دعت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد سيف آل ثاني إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدة أن "الحلول العسكرية لن تجدي إلا في حصد المزيد من المعاناة وزعزعة الاستقرار".
ونددت بن سيف آل ثاني، في جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، "بانتهاكات حقوق الإنسان وبارتكاب الجرائم الفظيعة في سوريا"، مشددة على "ضرورة المساءلة والعدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب".
ووصفت الأزمة في سوريا بـ"الصفحة المظلمة في تاريخ ذلك البلد العريق، حيث قاسى أثناءها الشعب السوري الشقيق أشد أشكال التنكيل والمعاناة الإنسانية"، وأشارت إلى ما تحمله الأطفال من وطأة تلك الأزمة حيث شهد جيل من الأطفال السوريين ويلات لا توصف.
وقالت إنه "في هذا المنعطف، بعد مرور عشر سنوات على بداية الأزمة السورية، حري بنا أن نتذكر بدايات الأزمة، فهي قد بدأت باحتجاجات سلمية قام بها الشعب السوري على مرأى من العالم أجمع، للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قوبلت للأسف بقمع وحشي لا نظير له".
ولفتت إلى أن "السوريين قد دفعوا منذ ذلك الحين ثمنا باهظا لمطالبتهم بتلك الحقوق الأساسية"، وأكدت "حقهم في الحصول على تطلعاتهم المشروعة في العيش بأمن وسلام وكرامة".
وأضافت بن سيف آل ثاني أن "دولة قطر منذ بداية الأزمة، حذرت من أن العنف ضد المدنيين سيكون له أثر كارثي على سوريا والمنطقة، ونددت بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المدنيين السوريين".
وأكدت "تمسك دولة قطر بموقفها المبدئي الراسخ، حيث لم تتوان عن التزامها الإنساني بتقديم المساعدة الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها إلى الأشقاء السوريين من لاجئين ونازحين، والتي تجاوزت ملياري دولار أمريكي".
ولفتت إلى أن "الأزمة في سوريا قد نجمت عنها عواقب وخيمة ليس فقط على ذلك البلد، بل على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".
وأضافت: "بات من الواضح للجميع أن الحلول العسكرية لن تنجح ولن تجدي إلا في حصد المزيد من المعاناة وزعزعة الأمن والاستقرار".
