سمير سكاف- سقوف الانتخابات النيابية المقبلة في الوقت الباقي
شارك هذا الخبر
Thursday, November 26, 2020
صحافي وناشط سياسي
إن إعادة إنتاج السلطة يعيد العمل السياسي الى السكة الصحيحة في لبنان. ويكون ذلك بشكل أساسي بانتخابات نيابية جديدة، مبكرة أو حتى في موعدها في ربيع العام 2022. أي أن عام وربع العام تقريباً تفصل اللبنانيين عن الاستحقاق النيابي، ما لم يسعَ المجلس الحالي للتمديد لولايته طوعاً، أو واقعاُ! وفي كل الأحوال، فإن الماكينات الانتخابية بحاجة الى أن تبدأ بالخروج من الأقبية لتبدأ عملية "تزييتها وتشحيمها"!
في الزمن الباقي، من الصعب تمرير أي قانون جديد للانتخاب. وحتى قانون الدستور المنصوص عنه في المادتين 22 و95، أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر المدة لاعتماد وتأسيس مجلس الشيوخ، كما ينص الدستور! فمجلس النواب الحالي ما يزال يفضل الانتخابات الطائفية بسبب حسابات الربح والخسارة التي يدرك مفاعيلها لمصلحته في الوقت الحاضر. "الأحزاب" ستربح و"التيارات" ستخسر! ويبقى للثورة أن تبدأ العمل بأسرع وقت لإطلاق الورشة الانتخابية قبل أن تداهمها الظروف المتعددة، كما هو الحال مع الكورونا، والتي تلعب جميعها لصالح السلطة!
ما يعني أنه يجب على الثورة أن تتكيف مع القانون "الطائفي" الساري المفعول، مع محاولة تطويره إن أمكن، باتجاه الحصول على صوتين تفضيليين على سبيل المثال، من دون أن تتخلى عن طرحها الخاص لقانون انتخابي غير طائفي مثل قانون الدستور أو غيره. بالإضافة الى سعيها وضغطها باتجاه الحصول على إدارة انتخابات مستقلة وتحسين العملية الانتخابية وإداراتها، وهو ما يبدو أنه لن يحصل سوى تحت ضغط كبير من الثورة.
ماذا لو وصل اللبنانيون الى الاستحقاق النيابي من دون أي تعديل على القانون الانتخابي الحالي أو حتى على إدارته! فهل يفترض من الثورة أن تطلب التمديد للمجلس الحالي؟! أم هل يجب أن تقاطع الانتخابات النيابية؟! الجواب الأفضل بحسب التجارب السابقة هو المشاركة في كل الظروف بعد رص صفوفها. وما رفض السلطة للانتخابات النيابية المبكرة إلا دليل خوف من توجه حقيقي لدى الناس لتغييرها! وما على الثورة إلا أن تجتهد انتخابياً مع مرشحين يملكون حظوظاً جدية للربح وعدم التلهي بطموحات، غير جدية، وإن كانت مشروعة! أما البرنامج الانتخابي للثورة، فلا خلاف عليه بعكس ما قد يظهر للبعض. ويمكن للوقت أن يسهم ب "روتشة" بعض الأمور التقنية، وحتى السياسية. إن الانتخابات النيابية المقبلة هي فرصة حقيقية للثورة لتحقق نصراً كبيراً على السلطة من ضمن الدستور اللبناني!
