خاص- هل يتحول الكباش الحكومي صراعا مسيحيا- شيعيا؟ بولا أسطيح
شارك هذا الخبر
Friday, August 6, 2021
خاص- الكلمة أونلاين بولا أسطيح
يرفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استكمال البحث بالملف الحكومي وبالتحديد بتوزيع الوزارات السيادية على قاعدة ان وزارة المالية للشيعة والنقاش ينطلق من هنا. هذه الاشكالية التي اعتقد "الثنائي الشيعي" كما رؤساء الحكومات السابقين انه تم تخطيها وانها باتت من حصة الشيعة وبالتحديد من حصة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة "أمل"، عادت لتطفو على السطح مجددا من خلال ابلاغ الرئيس عون رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اصراره على مبدأ المداورة فلا تكون اي وزارة مطوبة لفريق او طائفة، وهو ما لحظته المبادرة الفرنسية التي يعلن الجميع حتى الساعة تمسكهم بها. وكما بات معلوما فان مجرد العودة للتداول بموضوع "المالية" من شأنه اعادة الملف الحكومي ليس الى نقطة الصفر فحسب التي بتنا فيها منذ اعتذار رئيس"المستقبل" سعد الحريري، انما الى ما دونها بدرجات ودرجات مع تحول الكباش الحكومي من كباش مسيحي- سني الى شيعي- مسيحي!
ويتجنب ميقاتي الذي يؤيد ضمنيا مبدأ المداورة ان يكون في "بوز المدفع"في معركة "المالية"، لانه يعي ان الدخول في كباش او صراع مباشر مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما مع حزب الله لن يخدمه على الاطلاق، وان كان سيحسن وضعه سعوديا، بعدما بات محسوما ان الرياض انتقلت من مرحلة عدم الاكتراث بتكليف ميقاتي الى مرحلة عدم الحماسة والترحيب بتوليه هذه المهمة في هذه المرحلة خاصة بعد تسميته من قبل نواب حزب الله، ما تعتبره المملكة استعادة لزمن ٢٠١١ حين كانت تعتبر الحكومة الميقاتية في ذلك الوقت حكومة حزب الله. وبعدما كانت العقدة الاساسية التي تحيط بمهمة ميقاتي مرتبطة باصرار عون على الحصول على الداخلية تم توسيع اطارها لتشمل كل عملية اعادة توزيع الحقائب السيادية على القوى السياسية والطائفية. وطرح عون على ميقاتي في اجتماع سابق حصوله على الداخلية او المالية تطبيقا لمبدأ المداورة باعتبار قريب منه يتولى الخارجية في الحكومة الحالية.. وهو ما ادى لتلاشي الاجواء الايجابية التي احاطت بعملية تكليف ميقاتي والاسبوع الاول من انطلاق مشاورات التشكيل. وتقول مصادر "التيار الوطني الحر":"اذا اراد الرئيس المكلف اعطاء المالية لبري فنحن حتما سنحصل عندها على الداخلية والا فليخرج ليعلن تخليه عن المبادرة الفرنسية" مشددة على ان "كل حديث عن تسليم الرئيس عون في مراحل سابقة بالمداورة على الا تشمل المالية، لا يمت للواقع بصلة. وتضيف:"لماذا علينا كمسيحيين ان نكون دائمًا الطرف الذي يتنازل فيما البقية يتمسكون بشروطهم وسقوفهم المرتفعة لا بل يحاولون ارساء معادلات غير دستورية كالتوقيع الشيعي الثالث وغيره من البدع".
ويخفي هذا النقاش كما المواقف الاخيرة التي اطلقها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اخيرا وبالتحديد قوله انهم يرفضون تقسيم الحصص الحكومية، بعكس ما يتهمون، الى ٨ للمسيحيين ٨ للشيعة و٨ للسنة من منطلق رفضهم لتكريس مبدأ المثالثة، صراعا صامتا مسيحيا- شيعيا تعلو نبرته احيانا وتنخفض احيانا اخرى، اذ يعتبر العونيون ان "معركة استعادة الحقوق والمواقع والدور ليست حصرا مع السنة انما هي بشكل اساسي مع الشيعة الذين يعملون بصمت لتكريس المثالثة عمليا قبل تحين الفرصة لتكريسها دستوريا". ورغم ان كل ما سبق قد يؤشر الى خلاف استراتيجي بين القوى الطائفية قد يؤدي لنسف اي حظوظ بولادة قريبة للحكومة، الا ان قريبين من الرئيس عون يؤكدون ان الامور ليست مقفلة وان الحل ممكن، وهم يبنون على الايجابية التي عبر عنها الرئيس ميقاتي من بعبدا ليؤكدوا ان "المرونة والسلاسة والانفتاح الذي يتعاطى به ميقاتي مع عملية التشكيل، بخلاف ما كان ينتهجه الحريري، كلها عوامل تجعل أفق التشكيل مفتوحا وان كانت الامور لن تصل الى خواتيمها بالسرعة التي يتمناها البعض".
