ترفض مجموعات المجتمع المدني استخدام تعبير "نعش انتفاضة ١٧ تشرين الاول". هذه المجموعات لا تزال تراهن على استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة كي يخرج المنتفضون منذ عامين من قوقعتهم الحالية. هي تقر بملل وتعب وخيبة وانشغال هؤلاء، لكنها ترفض الاقرار باستسلامهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا نسمي الرضوخ للوقوف في طوابير الذل امام محطات المحروقات لاشهر واشهر؟ ماذا نسمي التأقلم مع سعر صرف دولار يتجاوز ال١٦ الف ليرة لبنانية؟ ماذا نسمي التعايش مع رواتب لم تعد تتجاوز لكثيرين ال٨٠ دولارا اميركيا شهريا؟ فلنقل ان كل هذا لا يسمى استسلاما، ولكن اية تسمية نطلق على شعب انتفض قبل عامين وها هو اليوم يكتفي بمشاهدة الطبقة والقوى نفسها التي انتفض عليها تطيح بالقاضي تلو الآخر في قضية بحجم تفجير المرفأ ونصف العاصمة اللبنانية؟ ما يحصل اكثر من استسلام واعمق من رضوخ وتأقلم.ما يحصل يثبت يوما بعد يوم اننا شعب ميت يستحق كل "البلاوي" التي يتخبط فيها وأكثر. شعب مر لديه مرور الكرام ان احد الاحزاب وجه تهديدا علنيا وبواسطة اعلامية للقاضي طارق البيطار من دون ان يحرك ساكنا! كل المستجدات في قضية المرفأ كانت توحي بأننا سنشهد عاجلا ام آجلا كف اليد البيطار. فبعدما كفت يد القاضي فادي صوان بحجج قانونية "واهية" لادعائه على عدد من نواب، كان المعنيون بالملف ينتظرون في اي لحظة بأن تتم الاطاحة بالبيطار ب"القانون" او ب"القوة"، كيف لا وهو مس بأكثر من عدد من النواب؟ كيف لا وهو استدرج حزب الله لتهديده بالعلن من دون تكبد عناء اصدار اي نفي او توضيح! اليوم كفت يد البيطار نتيجة دعوى الردّ المرفوعة من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق، وهو سيبقى ممنوعا من استكمال تحقيقاته حتى صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية، علما ان تجاوزه هذا المطب لن يعني عودته بقوة لاستكمال ملفه، فاذا لم يطيحوا به من خلال دعوى المشنوق، فهم سيطيحون به بدعوى الارتياب المشروع التي تقدّم بها وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، وهي دعوى تنتظر صدور قرار محكمة التمييز الجزائية… تخطيه هذين للمطبين يعرضه للمطب الاكبر، الاطاحة به بالقوة…تترك مافيا السلطة هذه الورقة لتلعبها بعد استنفاذ كل خياراتها الاخرى. تقول مصادر على صلة بعمل وتحقيقات القاضي البيطار انها حرب سياسية- امنية تخاص بوجه، معتبرة انه كلما وصل الملف الى الرؤوس الكبيرة انتفضت المنظومة المافيوية واتحدت للاطاحة بالمحقق. وتضيف المصادر:"كما اطاحوا بالقاضي صوان يخططون ويعملون اليوم للاطاحة بالقاضي البيطار. يعتمدون سياسة التخويف والتهديد من دون حسيب او رقيب"، لافتة الى ان البيطار اليوم بمواجهة المنظومة السياسية- الامنية وحده. وتعتبر المصادر ان على المحكمة البت سريعا بالدعوى موضحة ان اي مماطلة، اي في حال طالت الامور اكثر من اسبوع، فيمكن الحديث عن ضغوط سياسية كبيرة تمارس عليها لمنع القاضي من الاستفادة من المهلة الزمنية التي تسمح له بتجاوز حصانات النواب قبل ١٩ تشرين الثاني موعد انعقاد جلسة عادية لمجلس النواب التي تعود معها الحصانات. وتقول احدى امهات ضحايا المرفأ بحسرة كبيرة:"انا كنت اتنفس ولكنني لا اعيش حقيقة منذ توفي ابني. اليوم حتى التنفس بات صعبا علي". فرغم جهود الاهالي لتدويل القضية في حال الاطاحة بالبيطار، بحسب المعلومات، تشعر ان الخيبة تنهش ما تبقى من ارواحهم!
