لا يزال الملف الحكومي في لبنان أسير المناكفات والتعقيدات التي ستسبب المزيد من الأزمات الحادة، وليس آخرها وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى عتبة الـ 10 آلاف ليرة لبنانية.
المعارك العلنية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم تُخمد نيرانها بعد، وهذا ما يظهر واضحًا في البيانات والتصريحات المرتبطة بالطرفين، فضلاً عن تقاذف مسؤوليّة التعطيل بين التيار الوطني الحر من جهة وتيار المستقبل من جهة أخرى.
ومع مطلع أسبوع جديد، أكدت أوساط سياسية مقربة من الرئيس سعد الحريري لـ"الكلمة أونلاين"، أن "موقف الحريري لم ولن يتغير بالنسبة لحجم الحكومة وشكلها، وهو مصرّ على تشكيل حكومة إنقاذية من اختصاصيين غير حزبيين".
وذكرت أن "إشارات رئيس الجمهورية من خلال التيار الوطني الحر والمحيطين به لا تشير إلى أي تبدل في المواقف، لذلك لا توجه إلى لقاءٍ قريب بين الرئيسين دون توفر معطيات جديدة".
وشدّدت الأوساط، على أن "أي حكومة يؤلفها سعد الحريري بحاجة أن تكون متفاهمة مع الخارج، فالمبادرة الفرنسية والخليجيين والأمريكيين والأوروبيين ليسوا بوارد العودة إلى لبنان عن طريق الحكومات التقليدية كالتي اعتدنا عليها، سواء لجهة تقديم المساعدات أو لجهة التعاطي مع لبنان كما كان يحصل سابقًا".
وبشأن أي إشارة خارجية ينتظرها الحريري، قالت الأوساط: "الرئيس المكلف بحاجة إلى إشارة داخلية من رئيس الجمهورية لتشكيل هذه الحكومة، فالحريري يعلم أن حكومة لا تستجيب لشروط من يساعدها ستفشل وسيتحمل الفشل وحده، وهو مقتنع بأن الطريقة الوحيدة لتأمين مساعدات خارجية للبنان هي من خلال تشكيل حكومة بهذه المواصفات".
وعن إمكانية إعتذار الحريري في حال تعذر التشكيل، أوضحت الأوساط نفسها، أن "إعتذار الحريري غير مطروح حتى هذه اللحظة، لأنه في حال ذهاب وضع البلد نحو الأسوأ من الضروري أن يكون سعد الحريري بقاء الحريري كرئيس حكومة مكلف، لأنه الوحيد القادر على إعادة الثقة الخارجية بـ لبنان".
بعد أكثر من 130 يومًا على تكليف الحريري تشكيل حكومة إنقاذية، لا تزال الثقة الخارجية بـ لبنان بعيدة المنال، فهل الثقة الخارجية تغني عن الثقة بين اللبنانيين أو عن الثقة بين رئيس الحكومة المكلف وبين رئيس الجمهورية؟.
