في صحيفة صنداي تايمز، تقرير بعنوان "إعطاء الجهاديين الأمل في العودة إلى المملكة المتحدة".
ويشير التقرير إلى فوز جدة كانت جُرِّدت من جنسيتها البريطانية بسبب الاشتباه في انتمائها وانضمامها هي وبناتها لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بحكم قضائي يمكن أن يمهد الطريق لعودة عشرات الجهاديين إلى المملكة المتحدة.
وتم سحب جنسيتها منها في عام 2019 بسبب ما قالت مصادر حكومية إنها "أسباب تتعلق بالأمن القومي".
إلا أن المحكمة العليا قضت يوم الجمعة بأنه من غير القانوني للحكومة بتجريد السيدة من جنسيتها لأن وزارة الداخلية لم تخبرها بأنها ستفعل ذلك.
ويشير التقرير إلى أن الحكم أثار الذعر داخل الحكومة البريطانية لأنه قد يؤدي إلى مطالبة عشرات الجهاديين بالحق في العودة إلى المملكة المتحدة.
وأوضح التقرير أن الحكم لا يشكك في وجود أسباب لسحب الجنسية من السيدة، لكنه يقول إن الإجراء نُفذ بشكل غير قانوني.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية للصحيفة إن الحكومة: "ستتخذ دائما أقوى إجراء ممكن لحماية أمننا القومي وتبقى الأولوية لسلامة مواطنينا. نحن ندرس بعناية تداعيات هذا الحكم، بما في ذلك طلب الاستئناف".
