خاص- مخاوف من تحول الاشكالات الفردية الى صراع مفتوح لبناني- سوري! بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Monday, December 28, 2020
خاص - موقع الكلمة أونلاين بولا اسطيح
ليست الاشكالات التي تسجل بين اللبنانيين والنازحين السوريين وآخرها في بشري والمنية، جديدة على المشهد العام، الا ان وتيرتها والنسبة الكبيرة التي بلغتها خلال العام الماضي، تهددان بصراع مفتوح بين الضيوف والمضيفين على الموارد التي تتقلص نتيجة الازمات الكبرى التي يعاني منها لبنان وباتت تهدد وجوده. ولا تنفي مصادر رسمية لبنانية ان الجهود التي باتت تبذل لحصر الاشكالات بين لبنانيين وسوريين في مكانها وزمانها باتت اصعب من اي وقت مضى باعتبار ان المجتمعين اللبناني والسوري يعيشان تشنجا غير مسبوق مع ارتفاع مستوى التحديات التي يواجهانها وبالتحديد نتيجة الغلاء الفاحش وتقلص فرص العمل بشكل دراماتيكي. وبحسب تقارير واحصاءات رسمية، فان المنافسة على العمل هي السبب الاول لاكثر من ٧٠٪ من النزاعات بين اللبنانيين والسوريين مع تزايد معدلات الفقر وارتفاع مستوى البطالة، ما يحتم وضع ملف عودة النازحين الى بلادهم بأسرع وقت على طاولة البحث الجدي. فبعد اقرار خطة العودة ومشاركة لبنان بمؤتمر دمشق للعودة، تطرح اكثر من علامة استفهام حول الاسباب التي تؤخر اتخاذ خطوات عملية لاطلاق موجات جديدة من العودة الطوعية. وفي هذا الاطار، يكشف المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي انه منذ نحو ٣ اسابيع تم انشاء هيئة تسييرية لتفعيل ملف العودة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والامن العام ومفوضية شؤون اللاجئين، لافتا الى ان التجاذبات السياسية وموضوع الحكومة شكلا عائقا بوجه تفعيل هذا الملف باعتبار انه يخضع للاستثمارات السياسية. وبانتظار تعالي القوى السياسية عن مصالحها ومصالح الدول التي تدور في فلكلها لوضع ملف العودة على السكة من جديد، يشدد أبي علي على وجوب استمرار الدعم الدولي للنازحين بطريقة اكثر توازنا تحفظ حساسية النزاع الحاصل، ما يعني وجوب ان تصل المساعدات للمجتمع اللبناني المضيف بالتوازي مع مساعدات المجتمع السوري الضيف. وبعكس كل ما تم ويتم الترويج له لجهة استلام النازحين مساعدات مالية بالدولار الاميركي، وهو ما ادى لزيادة الاعتراضات والاستياء لدى قسم كبير من اللبنانيين وشكل عاملا اساسيا من العوامل التي فاقمت الإشكالات الاخيرة، تنفي مفوضية شؤون اللاجئين الامر جملة وتفصيلا مؤكدة ان اللاجئين لا يتقاضون اي مبالغ بالدولار الاميركي منذ بدء ازمة المصارف، موضحة ان ٣١٪ منهم يحصلون على مساعدات نقدية شهرية بقيمة ٤٠٠ ألف ليرة للعائلة بعدما كانوا يتقاضون مبلغ ٢٦٠ الف. كما ان برنامج الاغذية العالمي يعطي ١٠٠ الف ليرة لكل فرد للغذاء ما يعني ان ٤٨٪ من النازحين يحصلون على المساعدة. وتنبه مصادر معنية بالملف من قيام بعض القوى باطلاق الشائعات بخصوص تقاضي النازحين مساعدات بالدولار وغيرها لزيادة الاحتقان المتنامي اصلا بين المجتمعين اللبناني والسوري ظنا انها بذلك تسرع عودتهم الى بلادهم، لافتة الى ان ما يحصل لعب في النار والمطلوب تحريك الملف بجدية ولكن والاهم بحكمة وروية بعيدا عن اثارة النعرات والاحقاد. فهل يتلقف المعنيون كرة النار هذه قبل فوات الاوان ام يكون احد اخطر اوجه الفوضى التي تتهدد لبنان هو صراع لبناني - سوري مفتوح؟!
