نشرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالا افتتاحيا تقول فيه إن الصين تفرض مقاطعة العلامات التجارية العالمية التي ترفض قطن شينجيانغ.
تقول الصحيفة إن غضب الصين من انتقادات الدول والمنظمات الحقوقية لسياستها تجاه أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ جعلها تحظر عددا من العلامات التجارية في تطبيقات التجارة الالكترونية المحلية، بهدف معاقبتها على رفض قطن شينجيانغ.
وتذكر فاينانشال تايمز أن التوتر بشأن ما يحدث في شينجيانغ أدى بالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى إقرار عقوبات على الصين، التي ردت بالمثل.
وتعمل الشركات، الخاضعة بالفعل للتدقيق بشأن المعايير المناخية والاجتماعية، على تنويع سلاسل التوريد والحد من الانتهاكات في سلاسل التوريد، التي تشمل العمالة القسرية.
وترى الصحيفة أن الصين في موقع قوة بسبب أهمية سوقها الضخمة بالنسبة لشركات الأزياء العالمية.
وتضيف أن هذه الشركات كانت تفلت من التحقيق بخصوص المخالفات الإنسانية والحقوقية بسبب تعقيد سلاسل التوريد العالمية وافتقارها للشفافية. فقد كان من شبه المستحيل التأكد من مصدر الأنسجة وظروف إنتاجها في غالبية الملابس. لكن التكنولوجيا الحديثة غيّرت هذا الأمر.
وتقول الصحيفة إن هذه التكنولوجيا سمحت في العقدين الماضيين برفع مستوى المعايير الاجتماعية والإنسانية في سلالسل التوريد، ولكن الصين بدأت تستغل التكنولوجيا نفسها لصالحها، وتهدد بالمقاطعة الشركات التي ترفض الإذعان لموقفها بشأن شينجيانغ.
وترى الصحيفة أن الصين تريد من الشركات العالمية أن تمارس ضغوطا على الحكومات الغربية حتى تكف عن انتقاد ممارساتها في الإقليم.
