دخل لبنان مسارا سياسيا جديدا بعد مطالبة البطريريك الماروني، بشارة بطرس الراعي، بإقامة مؤتمر دولي، لإنقاذ لبنان، في ظل استمرار تناحر سياسي بين الفرقاء على عدم تشكيل حكومة سعد الحريري المنتظرة إلا بعد تقاسم الحصص الوزارية وفق الزبائنية الحزبية وتحت أنظار ميليشيا «حزب الله» التابعة لإيران.
في هذا السياق، أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر، في تصريح خاص، إمكان عقد المؤتمر الدولي الخاص بلبنان، الذي دعا إليه «الراعي»، بعد تشكيك البعض في حدوث ذلك، لأن هدف المؤتمر يتماشى مع القانون الدولي وشرعة الأمم وحقوق الإنسان والدستور اللبناني.
صحة بنوده
يشرح «نادر»: «يمكن عقد المؤتمر لأن بنوده تندرج بالكامل تحت أحكام القانون الدولي، كونه يطالب بتطبيق الدستور اللبناني، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان من جهة ضبط الحدود ووقف التدخلات الخارجية على قاعدة شرعة الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطبيق «اتفاق الطائف»، وقطع الطريق على أي محاولة للخروج عن الدستور واللعب بالكيان اللبناني».
وفيما يتعلق بعقد المؤتمر الدولي بعيدا عن أي حضور للسلطة اللبنانية، أجاب «نادر» بالإيجاب على ذلك أيضا، كونه يندرج تحت قانون «التدخل الدولي الإنساني على قاعدة احترام حقوق الإنسان»، وضرب مثالا على ذلك بالتدخل الدولي في البوسنة والعراق.
وأضاف: «يمكن للمجتمع الدولي التدخل دون دعوة من السلطة السياسية القائمة عند انتهاك حقوق الإنسان أو تهديد شعب ما بالزوال، وما ينطبق على لبنان هي الحالة الثانية، وهي تهديد وجوده».
التدخل العسكري
يرى «نادر» أن عقد المؤتمر الدولي سهل، لأنه لن يصطدم باعتراض دولي مثل الفيتو الروسي – الصيني في الحالة السورية، موضحا ذلك بقوله: «نحن لا نطالب بتدخل عسكري خارجي بل تطبيق الدستور اللبناني عبر مساعدة المجموعة الدولية، التي شكلت في 2015 لدعم لبنان، فأحد الأسباب الأساسية لحاجتنا للمؤتمر هو إنهاء حالة الفراغ الدستوري التي يعيشها البلد وتشكيل حكومة، وهذه النقطة قد تشكل حافزا للأمم المتحدة كي تتدخل، لأن هناك أمورا على المحك وليس فقط انهيار لبنان، بل تداعيات ذلك كونها تهدد دولا كثيرة في الجوار وحتى في الداخل الأوروبي، في ظل أزمة اقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى 50 %، وانهيار كل مؤسسات القطاعين الخاص والعام».
