خاص- إسقاط ميشال عون في الشارع... هل نشهد 13 تشرين جديدا؟... محمد المدني
شارك هذا الخبر
Thursday, March 25, 2021
خاص- الكلمة أون لاين
محمد المدني
دخل لبنان في عنق الزجاجة وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار الشامل، وبات مؤكدًا أن التفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أشبه بالمعجزة، ولعل ما شاهدناه يوم أمس خير دليل على خطورة الأيام القادمة.
ومع إصرار رئيس الجمهورية على ضمان حصوله على الثلث المعطل، يرى مراقبون أن إسقاط ميشال عون بات حاجة ملحة لإنقاذ ما تبقى من لبنان، إن كان في مجلس النواب أو عبر الشارع.
كيف يمكن إسقاط رئيس الجمهورية؟ وما هي تداعيات هذا الخيار؟
أوساط سياسية معارضة لـ"رئيس الجمهورية" أشارت لـ"الكلمة أونلاين"، إلى أن "إسقاط عون في الشارع ممكن لكنه يتطلب عوامل عدة سياسية وشعبية، ويحتاج بشكلٍ أساسي إلى غطاء من بكركي والبطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي، الأمر الذي لن تُقدم عليه بكركي حتى لو كان عون بعكس توجهاتها".
وقالت الأوساط: "إسقاط عون يحتاج أيضًا إلى غطاء من القوى السياسية المسيحية وخصوصًا القوات اللبنانية والكتائب، كما يحتاج إلى توافق بين الكتل والأحزاب السياسية المعارضة على خريطة طريق تبدأ بإسقاط عون وتستكمل بخطوات أخرى، لكن هذا التوافق غير متوافر بسبب الاختلاف حول تحديد الأولويات بين المعارضين".
وأضافت "إسقاط رئيس الجمهورية يحتاج إلى توافق واسع بين مجموعة المجتمع المدني وثورة 17 تشرين وتركيز التحركات على بعبدا، لكننا لاحظنا أن الثورة بعد إستقالة الرئيس الحريري همدت وسكتت على فشل حكومة الرئيس حسان دياب التابعة لحزب الله والتيار الوطني الحر وايضًا لم تكمل طريقها بإتجاه بعبدا".
واعتبرت أن "عون بات وحيدًا بالصف المسيحي، خسر البطريرك وقائد الجيش وحاكم مصرف لبنان. وعلاقته متوترة مع القوات والمردة والكتائب. لهذا بات وضعه هشًا، كما أن صورته أمام المجتمع الدولي باتت لصيقة لصور إنهيار لبنان".
ولفتت الأوساط إلى أن "مجلس النواب قادر على إقرار قانون لانتخابات رئاسية مبكرة وتقصير ولاية ميشال عون، لكن أيضًا هذا الأمر ليس متوفرًا بسبب إنقسام المعارضين ومعارضة حزب الله وحلفائه لهكذا خيارات، فحزب الله دفع غاليًا لإيصال عون إلى بعبدا، وسيستمسك به ويُدّفعه فاتورة إيصاله حتى نهاية العهد".
وأكدت أن "الحل الأول يبقى تشكيل حكومة إنقاذية من اختصاصيين مستقلين، واذا كان عون يعجز عن تحمل هذه المسؤولية فحينها عليه أن يكون جريئًا ويستقيل".
من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية، أن "الظروف لا تسمح بـ 13 تشرين جديد ولا لإحتجاجات شعبية تطيح برئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أن "موازين القوى السياسية صلبة لدرجة لا المؤثرات الخارجية ولا الداخلية يمكنها أن تدفع رئيس الجمهورية للمغادرة أو ترك منصبه".
وقالت: "صحيح أن لبنان أمام إختلالات سياسية عميقة وتشققات اجتماعية تكاد تدفعه للإنفجار وحتى لصدامات ومناوشات واضطرابات أمنية، إلا أن ذلك لا يعني على الإطلاق أن الامكانية متاحة لإسقاط الرئيس. فأي حركة احتجاجية ضد الرئيس سيقابلها حركة احتجاجية، وهذا ما شهدنا مثله عام 2005 وكان الهدف انذاك إطاحة الرئيس إميل لحود ولكن ذلك لم يحصل".
واعتبرت أن "من يطرح إسقاط الرئيس عبر الشارع إنما يفكر بطريقة طوباوية أيًا كان مصدر إلهامه من الداخل أم الخارج، فالمعادلة السياسية الطائفية لا يمكن كسرها إلا بحدث يفوق 13 تشرين 1990 وحرب تموز 2006 وقد يتصل بتغييرات على مستوى المنطقة بأسرها، وهذا لا يلوح اليوم في الأفق ضمن من يُنظّر لإسقاط الرئيس عبر الشارع".
