توصية البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على لبنانيين رمزية... ولكن
شارك هذا الخبر
Saturday, September 18, 2021
لم يتغيّر موقف الاتحاد الاوروبي لناحية اعتبار الوضع في لبنان "كارثي من صنع الانسان"، أي ان حاكميه هم المسؤولون عن الوضع المذري الذي يعيشه اللبنانيون، كما ان تشكيل الحكومة الجديدة لم تغيّر من الموقف الاوروبي.
ففي جلسته الأخيرة منذ ايام، صدر قرار عن الاتحاد الاوروبي دعا فيه إلى استخدام العقوبات ضد جميع الأشخاص والكيانات، الذين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في الإطار القانوني لنظام العقوبات الخاص بلبنان، الذي أقرّ في 30 تموز 2021. كما دعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، من دون استثناء، إلى "التعاون الكامل" في ما يتعلق بالعقوبات التي "يفرضها الاتحاد الأوروبي على القادة الفاسدين والمسؤولين عن تقويض الديموقراطية وسيادة القانون والشركات التابعة لهم في لبنان". فماذا يعني هذا القرار؟
وفق مصدر اوروبي، تُعتبر توصية البرلمان الأوروبي رمزية لا قيمة عملانية لها او اي أثر سياسي، بل هي تسهم في زيادة الضغوط على الحكومة والسياسيين اللبنانيين لا اكثر ولا اقل. مع أن ثمة أصواتاً في الاتحاد الاوروبي تنادي بإعطاء الحكومة فرصة لتظهر ماذا يمكن ان تنتجه، فالواقعية في الاوساط الاوروبية تقضي الا ترفع العقوبات في الوقت الحالي، لأن حكومة آفاقها 8 أشهر فقط الى حين اجراء الانتخابات النيابية لا تستطيع إصلاح أعطال عمرها سنوات طوال، لذا يمكن تلخيص موقف الأوروبيين حالياً تجاه الحكومة بالآتي:" it’s time for action"
اما بالنسبة الى الفرنسيين تحديداً، أصحاب المبادرة التي تعثرت مراراً، فكان لافتاً أن يصدر الترحيب والتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مباشرة، اذ ان هذا الامر غير مألوف وعادة ما تصدر التهاني من وزير الخارجية او الناطق باسمه. مما يعني وجود آمال فرنسية كبيرة معقودة على انطلاق عجلة العمل في الحكومة، علماً أن الفرنسيين على أتمّ الاستعداد للمجيء الى لبنان لمؤازرة عمل الحكومة، وأبواب باريس لن تكون مقفلة أمام المسؤولين اللبنانيين في حال أطلقت الحكومة البرامج ومشاريع الإصلاحات خصوصاً تلك التي تهمّها كقطاع الطاقة (الكهرباء تحديداً) واعادة اعمار مرفأ بيروت وفي حال أثبتت جديتها بالسير فيها.
اما لناحية العقوبات الأوروبية على المسؤولين اللبنانيين والتي تسعى فرنسا الى انزالها بحق البعض، فبعد اقرار نظام العقوبات، بدأت مرحلة إعداد جداول الأسماء، لكن هذا الأمر يتطلب اجماعاً من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، ما يبدو غير متوافر في المرحلة الحالية نظراً الى اعتراض احدى دول أوروبا الوسطى وإحدى الدول الاوروبية المتوسطية، إضافة الى عدم حماسة عدد من الدول الاوروبية الصغيرة والتي تقول جهات نافذة في بروكسل انه يمكن إخضاعها اذا ما قررت المانيا وخاصة فرنسا المكلفة بالملف اللبناني الضغط عليها لفرض عقوبات على لبنانيين يساهمون في عرقلة سير عمل الحكومة وتنفيذ الاصلاحات او الذين تتهمهم الجهات الاوروربية بالفساد.
