نشرت صحيفة التلغراف تقريرا عن "تستر" وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" على صد غير قانوني للمهاجرين في بحر إيجه في اليونان.
ونقل تقرير الصحيفة عن تقرير للبرلمان الأوروبي زعمه أن المدير التنفيذي لـ"فرونتكس" فابريس ليغيري "طلب من مسؤول الحقوق الأساسية في الوكالة حذف المعلومات المتعلقة برد فعل خفر السواحل اليوناني ثم إغلاق القضية".
وتابع التقرير أنه "في أبريل/ نيسان 2020، جرى تصوير مجموعة من المهاجرين الذين يتطلعون للوصول إلى اليونان من تركيا، اعترضهم خفر السواحل اليونانيون ثم تركوا في زورقهم في المياه التركية، بعد إزالة محرك المركبة. مصيرهم بقي مجهولا".
وقال إنه "وفقا للتقرير الذي صاغته تينيكي ستريك، عضو البرلمان الهولندي، طلب ليغيري لاحقا أن يزيل مسؤول الحقوق الأساسية في الوكالة جميع المعلومات التي تم جمعها وأعيد تصنيف الحادث على أساس أنه لا ينطوي على أي انتهاك لحقوق الإنسان".
ونقل التقرير عن ستريك قولها إن "ليغيري أخبرها أن هناك خطر تهديد مختلط من تركيا وأن الوضع السياسي - العلاقات المتوترة بين اليونان وتركيا - يجب أن يؤخذ في الاعتبار".
وبحسب التقرير، قالت ستريك إن هذه النسخة من الأحداث لا يدعمها الفيديو الخاص بـ"فرونتكس". وأضافت "لم تكن هناك أي علامة على الإطلاق على تصرفات السلطات التركية. كان المحيط هادئا للغاية. لم يكن هناك سوى خفر السواحل اليوناني وهذا القارب المطاطي، لذلك لا يمكنني التفكير في أي مبرر للتصرف بهذه الطريقة".
وبحسب تقرير التلغراف "رد متحدث باسم فرونتكس بأنه ليس هناك حذف ولا إعادة تصنيف. وبحسب رواية فرونتكس للأحداث، أعاد خفر السواحل اليوناني المهاجرين إلى الأتراك، الذين سحبوا الزورق بعيدا".
وتشير الصحيفة إلى أن تقرير ستريك "يستشهد بسلسلة من الحالات المزعومة لانتهاكات الحقوق الأساسية وعمليات الإعادة والطرد الجماعي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي التي أبلغت عنها منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية والتي لقيت تجاهلا بشكل عام من قبل فرونتكس".
