رغب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي “لجوء الحزب إلى القضاء ليس فقط على موقع القوات اللبنانية الالكتروني، انما على كل شيء آخر، هذه سابقة بمجال التعاطي السياسي ان يتم لجوء حزب الله إلى رفع دعوى على حزب أو شخص ليأخذ حقّه، المسار الصحيح لبناء الدولة أن تتقونن كل المسائل بهذا الاتجاه”.
وسأل، عبر “الجديد”، “أين خلاصات التحقيق في مرفأ بيروت؟ لم يتكلم أحد بالمباشر عن مسؤولية حزب الله وفي مجال التحليلي السياسي نحن نعرف مدى قدرة الحزب على التعاطي بمسائل المرافئ العامة”.
وأضاف، “لم يكن هناك اتهام ولكن بمعرض التحليل كثيرون يعلمون حجم قدرة حزب الله في المرفأ وكمية التهرب الجمركي وهذا لا يظهره الا التحقيق. هناك تقاذف مسؤوليات غير عادي، ولكن هناك أمثلة من القضاة لديهم الكثير من الجرأة لمواجهة المؤسسات، كما ان هناك قضاة يفضلون الابتعاد عن المواجهة”.
وعن ملف الكهرباء، قال، “باليسير من المعلومات التي وصلتنا، هناك دلائل ومعلومات وذهبنا إلى اخبار ولكن أتى القرار بإحالة بملف الكهرباء إلى التفتيش المركزي لأن الملف يشمل أموراً على علاقة بالموظفين، من دون تحديد ماذا أحيل إلى التفتيش المركزي”. ولفت حبشي إلى انه “ما سنقوم به اليوم هو اننا سنتابع مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ونقوم بالعمل الذي قمنا به سابقاً للضغط ولن نسمح بتمييع الملف”.
وأضاف، “طلبنا معلومات عن ميزانيات منشآت النفط قبل 7 أشهر لتحديد المسؤول عن الفيول المغشوش ولم نحصل على جواب. لن تنقطع الكهرباء بسبب الأزمة الاقتصادية، انما لان إدارتنا للمسائل هي التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي بدورها تسير بنا إلى العتمة”. وشدد حبشي على أن “أزمة الكهرباء أعمق من التي هي عليه لأن كل المعدات بالدولار، وليست مقتصرة على الفيول فقط. وفي كل ملف الكهرباء والتعهدات والمناقصات، عمل المستشار ان يدرس المسار ويرسمه”. وقال، ” ليناقشوا رئيس دائرة المناقصات جان العلية بالمضمون الذي قاله وبالمعلومات التي فضحها لا بالشخصيّ”.
وأضاف حبشي، “احدى وسائل الاعلام توجهت إلى قاض منفرد عندما منعت من دخول القصر الجمهوري، كان يمكن ان يلاقي أكثر من سبب لتبرير قرار بعبدا، لكنه كان جريئاً، وما أريد قوله ان لدينا قضاة كثر جريئين”. وتوجّه للقضاة بالقول، “من يريد ان يحدث فرقاً هو شخصك بغض النظر عن الضغط والتعيين لان القاضي مسؤول”.
أما عن مسألة التدقيق الجنائي، سأل حبشي، “هل تريد السلطة التنفيذية أن تحاكم حاكم مصرف لبنان؟ الجميع يريد التدقيق الجنائي، فما الذي يمنعه اذاً؟ مسألة التدقيق الجنائي عمرها من 2017 وبدأت مع النائب جورج عدوان عند مناقشة الموازنة عندما طلب التدقيق الجنائي”.
وأضاف، “الانقضاض ليس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا على شخصه، وعندما طالبنا التدقيق، طلبناه بوزارة المال ومصرف لبنان”. وتابع، “التدقيق الجنائي الذي طُلب، فيه حسابات عامة وحسابات خاصة، وهذا لا يخرق السرية المصرفية وعلى مصرف لبنان أن يعطي بطريقة مشفرة، واذا رصد أي حركة مشبوهة عندها ترفع السرية”. ورأى حبشي أن “الجلسة الأخيرة لم تكن تشريعية بالمعنى الفعلي، وإذا كان الكلام يساوي الفعل فلتتقدم الكتل النيابية ولتأخذ موقفاً من القانون الذي تقدمنا به في تكتل الجمهورية القوية عن السرية المصرفية”. واكد حبشي أن “المشكلة ليست برفع الدعم، لأنه لا يختلف اثنان على هذه المسألة، المشكلة هي من أين سيتم تأمين هذا الدعم؟ ومن يشمل الدعم مع مسألة التهريب الحاصلة؟ لا يحق لنا ان نأخذ مالاً خاصاً حتى نذهب به باتجاه التهريب”. وقال، “من قَبِل السلطة بالظرف الذي كانت بها، يجب عليه ان يحترم الدستور، لا أريد ان أقرأ في النيات لأنه بحسب الدستور من واجب الحكومة أن يتم معالجة مسائل الناس الطارئة”. وأضاف، “إذا أردنا الوصول إلى بناء دولة علينا أن نتبع مسار الدولة”. أما عن انتخابات الجامعة اليسوعية، قال حبشي، “القوات اللبنانية تحالفت مع المستقبل والاشتراكي في 2019 ما اعطى القوت 27 مقعداً، اليوم حصلت منفردة على 24 مقعداً، مع العلم ان واحدة من الكليات لم تترشح فيها القوات لسبب تقني. تحالف حزب الله ـ امل، تراجع بنسبة 52% ”. وأضاف، “الكل يركب موجة القوات ومن يشاركنا الأهداف أتلاقى معه، وأسوأ ما قد يحصل هو التعميم، دلالات اليسوعية واضحة. بالتحليل المجمل لسنا خاسرين في اليسوعية ولنتحكم لقرارات الشعب اللبناني”. وتابع، “المسؤول هو من يمسك بالسلطة ومن يمسك بالأكثرية الذي سقطت عنه الشرعية بعد 17 تشرين وانتخابات اليسوعية”.
