كتب النائب ميشال ضاهر في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "اصبح واضحًا من البيان الوزاري أن تحرير الأسعار صار شاملًا وبالسعر الموازي للدولار، ما عدا الدولار المحجوز في المصارف ما يعني أنّ المودعين ملزمين بزيادة سحوباتهم بالليرة من المصارف بسعر 3900 ليرة نتيجة ارتفاع الاسعار".
وأضاف, "هكذا يتمّ حلّ المشكلة المالية واطفاء الخسائر من حسابهم".
