يا شعب لبنان ، في بلادنا الديمقراطية في خبر كان في لبنان التعنُّت سيِّد الموقف ، أقول لكم هذا الكلام لأن هناك للأسف تعنُّت سياسي يتناقض والنظام الديمقراطي وهما طبعًا لا يلتقيان ، فكلاهما وفق العلم السياسي مختلفان . التعنُّت يميل إلى الإكراه والقوة والإملاء وهو سيِّد الموقف حاليًا في لبنان . أما الديمقراطية سندًا إلى العلم السياسي فهي باب إلى الحرية أي حرية الإختيار والرأي والإنتخاب السليم ، حيث هناك شرط واحد يفرضه العلم وهو التنافس بحرية تامة بين القوى السياسية وما تسفر عنه صناديق الإقتراع هو الذي يُحدِّد الأحقية والأولوية في بلوغ حكم رشيد منّزه ... ويا للأسف هذه الأمور غير متوفرة في لبنان وخصوصًا في آخر إنتخابات نيابية حصلت . التعنُّت السياسي في لبنان أمر مستفحل وهو مبني على الإقصاء والتشبُّث بالمناصب تارةً بالتزوير للإرادة الشعبية وتارةً بالكذب وفرض الرأي على الأخرين حتى ولو كان غير مقتنع أو حتى ليس سليمًا . وهذا النوع من النشاط السياسي المعمول به حاليًا في لبنان لا وجود له في مندرجات العلم السياسي وفي مبادىء علم الديمقراطية ، تسلل إلى الحياة السياسية في لبنان حتى تمّ تزوير كل النظم السياسية التي كانت مُتبعة في الدولة دولة الجمهورية اللبنانية وهو يسير بخطى ثابتة في سلسلة من الدورات الإنتخابية بدءًا من التعيينات في مرحلة التسعينات وصولاً كما لاحظنا في آخر إنتخابات التي تعرّضت لأكبر عملية غش لناحيتي فرض القانون واللوائح والمرشحين حيث إعتمد التزوير الفاضح والتعنُّت السياسي كبديل للنهج الديمقراطي . سؤال نطرحه بإسم كل اللبنانيين مقيمين ومغتربين وخصوصًا بعد حالات الإحباط والتراجع في ممارسة العمل السياسي ، هل يبقى السياسيون موغلين في التعنُّت وفرض الرأي واللهاث وراء المناصب والمكاسب وفرض النفوذ ؟ أم عليهم ضبط الإيقاع السياسي وفق قواعد المنظومة السياسية التي يعمل بوحيها أي نظام سياسي صادق مع شعبه ومع قوميته . إننا نحتاج عمليًا وفعليًا إلى بديل عن سياسة التعنُّت الممارسة حاليًا ولعلنا كباحثين وناشطين سياسيين لا نخطىء حينما نقول إنّ الغالبية من سياسيي لبنان وضعوا الديكتاتورية والتعنُّت نهجًا وأسلوبًا ممارسًا منذ سنوات طويلة وكانت الفوضى وعمليات التزوير البعيدة كل البعد عن ترسيخ نهج سياسي يُتيح تداول السلطة بالطرق السلمية وبناء مؤسسات عصرية بعيدة عن الهيمنة وإستغلال النفوذ ... علينا أن نعي خطورة المرحلة ومواجهتها سلميًا وبكل ما أوتينا من حقوق وبهذه الطريقة نُبعد شبح التعنّت السياسي عن لبنان ونضع المبادىء الديمقراطية السليمة بديلاً عنها بما يعزز فرص إعادة بناء نظام سياسي ديمقراطي حر يقطع الهيمنة الدكتاتورية ويعزز بناء وإنماء مؤسسات دولتنا بشكل يتلائم وتطلعاتنا . يا شعب لبنان ، في بلادنا السيادة منتقصة . لبنان اليوم بلا سيادة ولا إستقلالية ولا مال ولا موارد أولية ...إننا نُحكم وفق قانون شريعة الغاب ، والذي أوحى إليّ بهذا القول أنّ هناك واقع مقارب نعيشه حاليًا لنستطرد ونسأل هل الدولة ضعيفة ؟ هل القوانين غائبة أو بالأحرى مُغيّبة ؟ هل نحن شعب مستضعف؟ وما هي الأدلة التي تثبت ذلك ؟ هناك الكثير منها فالأدلة واقعية وملموسة ومسموعة وما حالات الفوضى فوضى السلاح الغير شرعي التي تعصف بالبلاد سوى دليل قاطع على فقدان السيادة الوطنية وما كثرة العصابات المسلحة والخطف والإختلاس والصفقات المشبوهة والإبتزاز سوى دليل دامغ على ضعف السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني والأكثر من ذلك غياب القيم الأخلاقية لدى من هم مؤتمنين على التراب الوطني وقدسيته . كناشطين سياسيين نعتبر أنّ السيادة الوطنية الناجزة هي الممر الإجباري إلى الإصلاح ووقف الفساد ومحاكمة المرتكبين ومحاسبة مسيئي إستخدام السلطة وبالتالي فإنّ أي حل لا يمكن أن يكون جديًا إلاّ إذا بدأ من بسط سيادة الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية الأمنية حصرًا على كل أراضيها ورفع يد كل قوة غير شرعية وأي سلاح غير شرعي عن الأرض اللبنانية وعن الشعب اللبناني والقرار الوطني وذلك من خلال تطبيق كامل لقراري مجلس الأمن الدولي 1559 و 1701 ، وكل القرارات الرديفة المعنية بنزع سلاح حزب الله وباقي الميليشيات اللبنانية التي لم تلتزم لغاية الآن ، وبالتالي تفكيك منظومة السلاح اللاشرعي سواء أكانت مخابراتية أم أمنية أو عسكرية وحتى المالية واللوجستية والإقتصادية الرديفة لأجهزة الدولة وضبط الحدود والمرافق البرية والبحرية بشكل تام ووضعها تحت إشراف القوى الشرعية اللبنانية بمؤازرة كاملة ورادعة من القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ... هذه هي شروط
السيادة التامة والناجزة على ما خبرناه وتعلمناه في الجامعات والمحافل الدولية . نأمل أن تطالبوا بتطبيقها وفقًا للأصول القانونية المتّبعة في الدول المتحضِّرة . يا شعب لبنان ، إنّ حماية المواطن وترسيخ قواعد العدل والمساواة مبادىء ثابتة في النهج السياسي السليم . إنّ النزاهة والشفافية في القضاء تعّد من القيم الأساسية في بناء المجتمعات ونحن في هذا الإطار نلفت إلى أهمية إقامة العدل وفي الإطار نفسه نسأل عن أي عدل يمكن إقامته دون نزاهة ودون إستقلالية ، ونأمل أن يبقى القضاة بعيدين كل البُعد عن ضغط السياسيين وهذا أمر غير مألوف اليوم في لبنان . لذا نحن جميعًا مطالبون بإحقاق الحق لأنّ العدل أساس المُلكْ . يا شعب لبنان رسالتي اليوم إليك تبغي الوعي الوطني السليم ، كما إنني أرغب مع رفاقي الناشطين في الشأن السياسي تشكيل حركة وعي بصورة حديثة بين النخبة والشباب على حد سواء من خلال سعينا إلى إعتماد سياسات متقدمة متنوّرة إلى تعزيز وعي الشعب اللبناني وهويتهم أمام الوطن اللبناني . إننا نرفض التراجع الوطني في لبنان أمام الإحتلال والزندقة السياسية الرائجة وأمام ضبابية الأفكار المعتمدة من قبل السياسيين ، لنقف سدًا منيعًا أمام الجهل ولنسعى لتطبيق القانون مهما غلت التضحيات وسمت الشهادات .
