إن أي تفكير بأي توافق أو تحالف يجب أن يحصل في البيئة السنية قبل بقية الطوائف، لكي تتساكن باقي الطوائف وتنسجم مع هذه الألفة السنيّة، وطالما هذا المعطى قائماً، لماذا لا يتم التحالف بين القطبين السنيين الأساسيين في المنطقة، ومن هنا أتت فكرة التوافق بين تيار المستقبل وحزب الإتحاد".

وأكد فرزلي أن "ما يُحكى عن مشروع تحالف بين المستقبل وعبد الرحيم مراد صحيح"، قائلاً: "أنا أؤيد هذا التحالف وأعمل له، وسأكون موجود إلى جانب هذا المشروع".

وعن باقي القوى السياسية، لفت فرزلي إلى أن "كل القوى السياسية لها وجود، والتيار لديه الحرية المطلقة في دعم من يشاء، لكن ليكن معلومًا أنني ترشحت للإنتخابات النيابية عام 2018 قبل أن يؤيدني التيار، وكنت في اللائحة التي كان يرعاها بصورة مركزية وأساسية، الرئيس نبيه برّي، وأتى دعم التيار بعد 4 أيام من الإعلان عن اللائحة، وأنا أتمنى له التوفيق، وأن لا يكرر تجربة ميشال معوض وميشال الضاهر وإيلي الفرزلي وشامل روكز وكل من كانوا معه وتركوه لسبب ما، لذلك لست أنا من يحدد اذا كانوا سيكرروا التجربة أم لا، هم أحرار ولهم طريقهم ولي طريقي".

وعن إعتراض التيار على إجراء الإنتخابات النيابية في 27 آذار، ذكر الفرزلي أن "الوزير جبران باسيل تحدث عن ظروف الطقس، واعطي سبب آخر أن موعد الإنتخابات يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول شباط والثلاثين من آذار 2022، وحذف ثلاثة أيام من لوائح القيد تمثل 8000 شخص على مستوى لبنان، فقيل له، وافق على تصديق قانون تخفيض سن الإقتراع لـ 18 عامًا فعندها تزداد نسبة الناخبين بعشرات الألوف. لكن هذه تبقى وجهة نظر والهيئة العامة أخذت موقفًا، وكذلك اللجان المشتركة".

وحول إحتمال عدم حصول الإنتخابات في موعدها، قال الفرزلي: "ليس لدي مؤشرات على عرقلة إجراء الإستحقاق الإنتخابي، وأعتقد أن إجراء الإنتخابات هي مسألة أوجدنا لها كل البنية التحتية لكي تقوم بصورة طبيعية ويجب أن تتم في موعدها الطبيعي دون سؤال وجواب".

وردًا على سؤال حول ما إذا كنا سنشهد تغييرًا في المجلس النيابي بعد الإنتخابات، قال الفرزلي: "لا أعتقد بأنه سيكون هناك تغيير في البيئة الشيعية ولا الدرزية، ولا أعتقد أيضًا بأن تغييرًا سيحصل داخل البيئة السنية، والرئيس سعد الحريري كان ولا يزال وأؤكد أنه سيكون المظلة الواسعة والقيادة التي تستطيع أن تظلل المكون السني في لبنان، وهو الوحيد دون شراكة أحد. بمعنى، قد يكون هناك قيادات سنية عديدة، وهي موجودة الآن، لكن صاحب العباءة الواسعة التي تشمل كل الأراضي اللبنانية، أي السنة على مدى انتشار الوطن، هو الرئيس الحريري وهو الأكثر قدرة من غيره في هذا المجال وكل الأقاويل والدعايات التي تحدثت عن إنتهاء الحريري سياسيًا ولدت عاطفة أقوى وأعمق وأرسخ تجاه الرئيس الحريري، لذلك أراه اليوم الزعيم اللبناني السني ولم يكن هكذا طوال مدة تصديه للحكم والسلطة السياسية، بالإضافة إلى أن غياب الحريري عن القيادة سيؤدي إلى تشريع أبواب الطائفة السنية المشرذمة لأنها ستتشرذم حتمًا بأكثريتها الصاعقك إلى شتى الأهواء، وبالتالي ستصبح عرضة إلى أوضاع لا تحمد عقباها، ونتائجها السلبية لن تكون فقط على الطائفة السنية، بل على جميع الطوائف وعلى الوحدة الوطنية وعلى الدولة اللبنانية".

ولفت إلى أن "التغيير النيابي قد يترك بصمته في البيئة المسيحية أكثر من باقي الطوائف، لكن حجم التغيير لا أعتقد أنه سيكون الحجم الذي يستطيع إحداث تغييرًا إستراتيجيًا في الوضع البرلماني اللبناني".

أما عن طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فيما يخص ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، أعتبر نائب رئيس مجلس النواب أن "ما أقدم عليه البطريرك يجب أن توجه له تهنئة كبيرة وتحية كبيرة وإقرار بأن بكركي تلعب دورها الإستراتيجي والطبيعي الذي تقوم به للحفاظ على الوحدة بين اللبنانيين. وبكركي كانت تاريخيًا، عندما عرض عليها من قبل الفرنسي، قيادات طائفية كدويلات في لبنان، رفضت وتطلعت بإتجاه وحدة لبنان، وها هي اليوم تقوم بهذا الدور الوذني، بأن يقوم صاحب الغبطة بالتفتيش عن السبل التي تؤدي إلى توحيد الصف وتكاتفه، وبالتالي العودة إلى الحل الدستوري الذي يتحدث بصورة واضحة أن الوزراء والنواب موقعهم الطبيعي للمحاكمة والمحاسبة هو في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، لذلك أتت إقتراحات صاحب للغبطة الذي وافق عليها جميع الرؤساء، هي إقتراحات في مكانها الطبيعي وتؤدي إلى وضع كل شخص في مكانه الطبيعي، بمعنى أن القاضي بيطار يستمر بالتحقيقات، وكما ذهب القضاة إلى محكمة خاصة بهم وفقًا للدستور، يحاكم الوزراء أمام أمام المجلس الأعلى، ولوطبق هذا الإقتراح منذ اليوم الأول، لما تطورت الأوضاع ولما شهدنا حادثة الطيونة الأليمة، وكنا بغنى عن كل هذه الأزمات، لذلك يأتي إقتراح صاحب الغبطة الذي له مني كل التحية والتقدير والحب بإسمي كمواطن لبناني، لأننا جميعًا نرى الحال التي وصل إليها البلد".

وعن حادثة الطيونة وإستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التحقيق، قال الفرزلي: "أنا أجهل تماما مضمون التحقيق، واستغرب كيف يسمح أحد لنفسه بإعطاء رأيه في موضوع كهذا، وأنا أجهل كل الخلفيات والإفادات وماذا حدث حينها، لذلك لا أستطيع أن أبدي رأي في هذا الموضوع، ومن خلال هذه خبرتي كمحامي جنايات بالتحديد، وعلى مدار 50 عامًا، لا أستطيع أن أعطي رأي في ملف لك أطلع على تفاصيله، كما أنني لا أستطيع أن أبدي رأي في ملف المرفأ أيضاً لأن التحقيق سري ولم أطلع على مضمون الملف".