بعد طول استنزاف لاحتياطيات العملة الصعبة، أخذت وزارة الطاقة القرار بتحرير استيراد مادة المازوت. الخطوة على أهميتها بقيت "دعسة ناقصة"، بحسب المصادر المتابعة. وهي تهدد باستمرار الأزمة، خصوصاً بالنسبة إلى القطاعات الموعودة باستمرار دعمها بالمحروقات. فمن جهة لم توقف "الطاقة" الاستيراد المدعوم، ولم تحدد من الجهة الأخرى آلية الاستيراد إن كانت ستتم عبر مصرف لبنان أو بشكل حر عبر المصارف التجارية.
وبحسب المصدر "طالما أنّ المازوت المدعوم يدخل إلى البلد، طالما ستبقى ماكينة الانتاج معطلة. حيث من المربح أكثر للقطاعات المدعومة بيع المازوت بالسوق السوداء بفرق يتجاوز 5 ملايين ليرة للطن الواحد والادعاء بانه لا تصلها المادة أو أنها غير كافية. من هنا فان الحل الجذري هو بوقف الدعم كلياً والتسعير بحسب سعر السوق الموازية وليس بواسطة منصة مصرف لبنان أو أي سعر وهمي آخر، وتحرير التجار والمستوردين من عبء فتح الاعتمادات عبر المركزي وتركهم يستوردون عبر آليات الاستيراد الطبيعية عبر مصارفهم التجارية. أما ما يطرح لجهة تأمين مصرف لبنان الدولار على سعر منصته فلن يحل المشكلة، والدليل أن المحروقات لم تتوفر منذ اتخذ القرار في نهاية آب ولغاية نهاية أيلول بدعم المحروقات بقيمة 225 مليون دولار. فمع تأمين الدولة نصف قيمة الاستيراد وتأمين النصف الآخر من السوق من خلال تسعير الدولار على أساس 8000 ليرة، يصبح السعر موازياً لمنصة مصرف لبنان المحدد سعرها بـ 16500 ليرة ومع هذا لم تتوفر الاعتمادات، وبقي المصرف المركزي يقنن بتأمين الدولار للتجار من أجل الاستيراد، مع أن في المضمون سعر الاستيراد تحرر وأصبح موازياً لسعر منصته المزعومة. من هنا لا يمكن التعامل مع المازوت أو البنزين بطريقة مغايرة عن بقية السلع والمنتجات المستوردة. وحل الأزمة كان يقتضي تحرير الأسعار كلياً في نهاية آب وتخصيص مبلغ 225 مليون دولار للبطاقة التمويلية التي لا تتجاوز كلفتها 556 مليون دولار أميركي".
