خاص ــ عندما يتحول محمد فهمي... إلى "وكيل التفليسة"!
شارك هذا الخبر
Saturday, November 28, 2020
خاص - رواد الزين
الكلمة اونلاين
فوجئ نقيب سابق للمحامين بقول وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي بأن %95 من الجسم القضائي في لبنان هو فاسد مستغربًا كيف أن مسؤولًا في الدولة يتصرف وكأنه من عداد الثوار أو كأنه معارض.
اذ في وقت مفترض عليه أن يطمئن الشعب اللبناني ويناشد القضاء اذا ثمة أخطاء، يعمل لتقويض ما تبقى من الثقة للمواطنين بالدولة اللبنانية معتمدا خطابا شعبويًا وذلك نتيجة نقمته على القضاء لعدم تلبيته عدة مطالب خاصة به، حسب النقيب السابق.
وكشف النقيب السابق أن نقمة فهمي على القضاء سببها، بانه كان يريد من القضاء التشدد في توقيف الثوار، وهذا ما كان يطالب به في اجتماع مجلس القضاء الاعلى ، او من الحكومة متمسكا بضرورة إنزال العقوبة التي ينص عليها القانون، لمن يقوم بأعمال شغب على اعتباره ، لانه يجب توقيفهم أقله لعدة اشهر.
واعتبر النقيب السابق للمحامين، أن كلام فهمي يطال أيضا الجسم القانوني الممثل بنقابتي المحامين في بيروت والشمال بقوله أن %95 من القضاة فاسدين، أي أن المحامين يتعاطون مع هذه الفئة التي تتميز بالنزاهة والشفافية ولا يشوب أداءها شائبة وعليه من المفترض ان يكون لنقابتي المحامين في بيروت والشمال موقفا رافضا لهذا.
واستغرب النقيب السابق كيف ان فهمي يتعرض لقضاة وهو الذي يعلم أن القضاة السيئين والمتهمين بالفساد ومخالفة قوانين مجلس القضاء الاعلى محسوبين على فريقه السياسي وأن القضاة المصنفين فاسدين هم من الذين كان يلتقي بهم عند القيادات السورية وباتوا حاليا خارج السلك نتيجة بلوغهم السن التقاعدي، وان بقي بعضٌ من هؤلاء فتم ضبطهم لكنهم لا يتجاوزون عدد اصابع اليدين.
ورفض النقيب السابق الكلام عن تسهيلات لأبناء القضاة في امتحانات مجلس القضاء الاعلى قائلا "على ما اذكر بأن كريمة المدعي العام التمييزي السابق سعيد ميرزا رسبت في الامتحان وذلك حصل مع ابنة القاضي سهيل عبود الذي يرأس حاليا مجلس القضاء الاعلى."
ويتابع النقيب السابق قائلا "على ما كنت أعلم كمحامي بأن مثلا القاضي عبود الذي كان والده أيضا قاض عُرف عنه منذ أن كان في الجامعة بتفوقه وكذلك حال مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي كان من المتميزين في جامعته والمعهد القضائي وهو نجل المدعي العام الراحل منيف عويدات الذي لم يقبل يوما بفرض الوصاية السورية عليه أي أمر، وموقفه من تفجير كنيسية سيدة النجاة المتهم بها جعجع كان مميزا وشجاعا وخير دليل.
اي ان هاذين الركنين ف بالجسم القضاىي مفتر ض اطلاق يدهما لمعالجة خلل ممكن تصحيحه عندها ، وأن الثنائي عبود – عويدات يعملان لإصلاح القضاء وخطيا خطوات متقدمة، لكن رئيس الوزير فهمي اي رئيس الجمهورية ميشال عون هو الذي يرفض توقيع مناقلات اصلاحية اختارها مجلس القضاء الاعلى، ومن شأنها ابعاد عدد من القضاة الذين ارتكبوا اخطاء في ممارسة مهنتهم نتيجة نتيجة مسايرة السياسيين عن خطاء يشهد هذا الجسم القضاىي نتيجة تركيبة لبنان ،ام من خلال التهويل عليهم سابقا وحاضرا معقبا النقيب السابق ، واللبيب من الإشارة يفهم يعلم ما المقصود.
وذكّر نقيب المحامين بتاريح مجيد للقضاء على سبيل المثال يوم كان القاضي طانيوس الخوري رئيسا لمجلس القضاء الاعلى وهو الذي كان يصنف راهب العدلية كما وصفه الرقيم البطريركي ابان رثائه وعُرف عنه انه كان "يُمشّي الديب والغنم معا" ولا يأبه لأي ضغط سياسي. لكن ما يحصل اليوم هو تعدي على القضاء من قبل فريق العميد فهمي، وهو الذي كان مفترض عليه ان يعرض على القضاء كيفية دعمه ومساعدته من خلال توقيف من يتعرضون لهم أسوة ببعض المهرجين ،وكذلك عدد من الصحافيين المعروفين بانتقاداتهم غب الطلب ولا يجدون صحيفة يكتبون فيها نظرا لانعدام مصداقيتهم وهم يتبعون لمحور سياسي يعطل إصلاح القضاء .
اذا يتابع النقيب ان المشكلة الحاصلة حاليا هي ان الفريق السياسي لفهمي قضى منذ سنوات على مؤسسات الدولة ويستمر في ذلك، فيما فهمي شاهد دون اعتراض ، والذي لم نشهد له مبادرات اصلاحية وانتاجية في مقابل اندفاعه حاليا في ان يكون وكيل التفليسة او ما يقال قانونيًا "سنديك التفليسة" لما تبقى من هيبة للدولة، التي لم يعمد على حمايتها من خلال مسؤوليته كوزير للداخلية بينها الاشتباكات اليومية بين العائلات في البقاع وازدياد شبكات سرقة السيارات، وتنامي الاجرام .اضافة الى ما تشهده وزارة الداخلية من إجراءات فوضوية وقرارات تعسفية وتأمين مصالح خاصة باتت محور حديث العامة من اللبنانيين.
