أثار قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية فادي صوان استجواب مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في الدعوى المقامة ضدّه، بناء على إخبار مقدم من القاضي السابق بيتر جرنانوس منذ نحو عام تقريباً، جدلا كبيرًا لجهة توقيت فتح الملف.
وردًا على مقال جاء في صحيفة الأخبار تحت عنوان "هل يشرعن وزير الداخلية الفساد بمنع استجواب اللواء عثمان؟"، أكدت مصادر وزارة الداخلية لـ"الكلمة أونلاين" أن الوزير محمد فهمي ليس فاسدًا والجميع يعلم هذا الأمر، لكن هناك أصول على الجميع إتباعها مع وزارة الداخلية".
وقالت المصادر: "لا نستطيع التحقيق مع مدير عام مؤسسة أمنية في هكذا ظروف حرجة تعصف بلبنان لاسيما على الصعيد الأمني والاجتماعي".
وأضافت "القاضي فادي صوان لم يخبر الوزير فهمي بأسباب الإدعاء، وتم إرسال الملف عبر وزارة العدل التي بدورها أرسلتها لفهمي"، سائلة "لماذا يريد صوان استجواب مدير عام الأمن الداخلي في هذا الوقت تحديداً، والوزير ليس "باش كاتب" يمضي الملفات دون الإطلاع عليها".
وأكدت المصادر نفسها، أن "فهمي لن يسمح بالتحقيق مع عثمان، لاسيما أن القاضي صوان تحوم حوله شبهات فساد أطاحت به من ملف التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على هيبة المؤسسات الأمنية التي تواجه تحديات خطيرة وليس آخرها ما حصل في الشمال عندما تم إحراق بلدية طرابلس والسراي الحكومي".
وختمت "استدعاء اللواء عثمان للتحقيق هو تصويب ممنهج على مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تقف في الصفوف الأمامية في مواجهة إنتشار فيروس كورونا وخطر الإرهاب والاضطرابات الاجتماعية، والوزير فهمي لن يسمح بهذا الأمر".
