خاص- من هؤلاء تُشَكّل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... فاحذروا!
شارك هذا الخبر
Wednesday, March 31, 2021
خاص الكلمة أونلاين
أقر مجلس النواب اللبناني، الاثنين، قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد بمادة وحيدة. وكانت اللجان المشتركة قد أقرّت القانون الأسبوع الماضي وأحالته إلى التصويت عليه في الجلسة العامة. وتبقى الأنظار متجهة الى الخطوات المكملة، ومنها تشكيل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون.
تُشَكل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العمود الفقري لكل هذه القوانين ومع العلم أنّ القانون نصّ على تأليفها في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إنّ الجهات المعنية بتكوين هذه الهيئة لم تحرّك ساكنا وخالفت القانون بإسقاط هذه المهلة. وتشير المعلومات أنه ومنذ صدور قانون مكافحة الفساد رقم 175 تاريخ 8/5/2020 المصدق بالمرسوم 5272/2019 والمعدل من اللجان النيابية ومجلس النواب، والذي يقضي بإنشاء هيئة وطنية تكافح الفساد في القطاع العام، والمراجع المعنية لا تتحرك، ولا تزال هذه الهيئة حبراً على ورق، بسبب امتناع الجهات المختصة بتشكيلها عن القيام بواجباتها.
في هذا الإطار يعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار في حديث لموقع "الكلمة أونلاين" أن هذه الهيئة طابعها قضائي خارج ملاك وزارة العدل وبالتالي من يعين فيها يجب أن يكون موثوق به جدا متسائلا عمّا إذا كانت الحكومة الحالية، وهي حكومة تصريف أعمال بمعناها الضيق، لها الحق ان تؤلف مثل هكذا لجان "من جهتي أرى ان موضوع تشكيل هذه الهيئة مشكوك فيه كليا وسوف يدخل كما غيره ضمن المحاصصة ومنطق المصالح، فهم يريردون أن يعينوا أحداً لا يلاحق من يعينه" . واشار نجار أن كل ما يقال هناك وهناك في هذا الإطار هو لمجرد رفع العتب واستعراض جماهيري أمام الناس، وفي حال كانو يريدون فعلا المحاسبة أو ملاحقة أحد، كان بإمكانهم أن يقومو بواجبهم من دون هذه القوانين، فالتحدي الأبرز في هذا المجال هو في العمل والتطبيق وليس في اقرار مزيد من القوانين، يذهب معظمها إلى الأدراج أو يتمّ الاكتفاء بنشرها في الجريدة الرسمية.
القانون
تتألف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من 6 أشخاص بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء يعيّنون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. وتتألف الهيئة من قاضيين متقاعدين ينتخبهما قضاة لبنان ويدعو ويشرف على الانتخاب رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة والرئيس الأعلى درجة في مجلس القضاء الأعلى. ومن محام أو حقوقي من بين أربعة أسماء يرشح اثنين منهم مجلس نقابة المحامين في بيروت واثنين آخرين يرشحهما مجلس نقابة المحامين في الشمال. ومن خبير محاسبة من بين 3 أسماء يرشحهم مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان. ومن خبير في الأمور المصرفية أو الاقتصادية من بين 3 أسماء ترشحهم هيئة الرقابة على المصارف ومن خبير في شؤون الإدارة العامة أو المالية العامة أو مكافحة الفساد من بين 3 أسماء يرشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
