هل يجب أن يختار اللبنانيون بين عون والحريري أو بين جميل السيد ورياض سلامة؟!
شارك هذا الخبر
Wednesday, January 27, 2021
سمير سكاف - صحافي وناشط سياسي
الشعب يؤكد في الشارع سحبه لأي ثقة كانت من كافة الطبقة الحاكمة، السياسية والمالية، ويطالبها بالرحيل. من طرابلس الى بيروت، من صيدا والنبطية الى بعلبك... رفض موحد لحرب إلغاء... الوطن!
ليس على اللبنانيين عامة، من غير جمهور "التيارين"، أن يختاروا دعم مواقف الرئيس ميشال عون بوجه الرئيس سغد الحريري، ولا العكس! فلا مفاضلة بين أركان التسوية الرئاسية! ولا مفاضلة بين تعويم الصهر والاستمرار بأداء الحكومات السابق نفسه! ولا مفاضلة بين محاصصة بتفوق مذهبي ماروني أو سني أو شيعي أو غيره! ولا يُفترض بمن يعارض السلطة كلها تعويم أي من أركانها! فالخيار الجدي اليوم هو فقط إعادة إنتاج السلطة. ومن يختارهم اللبنانيون عندها "أهلاً وسهلاً بهم!" وقد بدأ الوقت يضيق لإجراء انتخابات نيابية مبكرة. كما يبدو أفق إجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي ضيقاً اذا ما استمرت الظروف على ما هي عليه الآن. ومن الطبيعي أن يهدف اللبنانيون الى تغيير هذه الطبقة السياسية بكل الوسائل، وبخاصة في الانتخابات النيابية، أياً يكن القانون الانتخابي. لأن رفض هذه المواجهة في الانتخابات يعني التمديد للمجلس النيابي، والتمديد مرفوض شعبياً! وقد تكون هذه الطبقة السياسية دخلت في منطق التمديد وبالتالي المواجهة مع الشعب، وصولاً الى احتمال فراغ رئاسي! إن مدخل الحل السياسي، "المرفوض" من الطبقة السياسية اليوم، هو حكومة مستقلة بالكامل تضع البلاد على سكة الحل السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي!
*جميل السيد أم رياض سلامة؟!*
يعشق أهل السياسة في لبنان إدخال اللبنانيين في متاهات للتعمية عن المشاكل الأساسية في البلاد! فأي موضوع خلافي، لا يمكنه أن يكون للّبنانيين مسألة تتعلق بشخص ما، إلا بقدر حسن أو سوء إدارة صاحب المركز للمهمة التي يتولاها. وعليه، فأياً تكن نوايا الجهات التي تريد استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشخص "من ميلتها"، سواء أكان النائب جميل السيد، أم حزب الله أم فريق رئيس الجمهورية، فذلك لا يدين ولا يعفي الحاكم! ولا يعني ذلك أن محاولة سيطرة هؤلاء على الحاكمية يمكنها أن تبشر بالخير! فهم كانوا، وما يزالون، شركاء بالقرار المالي الكارثي وشركاء بإفلاس اللبنانيين وشركاء بسرقة أموالهم عبر حلفائهم في وزارة المالية! وتؤكد الوقائع على إدارة كارثية للحاكم لأموال اللبنانيين، بالتكافل والتضامن مع أصحاب المصارف وإداراتها ومع وزراء المالية المتعاقبين (على الأقل) لتصل الى كل الفرقاء المشاركين في الحكومات السابقة! إذ بكل بساطة "مصاري ما في"! فما يهم المواطن هو كيف يحصل على أمواله من المصرف، ومن دون خسارة 75% من قيمتها بأشكال مختلفة! في حين يبشر من يدعم الحاكم وكذلك من يهاجمه أن أموال اللبنانيين تبخرت! ومن غير المقبول التلهي بأمور أخرى قبل عودة حقوق المودعين الى أصحابها بالكامل! والحل يكون هنا عبر تحرك قضائي لاستعادة أموال اللبنانيين المنهوبة بالطرق القضائية أمام رفض السلطة السياسية (كلن يعني كلن) إيجاد الحلول المناسبة!
*لا خطوط حمراء أمام مواجهة فساد لم يعد بالإمكان قمعها!*
إن كل تغطية مذهبية لمتهم بالفساد مرفوضة، سواء أتت من مرجعية دينية أو سياسية، مسلحة أو غير مسلحة! فالمواجهة المفتوحة مع الفساد لم يعد بالإمكان قمعها! إن التحركات الشعبية التي انطلقت لن تتوقف في أي حال من الأحوال. حتى ولو اختلف ايقاع التحركات من حاشد مركزي الى تعبير محدود لا مركزي أو غيره. ان سكة الاصلاح قد وضعتها الثورة وقد أصبح من المستحيل العودة بالزمن الى الوراء مهما طال المكوث في جهنم!
