خاص - محاولات لـ"الإطاحة" بالمحقق العدلي... هل يستمع البيطار إلى عون؟ محمد المدني
شارك هذا الخبر
Tuesday, August 31, 2021
خاص - محمد المدني
يتحدّث القانون الجزائي عن 3 وسائل لـ "الإطاحة" بالمحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الأولى هي عند تنحي القاضي من تلقاء نفسه لأسباب شخصية، كأن يستشعر الخطر أو الحرج مثلاً، والثانية هي عند تقديم طلب ردّ بوجه القاضي، وقد حدّد القانون أسبابه وحالات تحققه ومن ضمنها حين يوجد علاقة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة بين القاضي المطلوب ردّه أو زوجته وأحد الخصوم، أما الحالة الثالثة فهي في طلب نقل الدعوى من يد القاضي لعلّة الإرتياب المشروع، الذي حدّد القانون تعريفاً له عند قيام القاضي بإصدار قرار أو إتخاذ تدابير وإجراءات معينة يكون من شأنها أن تثير الريبة والشك بحياده ونزاهته أو إنحيازه لصالح طرف على حساب آخر.
يؤكد مصدر قضائي "بارز" وجود نية سياسية جدّية للإطاحة بالقاضي بيطار، خصوصاً بعد إصداره مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وهو ما اعتبرته غالبية السلطة الحاكمة تحدّيًا من المحقق العدلي إلى جميع المتهمين في ملف تفجير المرفأ، وأنه لن يتردد في إصدار مذكرات إحضار بحق كل من يرفض المثول أمامه.سيما ان مدعي عام التمييز الاسبق حاتم ماضي يقر بقانونية ما يقدم عليه البيطار من اجراءات .
ووفق المصدر، فإن عدة جهات حاولت الإطاحة بـ القاضي بيطار عبر النيابة العامة التمييزية، لكن الأخيرة لم تتجاوب مع هذا المطلب خوفًا من ردة فعل الرأي العام وأهالي الضحايا، وسيكون هناك عدة محاولات لعوقلة مسار التحقيق في حال لم تنجح محاولات إقصاء المحقق العدلي.
إن وضع ملف التحقيقات على بساط السجالات الإعلامية كما هو الحال اليوم، أو إستهداف المحقق العدلي والتشكيك بنزاهته وحياده يُسيء للتحقيق في الدرجة الأولى. كما أن السلطة الحاكمة لم تسمح للمحقق العدلي أو للتحقيق منذ لحظة إنطلاقه بأن يتقدم ولو خطوة واحدة، حيث أن الإدعاء على وزير سابق هو نائباً حاليًا، أو وزيرًا سابقًا هو محام حالي يصطدم بمعركة الحصانات، فليتركوا المحقق يأخذ مجاله في التحقيق عله يصل إلى نتيجة ما، لا سيما أن خطوة رئيس الجمهورية بوضع نفسه بتصرف التحقيق يمكن أن يصل بأن يستمع له المحقق العدلي، ومن ثم يقرر ما إذا كان سيدّعي عليه أم لا.
كذلك، إن حسان دياب المعروفة مسؤوليته بأنها الأقل بين جميع المدّعى عليهم من رؤساء الحكومة السابقين ووزراء الأشغال والداخلية والدفاع والعدل وقادة الأجهزة الأمنية السابقين والحاليين، إذا مثل أمام المحقق العدلي قد يكتفي الأخير بالإستماع إلى إفادته وتركه حرًا دون أي تدبير آخروفق مقربين منه ، لكن يبدو أن بعض الرؤوس الكبيرة متحسسة من وصول التحقيق إليها، وهم يختبؤون خلف حسان دياب ويحولونه إلى متراس،ليبقى السؤال الجوهري والخطير الذي يغفل عنه اللبنانيين هو هل عملية الإحتضان المفاجئة لحسان دياب الذي كان متروكًا كليًا منذ لحظة تأليفه للحكومة حتى لحظة إستقالته، من دون أي غطاء من نادي رؤساء الحكومات السابقين أو من دار الإفتاء، ترمي إلى تكريس ووضع خطوط تماس وخطوط دفاع عن من هم خلف الرئيس دياب من مسؤولين قد يطالهم التحقيق؟.
من جهة أخرى، توقعت مصادر سياسية أن يقوم البيطار بالإستماع إلى رئيس الجمهورية، وأن الأخير سيضع كل المعطيات بحوزة المحقق في سبيل الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة كل متورط أو مقصر، علمًا أنه وبحسب مصادر قصر بعبدا فإن تقرير أمن الدولة وصل إلى الرئيس عون في أواخر تموز عام 2020، وبعد أن إطلع عليه الرئيس تم تحويله إلى الأمانة للعامة للمجلس الأعلى للدفاع لإجراء المقتضى وفقاً للأصول القانونية، حيث عادة حين تصل تقارير أمنية يتم تحويلها إلى الجهات المختصة عبر المجلس الأعلى للدفاع لتُعمم بشكلٍ فوري على كل الجهات المختصة، وهذا ما حصل.
وتؤكد المصادر، أن قبل ذلك التاريخ اي أواخر تموز، فإن الرئيس لم يكن على علم بالنيترات المخزنة في مرفأ بيروت، ولم تطرح أي معلومات في مجلس الدفاع الأعلى للمناقشة، ووقع الإنفجار في 4 آب والمجلس الأعلى للدفاع كان قد حوّل التقرير إلى الجهات المختصة، وليُحاسب كل من لم يقم بواجباته، مع الإشارة إلى أن الجهات المختصة هي الأجهزة الأمنية المتواجدة في المرفأ، ووزارت الأشغال العامة والنقل، الداخلية والدفاع والمالية.
أما فيما يتعلق بمسار التحقيقات، فإن الحصانات بأشكالها المختلفة لن تحمي المتهمين في جريمة المرفأ، خصوصاً أنه يحق للمحقق العدلي قانوناً إستدعاء من يشاء لسماعه والإدعاء على من يشتبه بتورطه في الجرم وإصدار جميع المذكرات التي يقتضيها سير التحقيق، كل ذلك دون حاجة لموافقة النيابة العامة التمييزية على الإدّعاء مسبقاً، وهذه الصلاحيات هي إستثناء على القواعد التي ترعى قضاة التحقيق وتفرض إدعاء النيابة العامة مسبقًا لتحريك دعوى الحق العام بوجه المدعى عليه. وعُلم في هذا السياق أن البيطار قد يُحدّد جلسة للإستماع إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا رغم موقف النيابة العامة التمييزية الرافضة لملاحقة الضباط الأمنيين.
