خاص- لماذا يناور عون بتوقيع المرسوم 6433؟... برّي مرتاح الضمير! - محمد المدني
شارك هذا الخبر
Saturday, April 17, 2021
خاص- الكلمة أونلاين محمد المدني
رغم أهمية تعديل المرسوم رقم 6433 الذي ينقل حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29، لم يوقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على القرار، وأعاده إلى مجلس الوزراء، مطالباً بأن يحصل على قرار الحكومة مجتمعةً، حتى وإن كانت في طور تصريف الأعمال.
إمتناع عون عن توقيع المرسوم دون موافقة مجلس الوزراء مجتمعًا وفقًا لرأي هيئة التشريع والاستشارات، تضعه أوساط سياسية معارضة لـ"العهد" في إطار المناورة السياسية التي يريد عون من خلالها مقايضة الأميركيين في عدة ملفات وأبرزها رفع العقوبات عن صهره جبران باسيل"، مؤكدة أن "عون لن ينجح في مقايضة الولايات المتحدة لأن باسيل متهم بالفساد، وموقف هيل من بعبدا كان واضحًا، أن الاتفاق الذي أدى إلى المفاوضات لا يمكن التراجع عنه، لكن يمكن الإستعانة بخبراء دوليين لبحث موضوع المساحات، ما يؤكد عدم موافقة الأميركيين على تعديل المرسوم".
واعتبرت أن "مقايضة الولايات المتحدة بثمن سياسي عنوانه تبييض سجّل باسيل دوليّاً هي مفاوضات تضرب مفهوم السيادة وتفرّط بحقوق اللبنانيين، وتمنعهم من إستثمار حقل الغاز الذي تُقدّر قيمته بـ40 مليار دولار".
ولفتت إلى أن "عون أراد الإلتفاف على قائد الجيش العماد جوزاف عون وتشويه صورته أمام الأميركيين الذين تجمعهم به علاقة طيبة، وذلك عبر إخبارهم أن العماد الحليف للولايات المتحدة والمرشح القوي لرئاسة الجمهورية لم يلتزم بإتفاقية الإطار التي سبقت المفاوضات، وهو من تولى التدقيق في الخرائط ليثبت أحقيّة لبنان بمساحة أوسع، تصل إلى حدود 2290 كلم مربعاً".
ولم تستبعد الأوساط، رغبة عون في حشر الرئيس المكلف سعد الحريري عبر تعويم حكومة حسان دياب في ظل إستحالة تشكيل حكومة جديدة. ومن هنا، أراد عون إحراج دياب لدفعه بإتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار المرسوم، لتكرّ بعدها سُحبة الاجتماعات الحكومية الإستثنائية لدراسات ملفات أخرى، وفي مقدمها التدقيق الجنائي ومشروع الموازنة".
وقالت الأوساط: "من المعيب إفتعال معارك داخلية تزامنًا مع إجراء مفاوضات مع جهة خارجية تتعلق بموضوع سيادي، فالرئيس عون تارة يريد أن يكون لصهره جبران باسيل دور في المفاوضات، وتارة يريد إحراج سعد الحريري لتشكيل حكومة وفق شروط التيار الوطني الحر، ومرة يلوح بورقة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان للإنتقام من نبيه برّي ووليد جنبلاط، وجميعها مخططات تعكس نية عون في حرف الأنظار عن تعطيله لتأليف الحكومة".
من جهة أخرى، اعتبرت الأوساط نفسها أن "إمتناع عون عن توقيع المرسوم يسمح لـ حزب الله بأن يطرح نفسه بديلاً عن الدولة مرة أخرى، بحجة الحفاظ على السيادة والإستقلال".
كما أن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيكون في يوم من الأيام سببًا أساسيًا لتمسك حزب الله بسلاحه، حيث يعتبر أن سلاحه يجب أن يبقى ودوره كمرشد لهذه الدولة أساسي، لأن هذه السلطة وإن كانت سلطة حلفاء فهي بحاجة إلى وصي عليها للحفاظ على سيادة لبنان وحقوقه وثوابته الوطنية"، بحسب الأوساط.
وأشارت الأوساط، إلى أن "حزب الله بإمكانه توظيف المرسوم خدمة للجمهورية الإسلامية في إيران خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بحيث يسمح لإيران القول بأننا نضبط الحزب ولن نسمح له بالتصعيد مع إسرائيل، بالمقابل تخفف أميركا من العقوبات على إيران، ويذهب الطرفان نحو إتفاق شامل يضمن حقوق إسرائيل وإستقرارها في المنطقة".
في المقلب الآخر، أكدت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي لـ"الكلمة أونلاين"، أن "الرئيس عون لن يُفرط بسيادة لبنان ومصالحه، والحزب على ثقة تامة بقدرة عون على إدارة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يتناسب مع مصلحة الوطن العليا".
وعن موقف رئيس مجلس النواب، قالت المصادر: "الرئيس برّي كان عراب إنطلاق المفاوضات قبل تسليمه الملف إلى رئيس الجمهورية، وهو مرتاح وغير محرج لأن الكرة ليست في ملعبه كرئيس للسلطة تشريعية".
وأكدت أن "برّي لن يفتعل خلاف مباشر مع حزب الله نتيجة موقف عون، وإذا اضطر سيكون في الموقع نفسه إلى جانب الحزب".
واعتبرت أن "رئيس مجلس النواب محظوظ لأن كرة المرسوم ليست في ملعبه ولأنه غير معني فيها بشكل مباشر، وأن أحدًا من وزراءه غير مضطر إلى توقيع المرسوم لأنه ليس قانون في مجلس النواب ليكون للرئيس برّي رأي فيه، كما أن المجلس لا يجتمع ليُسائل الحكومة عنه، لذلك فإن برّي خارج إطار الضوء بما يخص موضوع الترسيم".
