لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه، الامام الصدر نستذكر كلمته هذه بعد ما انهكتنا الطائفية و المذهبية و تقاسم الحصص، بالأمس القريب اعلن انهيار هيكل النظام اللبناني و دق اخر مسمار في نعشه. اعلنها العديد من الاقطاب و لكن هل من يعتبر و فعلاً يتوجه نحو الدولة المدنية على اساس قانون غير طائفي و يتمثل الجميع فيه؟ و كي لا يكون الطرح في الهواء و للأنصاف الكتلة التي تقدمت بهذه الطروحات عبر ثلاث قوانين تعد اولى خطوات الاصلاح السياسي و التوجه لعقد سياسي جديد، تقدمت الكتلة بثلاث مشاريع قوانين و هي ، اقتراح قانون دستوري بتعديل الدستور اللبناني لانتخاب مجلس النواب على اساس وطني لا طائفي، و استحداث مجلس الشيوخ و تحديد صلاحياته ، اقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ و اقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب على اساس وطني، تقول احد المصادر المقربة من الكتلة بأن هذه الاقتراحات بالشكل و المضمون ممتازة جدا لكن العبرة في التنفيذ كما يجزم بان هذه القوانين ستلقى إيجابية من بعض الكتل البرلمانية التي هي اصلن تقوم و قامت على الخطاب المذهبي و الطائفي. في مقدمة الدستور اللبناني ، الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. فلماذا لا تكون الانطلاقة من هذه المبادئ بعد ما ان رأينا كيف ان الطائفية و المذهبية تعزز وجودها فينا بينمت نسعى كنا للخروج منها، و خاصة بعد احداث الخيبة لدى الناخبين في الانتخابات السابقة كيف تمثلت في تراجع نسبة الاقتراع الى ٤٩،٧٪ بينما كان متوقع ان ترتفع الى اكثر من ٥٥٪ . دائماً كانت الحجة حقوق الطوائف ، فهل يقبل هؤلاء أقتراح القانون المذكور بإنشاء مجلس شيوخ يختص بالأمور المتعلقة بمصير ألدولة و حقوق الطوائف، حسب اقتراح القانون يتألف مجلس الشيوخ من ستة و اربعين عضواً تكون مدة ولايته ست سنوات، ينتخبون على اساس النظام النسبي ، و يكون الاقتراح عاماً و سرياً و في دورة واحدة و المادة الثانية منه يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، تتوزع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين و يحدد عدد المقاعد و توزيعها تبعًا للمحافظات و المذاهب وفق هذا الأساس. لا يمكن تحجيم احد مهما كبرت او صغرت دائرته الانتخابية، فلنتقي الله في بلدنا لبنان قبل ان نبحث عنه في مجاري التاريخ.
