قبل أيام صدرت تشكيلات شملت 18 ضابطاً في المديرية العامة للأمن العام. توقيت المناقلات فَرَضه إحالة رئيس مكتب شؤون المعلومات العميد مُنح صوايا إلى التقاعد، لكنه عَكس في طيّاته تثبيت سياسةٍ رَسَمها اللواء عباس ابراهيم منذ تعيينه مديراً عاماً للأمن العام في تموز 2011 بإجراء تشكيلات لا يكون للمحاصصة الحزبية والسياسية دور كبير فيها، مع احترام معايير التراتبية الوظيفية والأقدمية والكفاءة. وثانياً "كسر" القاعدة المُعتمدة في الجيش وقوى الأمن الداخلي.


وهنا تفيد المعلومات أنّ أحاديث دارت في الكواليس عن رغبة "فريق سياسي" بأن تكون الذراع الأمنية لمدير عام الأمن العام من نفس طائفته لكنّ اللواء ابراهيم رفض الأمر مُتمسّكاً بالتنوّع الطائفي الذي يحكم هذه الثنائية لما يرى فيه "تسهيلاً لعمله بما يعود بالفائدة على عمل المديرية ككل".


وإحالة العميد صوايا، رجل الثقة لدى اللواء ابراهيم، إلى التقاعد، أتى بعد قرار التمديد له لمدّة عام وذلك بعد تسع سنوات قضاها في موقعه في "معلومات" الأمن العام، منذ تعيين ابراهيم مديراً عاماً.




ويَصف كثيرون العميد صوايا بـ "الضابط الاستثنائي"، وقد عُرِف عنه طوال سنوات عمله في موقعه الأمني مناقبيته العالية ورصانته وعمله الدؤوب في الظل بعيداً عن الأضواء.


وقبل التمديد له سعى النائب جبران باسيل لتعيين ضابطٍ مسيحي من حصّته في رئاسة مكتب شؤون المعلومات لكن ابراهيم اتّخذ قرار استمرار صوايا في موقعه.


ابراهيم اختار في التشكيلات رئيس دائرة التحليل في "المعلومات" العميد يوسف المدور رئيساً للمكتب خلفاً لصوايا. والمدور كان من ضمن الضباط الذين اختارهم ابراهيم لينتقلوا معه من الجيش إلى مديرية الأمن العام. وتُعرف علاقة العميد المدور بأنّها "جيّدة" مع القصر الجمهوري، لكنّ باسيل مرّة جديدة سعى لتعيين ضابط آخر محسوب عليه في هذا الموقع، فيما الكلمة الفصل كانت للمدير العام.


وشملت التشكيلات تغييرات على مستوى رؤساء الدوائر، المساعدين الأساسيين للمدير العام، و"الشِعب" في مكتب "المعلومات". إذ عيّن رئيس دائرة الرصد والتدخل العميد فوزي شمعون محلّ العميد المدور في دائرة التحليل.


ونقل العميد وليد عون من رئاسة دائرة مطار رفيق الحريري وعيّن رئيساً لمكتب التخطيط والتطوير. ويعتبر العميد عون، الذي يحال إلى التقاعد بعد نحو سنتين، من الضباط المحسوبين على رئيس الجمهورية ويتردّد أن باسيل كان طرحه العام الماضي لرئاسة "المعلومات". وقد حلّ مكانه رئيس دائرة الاستقصاء والمندوبين، العميد جوني الصيصة. وهو يُصنّف ضمن الدائرة القريبة من النائب السابق سليمان فرنجية. ولا يزال لديه نحو ستّ سنوات في السلك.


وعُيّن رئيس دائرة الأمن القومي في مكتب "المعلومات" العميد محمد مقلّد رئيساً لمكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، فيما وُضع رئيس مكتب التخطيط والتطوير العميد جوزف تومية بتصرّف المدير العام.


وتضمّنت التشكيلات تعيين رئيس شعبة الشمال في دائرة الأمن القومي العقيد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في مكتب شؤون المعلومات. وهو مقرّب من اللواء ابراهيم، وخَدَم إلى جانبه حين كان قائداً لفوج المغاوير في الجيش وانتقل معه إلى المديرية.

ملاك عقيل- اساس ميديا