تأتي الفرص لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على طبق من فضة لينتقم من حلفاء تركوه في منتصف الطريق دافعين اياه الى الاستقالة، ومن أخصام كانوا ولا زالوا ينكبون على بذل ما استطاعوا لافشال حكومته بعدما رفعوا عنه ومنذ انطلاقته الغطاء السني. فبعدما كان يحسب علنا على فريق رئيس الجمهورية وحزب الله، بات دياب يشكل اليوم حالة خاصة باعتبار ان حتى تضامن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري معه بعيد التحرك القضائي بوجهه من قبل المحقق العدلي السابق بقضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، لم يجعل الحريري نفسه ورؤساء الحكومات السابقين يتجاوزون كل مآخذهم على دياب وتكليفه ويعربون عن استعدادهم لضمه الى ناديهم!
يشعر دياب انه نتيجة كل ما سبق طليق الايدي الى حد كبير، فهو غير مضطر لمسايرة هذا او ذاك التزاما بتحالف معين او ردا لجميل ما او حتى لضمان عودته لرئاسة الحكومة في يوم من الايام. يدرك الاستاذ الجامعي الذي انتقل من الجامعة الاميركية في بيروت الى السراي الحكومي وسط المدينة في كانون الاول ٢٠١٩ على خلفية انتفاضة ١٧ تشرين الاول من العام نفسه، ان مشواره السياسي ينتهي فور نجاح الحريري او سواه بتشكيل حكومة تحل مكان الحكومة الحالية التي يصر رئيسها على تصريف الاعمال بالحد الادنى، وحتى بحدود ادنى من المتعارف عليه ومما اعتادته الحكومات السابقة. فهو وبالرغم منا تردد بوقت سابق عن توجهه لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لاقرار الموازنة حصرا، يبدو انه تراجع حتى عن هذا التوجه، خاصة بعدما كان قد ذهب للتلويج حتى بالاعتكاف الكلي وبالتالي وقف حتى تصريف الاعمال. وتستهجن مصادر قانونية وسياسية في آن موقف دياب بهذا الخصوص وتضعه حصرا في خانة الموقف السياسي الذي يبتغي دياب منه "الانتقام" من القوى السياسية مجتمعة. وترى المصادر ان البلد يمر بأزمة تهدد مصيره وكيانه وانعقاد مجلس الوزراء للبت بقضايا طارئة، وما اكثرها، ليس خرقا للدستور انما واجب يتم التغاضي عنه ما يعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر.
وآخر الملفات الملقاة اليوم في ملعب دياب، المرسوم الذي يتم بموجبه تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلق بالحدود البحرية الجنوبية للبنان والذي يصر رئيس الجمهورية على ان يصدر بقرار عن مجلس الوزراء وليس باطار استثنائي عنه وعن الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة نظرا لحساسيته وامكانية احالة الملف الى مجلس الامن لتفادي وضع اسرائيل يدها على حقوق لبنان.
ولا يبدو دياب حتى الساعة متجاوبا مع الدعوات لعقد مجلس وزارء لتعديل المرسوم وهو لا يزال متمسكا بامكانية اصداره بعد توقيع الرئيس عون عليه، رغم اجماع الآراء الدستورية والقانونية على دستورية دعوة حكومة تصريف الاعمال للانعقاد للبت فيه. وان كان دياب مقتنع في قرارة نفسه بهذه الآراء الا انه لن يتوانى عن مواصلة زكزكة عون وحتى حزب الله وبالتالي الاستمرار بسياسة الدلال. ولعل ما يجعله يتمادى اكثر بهذه السياسة مواقف باقي القوى السياسية التي لا تبدو مؤيدة بالباطن لتعديل المرسوم وان كانت تسير به علنا وابرزها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، علما انه نقل عن الحريري انه لا يحبذ تعديله وانه لن يوقعه في حال شكل حكومته قريبا.
وتتوقف مصادر متابعة لحركة ومواقف دياب عند جرأته بمواجهة وتحدي حزب الله، معتبرة انه لا يمكن التغاضي عن كونه لم يخضع حتى لخروج امين عام حزب الله شخصيا للمطالبة بتفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال واضعة ذلك باطار قناعته بأنه لا يحتاج لا الحزب ولا غيره في هذه المرحلة خاصة وان الكل اجمع على تحميل حكومته مسؤولية الانهيار الحاصل واتخاذها كبش محرقة لذلك سيلعب كل اوراقه بوجه كل القوى والاحزاب غير آبه بالنتائج وفق المنطق القائل "ماذا تراه يحصل اسوأ مما هو حاصل!"
