ناضر كسبار- نقابتي الحبيبة... جاوز الظالمون المدى

  • شارك هذا الخبر
Thursday, November 26, 2020

كتب المحامي ناضر كسبار:

منذ عشرات السنين ولعت الشوارع العربية، ودب الحماس في دماء العروبيين والعرب عندما غنى الموسيقار عبد الوهاب اغنيته الشهيرة:"أخي..جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا".
وفي الثمانينات، استعار الصحافي الكبير سليم اللوزي هذا العنوان على اثر مقتل شقيقه في مدينتهما طرابلس على يد اجهزة غير لبنانية، والذي كان السبب في قتله هو ايضا بعد ان كتب له انه يشكر ربه انهم قتلوه ولم يعذبوه بالطرق الفلانية كما يفعلون. الا ان ما كتبه سليم اللوزي عن تلك الطرق تم تعذيبه بها.
كما استعرت هذا العنوان في العام 1994 وكتبت مقالة كبيرة في صحيفة الديار كناية عن صفحة كاملة بعنوان "فخامة الرئيس...جاوز الظالمون المدى"، وذلك على اثر سرقة سيارتي المرسيدس التي اشتريتها من عرق جبيني بمبلغ 36 الف د.أ. وعددت فيها التجاوزات التي تحصل. يومها اتصل بي الرئيس المرحوم الياس الهراوي شخصياً والذي كان يعرفني بحكم اجتماعه الاسبوعي في مكتبنا في تجمع النواب الموارنة المستقلين ويصل قبلهم ويجلس في غرفتي في المكتب، ووعدني بأنه سوف يبذل جهده لاستعادتها وانه سوف يكلف رئيس المخابرات العميد ميشال الرحباني بالملف. الا انه اتصل بعد اسبوعين وابلغني انه يعتذر لانها ليست في لبنان.
واليوم اكتب هذا العنوان لنقابتي الحبيبة التي كنت ولا ازال اعتبرها أمنا الجامعة وملاذنا الآمن بعد كل ما تتعرض له ويتعرض له المحامون في مختلف الداوئر والمرافق والطرقات من ذل وضرب وتعدي، وحزني مضاعف لانني اعيش جو المحاماة منذ طفولتي واعرف مركز المحامي المرموق الذي لا يجب ان يزعزعه مأخذ على محام من هنا ومأخذ من هناك. وحاولت التنبيه من خطورة معاملة المحامين بهذه الطريقة، وآخرها منعهم من التجول خصوصاً في قرار المفرد والمجوز، مع انني كتبت عدة مقالات بهذا الخصوص وآخر مقالة وصلت الى فخامة الرئيس بعد ان ارسلتها الى استاذي في الجامعة اليسوعية البروفسور سليم جريصاتي الذي اتصل بي البارجة مشكوراً على اثر ارسال الفيديوهات له كما عاد واتصل بي اليوم صباحاً، وان فخامته على اطلاع على ما اكتب. وبصراحة استبشرت خيراً عندما استقبل فخامته الوزير الذي لم اعطه الثقة منذ اللحظة الاولى مثله مثل بقية الوزراء ولن اعطيها طبعاً، واعتقدت بأنه سوف يكلفه بتنفيذ قرار المجلس الاعلى للدفاع الذي هو احد اركانه، وكذلك قرار فخامته ودولته باتخاذ قرارات استثنائية على ان تعرض حسب البند الاخير على مجلس الوزراء على سبيل التسوية. الا ان الحظر بقي على المحامين.
البارحة كنت في مكتبي في مفوضية قصر العدل احضر ملفات اذونات الملاحقة للجلسة المقررة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، عندما اتصل بي امين سر المجلس الزميل سعد الدين الخطيب واخبرني عن حادثة تعرض الزميل افرام الحلبي للاعتداء، وارسل الي رقم هاتف آمر فصيلة الطريق الجديدة، واتصلت به وهو لطيف جداً فأجابني انه ليس في الفصيلة. وما هي الا دقائق حتى حضرت المحامية التي كانت برفقة الاستاذ افرام الاستاذة علوية وهي تبكي وروت لي ماذا حدث، وبأنه تعرض للضرب واخذوه مكبلاً. وما هي الا دقائق حتى ناداني النقيب ملحم خلف، كما نادى امين السر وطلب مرافقته لانه سوف يذهب الى مكان احتجازه. ذهبنا الى المديرية وما ان وصلنا حتى اتصل احد الاشخاص بالنقيب وقال له انه في فصيلة الطريق الجديدة. فطلب من السائق التوجه الى هناك وقبل وصولنا اتصل احدهم وقال انه في فصيلة الرملة البيضاء، فطلب من السائق تغيير طريقه. وقبل وصولنا حصل اتصال هاتفي وكان النقيب يصر بأنه تم سحله وسوقه مكبلاً بالاصفاد. كما حصلت اتصالات اخرى وأحدهما مع مدعي عام التمييز غسان عويدات وبالنتيجة حصل ما حصل حسب الفيديو الذي كان بمثابة الاثبات الأول بأنه تم سوقه مكبلاً قبل ان تكشف الفيديوهات الاخرى ماذا حصل.
وبالتالي، بلد يرزح تحت الديون، وبات على شفير الافلاس، والكورونا لا تتم معالجتها بالشكل الصحيح، وبعد القضاء على ثروات لبنان الا وهي قطاعات المصارف والمستشفيات والتربية، فهل جاء دور القضاء والمحاماة والقوى الامنية؟. وهل يمكن الا يحاسب من وضع هذه القوى، وتحديداً الدرك الذين هم ابناؤنا في مواجهة المحامين؟. ومن اجل ماذا؟ من اجل المفرد والمجوز كي لا يطبق على المحامين الذين هم الجناح الاخر للعدالة ورسلها والمساهمون في احقاق الحق.؟
فخامة الرئيس الجنرال، ولا ازال اصر على استعمال كلمة فخامة اذ لا اتصور ان انادي فخامة الرئيس الملك كميل شمعون بالسيد الرئيس مثلا، وهي مستوحاة من احدى الدول، اطلب منك وبالحاح التدخل فوراً، وانا كتبت منذ عدة ايام مقالة قلت فيها انك تعمل بسرعة وفعالية عندما تكون الامور واضحة امامك ونظيفة ومحقة، ووضع حد لما يعانيه المحامون خصوصاً وان النيابة العامة التمييزية بشخص المدعي العام التمييزي غسان عويدات ليست بوارد فتح اي معركة مع نقابة المحامين، ويبقى ان تتدخل فخامتك شخصياً مع وزير الداخلية الذي لم ينفذ القرار الذي استثنى القضاة والمحامين وكانت الجلسة برئاستك، وتتخذ الاجراءات اللازمة.