عون يطالب بتحقيق في أسباب انهيار الليرة ويدعو إلى استعادة أموال محوّلة إلى الخارج
شارك هذا الخبر
Thursday, March 4, 2021
الشرق الأوسط
طالب الرئيس اللبناني ميشال عون «مصرف لبنان» بالتحقيق في أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بلغت 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، ما دفع اللبنانيين إلى الشارع احتجاجاً على تدهور قيمة رواتبهم وغلاء المعيشة، وسط شكوك بمضاربة في السوق قامت بها المصارف لتوفير السيولة اللازمة لزيادة رأسمالها، تنفيذاً لتعميم المصرف «المركزي»، وهو ما نفته جمعية المصارف، مؤكدة أن لا دور لها في ارتفاع سعر صرف الدولار. والتقى الرئيس عون أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطالبه بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لا سيما في الأيام القليلة الماضية، و«اطلاع اللبنانيين، تأمينا للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة». كما طالبه «بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورطين، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف». وسأل الرئيس حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف. وشدد على وجوب استعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مديريها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرت استعادتها في هذا السياق. كما سأله عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة «ألفاريز ومارسال» وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق أن طرحتها على مصرف لبنان، كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها. وشدد على وجوب إجراء هذا التدقيق، بعد زوال كل الأسباب والمزاعم التي أدت إلى تأخيره. ودفعت التلميحات حول دور للمصارف بالمضاربة في السوق السوداء لتأمين الودائع المالية المطلوبة منها، إلى صدور بيان عن جمعية المصارف نفت فيه أي دور لها في ارتفاع سعر الصرف بالسوق السوداء. وقالت جمعية المصارف في بيان إن «متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3.4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟». ورأت أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود إلى «الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة»، و«الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة». كما رأت الجمعية أن «شحّ الدولار في السوق المحلّية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان». وأرجعت الأزمة أيضاً إلى «خلق النقد بالليرة اللبنانية، لا سيّما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 إلى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020»، إضافة إلى «التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات». ولفتت أيضاً إلى «تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام». وأوضحت المصارف أنها «تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافة إلى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين، مؤكدة أنه «لا حاجة للّجوء إلى السوق الموازية في لبنان».
