خاص- الوزير صاحب المهمة الأصعب... هل ينجح في مواجهة التحديات؟- محمد المدني
شارك هذا الخبر
Wednesday, September 15, 2021
خاص- الكلمة أون لاين
محمد المدني
جميع الوزراء الجدد في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يترتب عليهم مسؤوليات عدة للنجاح في مهمتهم الوزارية خصوصاً في ظل الإنهيار الشامل الذي يضرب لبنان كل لبنان، لكن مهمة القاضي بسام المولوي في وزارة الداخلية تكاد تكون الأصعب بين جميع وزراء الحكومة، وهذا يعود إلى المهمات المطلوبة من قبل هذه الوزارة تحديداً، والتي ترتبط مباشرة بحياة اللبنانيين اليومية.
أولى التحديات التي تواجه وزير الداخلية الجديد بسام المولوي بحسب مصادر أمنية رفيعة، هي الطلاق القديم الحاصل منذ زمن بين الدولة والشعب، فالدولة باتت لا تمون حتى على عناصرها وهي في مرحلة الإحتضار الذي يسبق الموت، أما الشعب فبات رهينة الطوابير والبحث عن حاجاته في زواريب الإحتكار ومستودعات التجار، وأصبح غير مكترث لا بدولة ولا بقانون، فهل المولوي قادر على جمع الشعب والقوى الأمنية تحت سقف الدولة؟ أم أننا مقبلون على مرحلة "البقاء للأقوى"؟
التحدي الثاني لا يقل أهمية عن الأول، ويتمثل في إعادة الروح للأجهزة الأمنية التي لم تعد متماسكة ومنظمة، وذلك بعد أن شهدت مئات حالات فرار العناصر وآلاف طلبات التسريح من الخدمة، وذلك بحثًا عن حياة أفضل خارج إطار المؤسسة الأمنية التي تعاني ما تعانيه باقي المؤسسات والشركات العامة والخاصة، فهل سينجح المولوي في إدارة الأزمة داخل الجسم الأمني؟ وهل يؤمن ما يحتاجه العناصر والضباط من رواتب وأجور وخدمات معيشية وصحية وإجتماعية؟ أم أن الخروج من السلك الأمني سيبقى ضمن مخططات العناصر؟
على المولوي أيضًا، ومنذ لحظة تسلمه مهامه الوزارية العمل على تذليل جميع العقبات التي تحول دون إجراء الإنتخابات النيابية العامة في موعدها، وبحسب المعلومات فإن العقبة الوحيدة أمام إجراء الإنتخابات تتعلق بتأمين "الأموال"، بالإضافة طبعًا إلى عوامل أخرى أمنية وإجتماعية وصحية وسياسة يجب معالجتها كي لا تكون عذرًا لتأجيل الإستحقاق الإنتخابي، لأن ذلك سيرتب على لبنان جملة عقوبات دولية لن تعجب السياسيين وأصحاب القرار.
من البنود الإصلاحية المطلوبة من قبل المجتمع الدولي هي وقف التهريب عبر الحدود من لبنان إلى سوريا وبالعكس، فهل يضع المولوي خطة واضحة بالتعاون مع الجيش اللبناني وبغطاء سياسي من الحكومة العتيدة لضبط الحدود ومنع التهريب، أم ستبقى الحدود "سارحة ومارحة"؟
بعد رفع الدعم كليًا عن السلع الأساسية والمحروقات والأدوية، قد تشهد البلاد موجات من التظاهرات والإحتجاجات الشعبية، فهل سنكون أمام مشاهد قمعية لكم الأفواه؟ وهل ستكون الأجهزة الأمنية مساندة بل حامية للتظاهرات الشعبية؟ أم أن الإشتباكات العنيفة ستتصدر المشهد الأمني في مرحلة ما بعد رفع الدعم؟
من المعروف أن المحافظين والبلديات يخضعون لسلطة وزير الداخلية، لذلك يتوجب على الوزير الجديد أن يتعاطى مع المحافظات والبلديات بصرامة وأن يضرب بيد من حديد، خصوصاً مع تعاطي بعض المحافظين والبلديات بإستهتار مع الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن اللبناني، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن العاصمة المنكوبة بيروت تعاني من تقاعص بلدية بيروت ومحافظها مروان عبود عن القيام بواجباتهم، وهم يتركون بيروت وأهلها على حالهم منذ إنفجار المرفأ في 4 آب 2020، فهل يملك المولوي عصا إدارية لمحاسبة المقصرين ومعاقبتهم؟
ويبقى التحدي الأكبر أمام وزير الداخلية الجديد ملف السجون في لبنان بكل ما يشتمل عليه هذا "العالم الثاني" من تجاوزات ومخالفات ومآسي تكاد لا تقتصر على الإكتظاظ البشري المنافي لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان فحسب، بل أيضًا في ما يرشح عنها من فضائح وصفقات.
أخيراً، تذكر المصادر أن على المولوي أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والشخصيات السياسية، وأن لا يكون طرفًا في أي صراع أو خلاف سياسي لأن الأمن فوق كل شيء، لذلك عليه التركيز على تأمين إنتظام العمل في وزارته وتأمين حاجيات المواطنين، والتحضير للأنتخابات النيابية وضبط الوضع الأمني في ظل قرب دخول لبنان في مرحلة الفوضى الشاملة.
