"استدعاءات" صوّان "في خبر كان"

Tuesday, February 23, 2021

نداء الوطن

عاد التحقيق العدلي إلى مربع درس الملف ومراجعة المستندات والإفادت والمعطيات، وهو مسار سيستغرق بحسب تقديرات المحقق الجديد القاضي طارق البيطار "نحو أسبوعين" كما صارح أهالي شهداء انفجار المرفأ أمس. وإذا كان طمأن الأهالي إلى أنه لن يخضغ لأي ضغوط سياسية إنما يعتزم استكمال تحقيقاته من حيث انتهى سلفه القاضي فادي صوان، يبقى الامتحان الأبرز على طاولته، هو كيفية تعاطيه مع ملف الاستدعاءات التي سطّرها صوان بحق المدعى عليهم من الشخصيات السياسية والأمنية والتي كانت السبب الأساس في الإطاحة به وخلعه عن كرسي التحقيق العدلي.

وبانتظار قرار المحقق العدلي إزاء هذه الاستدعاءات ليُبنى على تقويم أدائه مقتضاه، تواترت معلومات مستقاة من أروقة قصر العدل خلال الساعات الأخيرة، تشي بأنّ الاتجاه الأغلب هو أن يعمد القاضي البيطار إلى التنصل من هذه الاستدعاءات والادعاءات التي طاولت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، عبر تسليمه بنظرية الطبقة الحاكمة القائلة بأنّ القضاء غير ذي صفة في استدعائهم وأنّ ملاحقتهم تعود الصلاحية فيها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

تفيد المعلومات نفسها بأنّ المحقق العدلي الجديد بصدد إحالة ملف الاستدعاءات برمته إلى المجلس النيابي كما كان قد طالب رئيس المجلس نبيه بري، وإيداعه الأمانة العامة للإطلاع على المستندات التي يتضمنها وتم تأسيس الادعاءات بموجبها على دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس لإجراء المقتضى الدستوري بشأنها، على أن يصار بعدها إلى تقرير مصيرها لناحية السير فيها عبر إحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو اعتبارها غير مكتملة العناصر لتأييد الادعاء ولا تستوجب تالياً اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنها.

وترى مصادر قانونية أنّ "الضغط السياسي الذي كفّ يد القاضي صوان عن ملف تحقيقات انفجار المرفأ لن يتوقف قبل طيّ صفحة ادعاءاته واستدعاءاته لشخصيات سياسية وأمنية نافذة وجعلها "في خبر كان"، وهذا ما لن يتحقق إلا باستعادة مجلس النواب هذا الملف ووضعه في أدراجه أو دفنه في مقابر اللجان"، معربةً عن قناعتها بأنّ "الطبقة السياسية الحاكمة ستدفع بكل ما أوتيت من نفوذ وسطوة على القضاء باتجاه حصر مفاعيل التحقيقات بانفجار المرفأ بالشق التقني دون التوسع إلى الكشف عن الأبعاد الجنائية وراء عملية شحن وتفريغ وتخزين وتهريب شحنة نيترات الأمونيوم، والحؤول دون التوصل إلى الجهات اللبنانية وغير اللبنانية المسؤولة عن ذلك".

ولأنّ الانطباع الأغلب الأعمّ في البلد يؤكد أنّ السلطة القضائية لن تستطيع التصدي للهجمة السياسية الهادفة إلى طمس الحقيقة في جريمة انفجار 4 آب، فقد بدأت كرة المطالبة بتحقيق دولي في الجريمة تتدحرج على الساحة الداخلية حيث بلغت رسمياً أمس قنوات الأمم المتحدة، من خلال تسليم تكتل "الجمهورية القوية" عريضة نيابية إلى نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمفوضية السامية لحقوق الانسان، تطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة بهدف معرفة الحقيقة كاملةً عن انفجار مرفأ بيروت وذلك "لانعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي وبتمكنه من كشف الحقيقة كما هي، لا سيما في ظل العراقيل التي يتعرض لها". ونقل الوفد النيابي الذي سلّم العريضة لرشدي "تفهمها لمضمونها" الذي يعبّر عن خشية أكثرية اللبنانيين من عدم حيادية التحقيق المحلّي وعجزه عن الوصول الى الحقائق الدامغة وجلب المرتكبين إلى العدالة، مجددةً "تأكيد الامم المتحدة على مطالبتها بتحقيق حيادي مستقل وشفاف وسريع يوصل أهالي الضحايا الى الحقيقة".

مقالات مشابهة

التحكم المروري: قطع الطريق عند تمثال حسن كامل الصباح النبطية بالاتجاهين

التحكم المروري: إعادة فتح السير على جسر الرينغ بالاتجاهين

الجامعة الأميركية في بيروت: لم تطرد الجامعة طلاباً بسبب عدم دفع الأقساط

قطع مسلكي الاوتوستراد أمام سراي طرابلس لجهة ساحة النور

التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق شكا باتجاه كفرحزير

نقابة الممرضات والممرضين: لتأمين الحماية اللازمة للجسم التمريضي والطبي