في صحيفة الغارديان، تقرير كتبه من مدينة القدس، أوليفر هولمز بعنوان "إسرائيل تجري رابع انتخابات لها خلال عامين مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد".
فقد أدى فشل الحكومة في تمرير الميزانية بحلول منتصف ليل الثلاثاء، بسبب الاقتتال الداخلي وانعدام الثقة، إلى حل البرلمان وبذلك تدخل إسرائيل في جولة رابعة من الانتخابات، انتخابات مبكرة في مارس المقبل، في غضون عامين بعد فشل الجهود المبذولة للإبقاء على حكومة ائتلافية منقسمة.
و لم يتمكن بيني غانتس، الرئيس السابق للمعارضة الذي انضم على مضض إلى ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم في مايو/ أيار، بحسب التقرير، من إقناع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالموافقة على الميزانية.
وتكهن محللون سياسيون في إسرائيل، كما أورد التقرير، بأن نتنياهو قد يرغب في نسف الحكومة قبل الأوان بدلا من تسليم السلطة، إذ بموجب اتفاق تقاسم السلطة، سيتولى غانتس قيادة الحكومة لما تبقى من فترة الثلاث سنوات، بعد انقضاء الـ 18 شهرا الأولى التي يشغل فيها نتنياهو منصب رئيس الوزراء.
يشير التقرير إلى أن مايدفع نتنياهو إلى انتخابات جديده هو تورطه في قضايا فساد مطولة، إذ يفضل القتال فيها كرئيس للوزراء. وينفي نتنياهو التهم الجنائية، كما يرفض الاتهامات بأنه يريد الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، على الرغم من توقعه "فوزا كبيرا".
ويرى الكاتب أن الانتخابات العامة، التي يُرجح إجراؤها في 23 مارس/ آذار، يمكن أن تؤدي إلى تحول كبير في تكوين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وهو ما قد يضر بفرص نتنياهو في الفوز.
وعلى الرغم من الانشقاقات التي تعرض لها حزب نتنياهو، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن حزب الليكود لا يزال بإمكانه الظهور كأكبر فصيل في البرلمان، لكن نتنياهو سيحتاج إلى تشكيل تحالفات مع منافسيه لتشكيل 61 مقعدا.
وهذا، بحسب التقرير، قد يكون معقدا، حيث تشير العديد من الأحزاب الدينية والقومية التي ارتفعت شعبيتها إلى أنها لن تنضم إلى حكومة بقيادة نتنياهو.
وليس حزب غانتس بأكثر حظ من الليكود، فقد توقع استطلاع للرأي أجرته القناة 12 المحلية، الثلاثاء، أن يحصل حزب أزرق أبيض على ستة مقاعد فقط، في الانتخابات المقبلة، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن 33 مقعدا فاز بها في الانتخابات الأخيرة.
