كتبت "اللواء" في خطوة غير مسبوقة، فوجئ اللبنانيون ومعهم الأوساط السياسية والنيابية، ببيان يتلى حول ما دار في اجتماع الرئيس ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتتساءل الأوساط، عن المآل الذي وصلت إليه الممارسات الدستورية، في هذا البلد، كلفه اتفاق الطائف، ودستوره ما لا يقل عن خمس عشرة سنة حرب، وتدمير عاصمته، وسقوط ما لا يقل عن 100 ألف ضحية، عدا عن الجرحى والمعاقين، ليصير سهل التجاوز، وتصبح المادة 53 من الدستور التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، فضفاضة لدرجة استدعاء الموظفين الكبار، وإعطاء التعليمات والتوجيهات لهم، واتخاذ القرارات نيابة عن كل المؤسسات، وفي مقدمها مؤسّسة مجلس الوزراء، التي ناط بها، وفقاً للمادة 55 من الدستور، التي تنيط بمجلس الوزراء: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
