أكدت مصادر مطّلعة لـ"ليبانون ديبايت" أن "خلافاً مستحكماً يدور داخل لجنة الصحة النيابية مع إبراز ملفات موثّقة تدل على خطورة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وبالتالي وضع قانون يجعل الشعب اللبناني بأكمله تحت رحمة شركة مصنّعة لدواء"، متسائلاً: "لا دولة ذات سيادة ترضى ان تخضع لشروط دولة أخرى فما بالك بالخضوع لشركة اجنبية؟".
وأضافت المصادر: "اللقاح عادة ليس بعلاج إنما هو عامل وقاية لتقوية المناعة وتحضيرها لمنع انتقال العدوى، في حين ان لقاح فايزر باعتراف الشركة المصنّعة لا يمنع العدوى وله اعراض جانبية، وما يجري هو تشريع ووضع قانون عشوائي يلزم اللبنانيين بتناول علاج غامض مع اعراض لا تتحمل الشركة المصنّعة مسؤولية تبعاتها"، معتبرة ان "لقاح فايزر هو من اخطر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لانه يعدّل في هوية الخلية الجينية للانسان، اضافة الى وجود العديد من الاسئلة التي لا يوجد اجابات عنها ونقص كبير في الدراسات".
