خاص- الوصاية الدولية قاب قوسين أو أدنى... الحزب: لا خيار سوى الحرب!- محمد المدني
شارك هذا الخبر
Saturday, August 14, 2021
خاص- الكلمة أونلاين محمد المدني
بعد إعلان مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات، وما سينتج عن هذا القرار من غلاء فاحش في الأسعار وانكماش الإقتصاد وإنقطاع الكهرباء وإنفجار إجتماعي وفلتان أمني، حذّر مرجع سياسي شيعي من وصول خطة وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو إلى مراحلها الأخيرة، والتي لا تبشر إلا بإقتراب فرض الوصاية الدولية على لبنان.
وذكر المرجع، أن خطة بومبيو تتألف من 5 مراحل، الأولى هي مرحلة الفراغ السياسي، وهو ما يعيشه لبنان منذ سقوط التسوية الرئاسية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، والمرحلة الثانية هي الإنهيار الاقتصادي والنقدي، وتلك المرحلة كانت قد بدأت مع إندلاع إنتفاضة 17 تشرين 2019، وما رافقها من تهريب أموال طائلة إلى الخارج وإنهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
المرحلة الثالثة مرتبطة مباشرة بالثانية، وهي مرحلة الإنهيار الإقتصادي، فأزمة لبنان صُنفت من بين أسوأ 3 أزمات إقتصادية عالمية منذ منتصف القرن الـ 19 بحسب تقرير البنك الدولي، ومن المتوقع أن تتوسع رقعة الإنهيار مع تقاعس السلطة عن تشكيل حكومة إصلاحية، تشرع في مسار جدي نحو الإنتعاش الإقتصادي والمالي وتعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لدعم لبنان وإنتشاله من قعر الهاوية.
ومع صدور قرار رفع الدعم، يمكن القول أن لبنان دخل المرحلة الرابعة من خطة بومبيو وهي مرحلة الفوضى والإنهيار الأمني، وتشير المعلومات إلى أنه في حال لم يتراجع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن قراره، فإن الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب وشغب وإستخدام السلاح، كما سترتفع أعمال النهب والسلب والسرقة، وأن التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها.
إذا، يقف لبنان على بعد خطوات قليلة من المرحلة الخامسة والأخطر في خطة بومبيو، وهي وضع لبنان تحت الوصاية الدولية وإعتباره دولة فاشلة، وتشمل هذه المرحلة عدوان إسرائيلي على لبنان يتم فيه نزع سلاح حزب الله، ثم يتم تعديل القرار 1701 ووضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وينص على إتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهددًا، وتتراوح بين العقوبات الإقتصادية واللجوء إلى القوة، كما يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى البند 42 من الفصل السابع، الذي ينص على أنه يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضروريًا للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما، بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية، هذا ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الإلتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.
كيف سيواجه حزب الله قرار الوصاية الدولية؟
يجزم مقربون من الحزب، أن أي محاولة لفرض الوصاية الدولية على لبنان بعد نجاح خطة بومبيو ووصول البلاد إلى مرحلة الإنفجار الإجتماعي - الأمني التي ستنتج عن قرار رفع الدعم، سيسبقها حرب طاحنة على عدة جبهات، وبوجه أي طرف دولي يسعى إلى فرض السيطرة الخارجية على القرار اللبناني.
يخشى حزب الله من قرب الإعلان عن ضرورة فرض الوصاية الدولية على لبنان بعد أن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في تدمير البلاد وتجويع العباد، وبات المجتمع اللبناني قاب قوسين أو أدنى من الخروج على حكامه وفي مقدمهم حزب الله، لكن الأخير لن يقبل بأي شكل من أشكال الوصاية، وهذا لن يحصل إلا اذا وقعت الحرب وخسر حزب الله، وهذا غير وارد على الإطلاق، بحسب المقربين من حارة حريك.
ووفق المعطيات، فإن المجتمع الدولي ينتظر أي عمل أمني يقوم به حزب الله في الداخل كي يدعو إلى ضرورة التدخل العسكري في لبنان، وعلى سبيل المثال ما حصل في خلدة أثناء تشييع علي شبلي، لكن الحزب لم يقم بأي ردة فعل على مقتل 4 من مناصريه، كي لا يعطي المجتمع الدولي الحجة الكافية لفرض الوصاية على البلاد بحجة تأمين الأمن والسلام، كما أنه في حال خلص التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى تورط الحزب في دخول نيترات الأمونيوم إلى لبنان عبر المرفأ، فعندها يمكن القول أن مجلس الأمن لن يتردد عن إعلان ضرورة تزع سلاح الحزب ولو بالقوة.
