كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن أفغانستان على شفا فقر عالمي.
وحذر البرنامج من أن ما يصل إلى 97 في المائة من السكان معرضين لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد.
وأظهرت الدراسة التي حللت 4 سيناريوهات محتملة للأزمة الأفغانية، آخذة بشكل مباشر في الاعتبار تصاعد الكثافة السكانية والعزلة في البلاد، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يمكن أن ينكمش بنسبة تصل إلى 13.2 في المائة، مما يؤدي إلى زيادة معدل الفقر بما يصل إلى 25 بالمائة.
ونقلت الدراسة عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كاني ويناراغا، قوله: "إننا نواجه انهيارًا كاملاً في التنمية على رأس الأزمات الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان".
وأضاف قائلا إن "نصف السكان بحاجة بالفعل للدعم الإنساني"، وتابع "يشير هذا التحليل إلى أننا نسير في طريقنا نحو تدهور سريع وكارثي في حياة أكثر الناس ضعفا في أفغانستان".
واستخدم التقييم نموذجا للتوازن في أفغانستان لمحاكاة السيناريوهات بناءً على أحدث البيانات المتاحة منذ عام (2018)، وحدد النموذج سيناريو أسوأ حالة تم تحديده من خلال انقطاع التجارة لمدة شهرين مع جميع الشركاء الرئيسيين، وانخفاض بنسبة أربعة في المائة في كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وانقطاع في الاتصال.
ووفقًا للعوامل السابقة ولهذا التقييم، يمكن أن يؤدي هذا المزيج من العوامل إلى تضخم معدل الفقر الأساسي، الذي يبلغ الآن 72 في المائة.
يضاف إلى العوامل السابقة، الجفاف الذي طال أمده وآثار جائحة كوفيد-19، فضلا عما تواجهه أفغانستان من اضطرابات ناجمة عن التحول السياسي الحالي، المتمثل في احتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، وانهيار المالية العامة، وزيادة الضغط على النظام المصرفي، وتزايد الفقر.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي أيضا، في مؤتمر صحفي، إلى إطلاق استجابة تتناسب مع حجم الأزمة في أفغانستان.
وحدد الأزمات التي تواجه البلاد بأنها تتمثل في "الانتقال إلى سلطات جديدة، جائحة، وجفاف، وموسم الشتاء القادم.. يشكل كلا منهم بمفرده تحديًا كبيرًا بالفعل".
ويقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجموعة من التدخلات المصممة للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية الفورية لأضعف الناس والمجتمعات، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق النساء والفتيات.
