اللجان النيابية تابعت درس اقتراحات قوانين الانتخابات ومداخلات متباينة ..
شارك هذا الخبر
Wednesday, November 25, 2020
عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب، لمتابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية. وكان على جدول أعمالها اقتراح قانون مقدم من النائبين أنور الخليل وابراهيم عازار، واقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ واقتراح من النواب نجيب ميقاتي ونقولا نحاس وعلي درويش.
الفرزلي اثر الجلسة، قال الفرزلي:" كما نعلم جميعا، موضوع جلسة اليوم في اللجان المشتركة، والتي حضرها حوالى 70 نائبا وسبقها اجواء عممت هنا وهناك. في الحقيقة كانت هذه الجلسة من أفضل ومن اهدأ ومن أهم وأكثر الجلسات علمية وموضوعية ونقاشا هادئا ورصينا وأخويا. لا هم عند السادة النواب الا التفكير في المستقبل وفي كيفية الخروج من نفق الصراعات والانقسامات العامودية باتجاه المسائل الوطنية الكبرى التي تؤدي الى توحيد هذا البلد وتأكيد وحدته عبر حوارات وطنية حقيقية يقودها فخامة الرئيس وأصحاب الدولة والمؤسسات. وهذا المجلس بالتحديد الذي منذ نشوء المجلس حتى اليوم هو المركز الوطني الدائم لاجراء الحوار في لبنان".
أضاف:" مسألة قانون الانتخابات النيابية هو حق من حقوق السادة النواب قد يتقدمون بمشاريع تهدف الى تطوير الحياة الديموقراطية البرلمانية عبر قوانين الانتخاب تاخذ في الاعتبار، حق التصويت وحق الانتخاب وكل الحقوق التي نص عليها الدستور على امل ان يصار الى استمرار هذا الحوار وان يكون دائم الاجتماعات، خلفيتها الحقيقية كيفية التوصل الى قواسم مشتركة حول اي قانون يخرج مع التأكيد الدائم اذا كانت نية المجلس منصرفة والرئاسة الى التأكيد على ان تجرى الانتخابات النيابية في موعدها. ونؤكد في الوقت عينه ان هناك قانون انتخابي نيابي معمولا فيه ولا خوف من مثل هكذا الموضوع. الموضوع الاساسي انه يحتاج الى وقت لاننا في حاجة الى حوار وطني حقيقي في البلد يؤدي الى تحقيق المرجو من اي تطوير تحت سقف الدستور وتحت سقف ما سمي بالطائف وغيره من القوانين المرعية الاجراء".
فياض بدوره، قال النائب الدكتور علي فياض: نحن عندما أقر قانون الانتخابات لعبنا دورا في اقراره، لكن على الرغم من ذلك لدينا بعض الملاحظات التقنية، على سبيل المثال لم نكن موافقين على تقسيمات الدوائر على أساس طائفي ونحن نميل الى دوائر انتخابية مندمجة على مستوى الطائفة، في مايتعلق بالصوت التفضيلي لم نكن موافقين على ان يكون هذا الصوت مقيد بالقضاء، كنا من دعاة ان يكون مفتوحا على مستوى الدائرة الانتخابية باكملها، ذلك لا شيء يمنع من البحث الذي يرمي الى تطوير وتحسين القانون الانتخابي, ما أريد قوله لا داعي ان نقارب هذه الموضوعات بتوتر طائفي او مذهبي او حزبي، الامر ليس على هذا النحو البلد يكفيه مافيه من مشاكل وتعقيدات. أصبح لدينا 3 اقتراحات انتخابية من حق الكتل ان تقترح ما تشاء ومن حق الكتل الاخرى ان تعترض او توافق جزئيا او كليا وما الى هنالك، لكن ان ندخل الى الجلسة بكثير من التوتر والافتراض ان هناك مؤامرات واستهدافات وزج البلد في آتون وحرائق وتعقيدات طائفية. في رأيي، كل هذه الشعارات ليست صحيحة وليست في محلها وليس في مكان في هذه اللحظة السياسية المعقدة. نحن منفتحون على النقاش، يريدون ترك القانون النافذ نحن ليس لدينا مانع، يريدون النقاش على قاعدة تحسين وتطوير هذا القانون ايضا ليس لدينا مانع، لكن ليجر هذا الامر في اطار اللعبة الديموقراطية المرنة والمنفتحة. نحن ندرك جيدا ان هذا النوع من الموضوعات الاساسية الحساسة هي من الموضوعات التي يجب ان تنحكم للتفاهم. لا احد يتطلع الى ان يمرر هذه الموضوعات بمنطق الاغلبية والاكثرية ولا بمنطق الغلبة ولا بمنطق خارج منطق التوافق بين اللبنانيين.
آلان عون وقال النائب الان عون: "على عكس الاجواء التي كانت سائدة، فان الحوار داخل جلسة اللجان اليوم بين الكتل كان هادئا وعميقا ومسؤولا من كل الاراء التي قدمت، ان كانت من هذا الاتجاه او ذاك".
اضاف: "اننا مع أحقية اي نائب او كتلة بطرح ما يريد، وحق علينا ان نتناقش. حاولنا ان نثبت ان النقاش يجب ان يسلم بان هناك قانونا قائما، وعدم الاتفاق على بديل لا يعيد النظر باجراء الانتخابات على اساس هذا القانون. هناك قانون حي يرزق، أتى بمجلس 2018 وان شاء الله يرزق بمجلس اخر في 2022. اذا، هذه من اول المسلمات.
وتابع: "ثانيا، ان ما هو مطروح اليوم كما سبق وقلت يرتقي الى تغيير في النظام وليس مجرد تغيير تقني او تعديل تقني لقانون الانتخابات. كما يمكن ان يكون مطروحا بشكل طبيعي ويناقش بشكل تقني من اجل تطوير هذا الاقتراح كما طرح اليوم زميلنا اللواء جميل السيد وزميلي علي فياض الذي طرح فكرة تقويم الدوائر او الصوت التفضيلي او غيره. نحن أمام طرح يحاكي امورا دستورية وتحديدا تغييرا جذريا في النظام السياسي، وهو الغاء الطائفية والغاء القيد الطائفي في مجلس النواب، وهذا شيء ليس عابرا، هذا موضوع طرح في الطائف وفي الدستور ووضع له في المادة 95 آلية تبدأ من الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية لتبحث في كل موضوع الغاء الطائفية، هو مسار "طويل عريض" يزيل الطائفية من العقول والنفوس والاداء قبل ان نصل الى التعاطي معه انتقائيا فقط في مجلس النواب او في الانتخابات النيابية".
واشار الى ان "كل هذه المواضيع التي كانت في الدستور ولم تطبق كمجلس الشيوخ او اللامركزية ادارية او غيره، هي افكار مطروحة لتغيير النظام". وقال: "قدمت اقتراحا أتمنى ان يطرحه دولة الرئيس الفرزلي على الرئيس بري، بأن هذا الموضوع يجب ترحيله الى طاولة الحوار الوطني الذي يريد رئيس الجمهورية عقدها، ومعها عدة امور منها موضوع تطوير النظام. مكانه هناك، يجب بحثه بهذه الدرجة من المسؤولية بشكل متكامل مع كل الامور الاخرى، لا ان ننظر فقط الى الغاء الطائفية من باب واحد. هناك دولة مدنية، وهناك قانون الاحوال الشخصية وكل ما يخدم الذهاب الى المواطنة والى العلمنة الذي يمكن ان يأخذنا الى الغاء الطائفية في مجلس النواب".
وأكد انه "لا يجوز فقط البحث في الغاء الطائفية من جانب واحد او من بوابة واحدة، هي قانون الانتخابات، بل كل متكامل. لذلك وقبل الدخول في هذا الموضوع، ومرارا نكرر النقاش ذاته، ومنعا لانتقاص هذا النقاش من اهمية المكان المناسب، لطرح موضوع الغاء الطائفية في مجلس النواب او في القصر الجمهوري اينما كان، انما الامور ترتقي الى هذا الحجم من الاهمية، وليس مجرد حالة جزئية لها علاقة بقانون الانتخابات. اتمنى ان يحصل ذلك وان نوقف هذا السجال ونعود الى نقاشات تقنية بحتة، في ما يخص قانون الانتخابات مع الانفتاح على تطوير القانون الحالي، ولكن عدم العودة الى اهم انجاز فعله هذا القانون وهو صحة التمثيل".
اضاف: "هناك ثلاثة امور اساسية تحدث بها الزملاء، فالزميل جورج عقيص تحدث عن مفهوم حق التصويت وحق الانتخاب، ويجب ان يتراوح القانون بين حق التصويت وحق الانتخابات اي حق الخيار السياسي. وتحدث الزميل جميل السيد عن المزاوجة بين التمثيل الوطني والتعايش بين اللبنانيين، ولا يجوز ان يكون قانون الانتخابات تنقصه واحدة من الاثنين. كما طرح الزميل سيزار ابي خليل نظرية الخيار بين الاحادية والتعددية وحماية التعددية في ظل الاحادية التي نراها في المنطقة. لهذا السبب الموضوع جوهري وخطير ولا يجوز التساهل فيه، ونحن لدينا نموذج في لبنان يجب المحافظة عليه من كل جوانبه، وقانون الانتخابات مدماك اساسي للمحافظة على النموذج اللبناني، وآمل ان نتعاطى مع هذا الموضوع بهذه الجدية".
وسئل عن اسباب طرح قانون الانتخابات للنقاش في الوقت الراهن وهل هو لتحييد النظر عن موضوع التدقيق الجنائي، أجاب عون: "كلا. هذا الموضوع ليس جديدا، وسبق ان طرحه الرئيس بري قبل موضوع التحقيق. لديهم وجهة نظرهم ومن حقهم ان يطرحوها. نحن لدينا رأي، أي مسلمتين، في حال تعذر الاتفاق نحافظ على القانون الحالي ولا يجوز عدم الاتفاق على قانون جديد، بأي عذر، لا لتطيير انتخابات ولا للتمديد لمجلس النواب، ولا لاي شيء من هذا القبيل، وثانيا بالنسبة لنا تغيير في هذا الحجم يرتقي الى موضوع حوار وطني اكبر من ذلك".
عقيص وقال النائب جورج عقيص، في مداخلة في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة لبحث قوانين الانتخاب: "دولة الرئيس، عندما تنصهر الشعوب بمآسيها يصبح خلاصها مرهون بارادة إلهية او ببروز قائد موحد. وبغياب الاثنين يصبح المنقذ الوحيد دستور الدولة، وهو في الدول والأمم المشلعة التي لا يتفق أهلها على شيء، يرتقي الى منزلة التقديس، لأنه يعبر عن لحظة اتفاق نادرة بين المتخاصمين، وعن ارادة العيش معا وفقا لشرعة مكتوبة، ومكتوب لها ان تشكل نقطة العودة في كل مرة نختلف في امورنا وشؤوننا".
أضاف: "دولة الرئيس، دعنا في ما نحن بصدد مناقشته من امر مختلف عليه بين مكونات هذا المجلس، دعنا نعود الى الدستور، ومن هذا الدستور دعني اركز بادئ ذي بدء على نص المادة 7 منه والتي أتت في التسلسل، وللتسلسل اهميته في الدساتير، بعد المواد الست الأولى التي تحدثت عن الأرض والعلم والجنسية. تتحدث المادة 7 عن المساواة بين اللبنانيين وتنص حرفيا على ما يلي: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. الحقوق السياسية ايها السادة، هل نعلم ما هي الحقوق السياسية؟ حتما وسأعيد ذكرها على مسامعكم: انها بحسب الشرعة الدولية لحقوق الانسان المكملة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خمسة حقوق: حق التصويت، حق الانتخاب، حق التعبير عن الرأي بحرية، حق الاجتماع والتظاهر السلمي، حق تأسيس الجمعيات والأحزاب. الحق بالتصويت شيء والحق بالانتخاب شيء آخر. الحق بالتصويت او Droit de Vote هو الحق بأن يشارك المواطن في العملية السياسية من خلال التصويت في استفتاء او في اختيار ممثلين. أما الحق بالانتخاب Droit d'election فهو الحق الذي من خلاله يمكن المواطن من ان يصب حقه بالتصويت في اتجاه اختياره الحر والعادل لممثليه".
وتابع: "القانون الذي نناقشه اليوم يبقي على الحق بالتصويت ولكنه يمنع عن مجموعة كبيرة من اللبنانببن، بسبب تركيبة هذا الوطن ورسالته، حقهم بالانتخاب. منذ العام 1992 وحتى العام 2018، ما يزيد عن ربع قرن، كان جزء من اللبنانيين يملكون ظاهريا حقهم بالتصويت ولكنهم كانوا مسلوبي الحق بالانتخاب. قانون العام 2017 أعاد الاعتبار الى توأمة الحقين. لن نقبل بانفصالهما مجددا بعد اليوم".
وقال: "دولة الرئيس، إنها المرة الثالثة التي ندعو فيها الى مناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدم من زميلين عزيزين، لا أشك لحظة بوطنيتهما، وفي كل المرات السابقة كانت الجلسة ترفع من دون مناقشة مضمون الاقتراح، لأن رئاستكم الحكيمة كانت تلمس معارضة واضحة لا لبس فيها في مبدأ هذه المناقشة والسير بها. يحق لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: هل تعولون على تغيير في موقفنا، او على تغير في الظروف، أو على استسلامنا امام هذا الاصرار، واذا كانت معارضتنا السابقة لهذا الاقتراح شكلت سببا لرفعكم الجلسات دون البدء بمناقشة مضمون الاقتراح، فهل ان معارضتنا اليوم لم تعد تشكل هذا السبب؟ يحق لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: استغرقت منا كل جلسة من الجلسات السابقة ثلاث ساعات على الأقل. ألم يكن من الأجدى في غضون عشر ساعات عمل ان نقر قانون الكابيتال كونترول، او قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد؟ على سبيل المثال لا الحصر؟".
أضاف: "دولة الرئيس، ان معارضتنا لا تستهدف القانون المقدم من قبل الزميلين الخليل وعازار بذاته، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكونات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالارادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة. اننا حتما نطالب بتطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني التي اصبحت جزءا من دستورنا، ونعلم ان اليوم الذي سنقرر فيه جميعا اما تطبيق كامل هذا الاتفاق او تعديله آت لا محالة، لكننا ندعو قبل ذلك الى تهيئة الظروف، ومن قبيل تهيئة الظروف: اعادة المساواة السياسية بين كل القوى الممثلة وغير الممثلة في هذا المجلس، الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمالي، اعادة تكوين السلطة من خلال الانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي، وبعدها، وفقط بعد تحقق هذه الشروط الثلاثة سنكون أول الداعين الى الجلوس على طاولة واحدة للبحث في كيفية تنفيذ كامل بنود الطائف بعد تأخر دام أكثر من ثلاثين عاما".
وتابع: "دولة الرئيس، للتاريخ سرعته، ان استعجلته احرقك، وان اخرته تجاوزك. لقد أخرناه طويلا في امور عدة فتجاوزنا، لا تستعجلوه اليوم بقانون فيحرقنا. كفانا حرائق. اسحبوا الفتيل، اسحبوا هذا الاقتراح من التداول لنسلم ويسلم الوطن".
بو عاصي وأكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، من ساحة النجمة، "ان طرح البحث في قانون الانتخاب خادع لأن وراء الشكل المرتبط بإحترام الدستور و"الطائف" هناك أمر خطير جدا يتعلق بصحة التمثيل السياسي للناس ويخلق قلقا كبيرا عند القواعد المجتمعية والسياسية المسيحية تحديدا التي عاشت تجربة سيئة جدا بين العامين 1990 و 2005 وترفض أن تتكرر".
ولفت الى انه "يجب التوقف عند 3 جوانب في ما يتعلق بقانون الانتخاب وهي المضمون، التوقيت والانعكاسات"، مشيرا الى "أن مجلس النواب هو مساحة الحوار الوحيدة بين اللبنانيين والخوف من أن يتحول إلى ساحة مواجهة".
وأوضح بو عاصي "ان تغيير القانون لن يغير طبيعة تركيب المجتمع اللبناني وليس هذا دوره، فالقانون يعكس صحة تمثيل المجتمع ولا يغيره بل يغير انتخاب الطبقة السياسية حين يبدل المجتمع توجهه".
وسأل: "هناك استقرار تشريعي لا بد منه و"مش هيك منغير قانون انتخاب" بعدما أثبت أنه فاعل وناجح. فمن عام 1960 الى العام 2018 اعتمد قانون الانتخاب نفسه ولو بأوجه مختلفة. فلماذا يريدون تغيير القانون الذي طبق عام 2018 أي بعد سنتين فقط من إعتماده؟".
وحذر بو عاصي من "أن الطرح المتكرر لتعديل قانون الانتخاب من دون تقدم قد يخلق توترا في الشارع"، مضيفا: "الطرف الاخر لا يفهم مقاربتنا وهواجسنا. لذا اتخوف أن يكون التوتر بين الناس هو الهدف لحرف الانظار عن إنفجار المرفأ، الفشل الاقتصادي، التضخم، الفساد والتدقيق الجنائي وغيرها. حرف الانظار ممنوع ولدينا قانون نافذ فلنجر الانتخابات على اساسه. عندما نوضح الامور تكرارا ونعود الى نقطة الصفر في النقاش، يستشف وكأن هناك شيئا غير سليم والمطلوب ربما أبعد من تغيير قانون انتخاب. إذ تم الوصول الى القانون المقترح لبنان دائرة واحدة يكون التمثيل والدور المسيحي تراجعا من جديد، وحينها لم يتغير المجتمع بل فقد صحة التمثيل".
ردا على سؤال عن حقيقة وجود تنسيق مع "التيار الوطني الحر" في هذا الملف، أجاب: "ان الخصومة السياسية لا تمنع في المحطات المفصلية الوطنية الكبرى من قيام تلاقٍ مع اي طرف سياسي وهذا ما هو حاصل اليوم وهذا امر جيد".
واذ أسف بو عاصي "لأننا سبقنا زيمبابوي وحللنا في المرتبة الثانية في التضخم"، معتبرا "أن الرقم 365% غير دقيق إذ يجب ألا ننسى انه يوجد دعم من مصرف لبنان للكثير من المواد ويعتقد ان التضخم تخطى 400%، ختم بالتأكيد أنه يجب إعطاء الاولوية لعلاج هذه الامور وترك البحث بقانون الانتخاب الى وقت لاحق".
مخزومي وسأل النائب فؤاد مخزومي، في تصريح أدلى به في المجلس النيابي: "هل يا ترى في هذه المرحلة، والناس لا تجد قوت يومها، نناقش قانون الانتخابات، وكلنا نعرف القوانين المطروحة".
وقال: "اليوم هناك انشقاق عمودي في المجتمع اللبناني، وفعليا لم نصل الى مرحلة لنضع قانونا يعطي المواطن فيه رأيه فعليا، لان الكتل الكبيرة في النتيجة تركب قانونا كما رأينا في الماضي. كلنا نعرف ان هذا ضد النص الاساسي للطائف وروحيته، فهو يدعو الى النسبية على اساس المحافظات، وربما في النهاية تمديد موضوع المحافظات".
اضاف: "في هذه المرحلة، هناك مواضيع أهم. في الاسبوع الماضي حصلت جريمة كبيرة في البلد وهي عملية الغاء التدقيق الجنائي الذي ألغي بعقد الفاريز ومارسال. أليست هذه الجريمة بحجم الجريمة التي حصلت في المرفأ. التدقيق الجنائي كان ليوصلنا الى مرحلة نعرف فعليا عن ال 140 مليار دولار، وأين ذهبت اموال المواطنين، والـ 110 مليار دولار التي اختفت من الدفاتر. اذا عرفنا ما حصل، ألا يرتاح شيعة "حزب الله" وسنة الحريري وموارنة التيار الوطني الحر؟".
وتابع: "لا افهم لماذا نوقف معرفة الحقيقة، لانه في النهاية تريد الطبقة السياسية حماية حاكم البنك المركزي والمصارف التي وضعت يدها على اموالها. تم توقيع عقد، بين وزارة المالية وشركة التدقيق الجنائي، ولم يوقع عليه البنك المركزي كشريك حتى يفتح ملفاته. المصرف المركزي يرفض اعطاء المعلومات، وكل المطالعات القانونية التي سمعناها تقول ان حاكم المصرف مجبر على ان يعطي المعلومات التي لها علاقة بالدولة. نسمع ان الحاكم ذهب الى باريس ليبحث مع حاكم البنك المركزي الفرنسي في التحقيق. اعتقد انها جريمة كبيرة، كما نسمع الكثير من السياسيين الذين يشككون بالتحقيق الجنائي، اذا كانوا من هذه المنظومة افهم انهم لا يريدون التحقيق الجنائي".
وقال: "قدمنا أسئلة لرئاسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة. الاول يتعلق بالدعم، وجهنا سؤالا الى البنك المركزي عن الخمسة مليارات دولار في موضوع الدعم، أين ذهبت. وفي المقابل لا ندفع للمستشفيات وممنوع ان يأخذ الطلاب في الخارج الاموال. نحول 5 مليار دولار للمصارف، اين هو الحق والعدالة في الموضوع، وهذا يثبت ان لا نية لطرح موضوع التحقيق الجنائي لانهم لا يريدون ان يعرفوا من وضع يده على اموالنا".
اضاف: "السؤال الثاني يتعلق بقانون النقد والتسليف. اذا توصلنا الى الحقيقة واذا اردنا الحل، فأول ما يجب ان نعرفه هو حجم الافلاس الذي حصل. كل العالم يقولون لنا انكم مفلسون وليس لديكم اموال ولا سيولة في المصارف، لكن لا احد مستعد لان يقول لنا ما هو حجمها، ونعرف انه حصل تضارب في الارقام في لجنة المال ولجنة تقصي الحقائق. نتمنى على اهلنا ان يركزوا على المواضيع التي تهمنا، فنحن بلد منهوب. كما اسأل، لماذا لم نعرف بعد اربعة اشهر ماذا حصل في انفجار المرفأ، منازلنا تضررت هل نصل الى مرحلة ليقال "لا تؤاخذوننا" كان هناك خطأ. هذا يثبت اهتراء الدولة والمؤسسات".
واشار الى ان "هناك هجمة في بعض الدول العربية لمنع اللبنانيين من السفر اليها"، وقال: "هناك لبنانيون يعملون في البلاد العربية منذ سنوات ويعيلون اهاليهم، على الاقل لنحترم الاشخاص الموجودين هناك حتى لا يصلوا الى مرحلة أن يدفعوا هم الثمن لاسباب سياسية داخلية".
هاشم بدوره، قال النائب قاسم هاشم:" قانون الانتخابات واقتراح كتلة التنمية والتحرير كان مادة نقاش في جلسة اللجان النيابية اليوم. والجلسة كانت موضوعية والنقاش متطور ومتقدم بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة الذهاب نحو تطوير النظام وما تعانيه اليوم قد يعتبره البعض انه امر عابر وعادي وسببه ظروف عادية نحن نقول التنوع في هذا البلد هو ما يميز تركيبة هذا البلد وهو ما يجب الحفاظ عليه صحيح ولكن تطوير النظام السياسي يصبح واجبا في كل مرحلة من مرحلة التعثر خاصة وان تطوير نظامنا حفظه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني. من هذا المنطلق كانت كتلة التنمية والتحرير بشكل أساسي مبادرة الى طرح قانون انتخابات عصري متقدم ومتطور يحاكي الدستور اللبناني وضرورة تطوير هذا النظام وفق الدستور اللبناني. وقيل الكثير حول هذا القانون والقانون الحالي. صحيح الانتخابات النيابية حصلت عام 2018 وفق قانون متطور أهم ما حمله قانون 2018 هو النسبية ولاول مرة تخاض الانتخابات على اساس النسبية. وهذه أهم نقطة ايجابية في تحول قوانين الانتخابات. وهذا لا يعني ان نتوقف حيث نحن، لان القانون على أهميته، الا انه ليس الافضل وليس المثالي. والقانون المثالي يحاكي الدستور، والدستور واضح في مواده في المادة 22 والمادة 95 في كيفية صياغة قانون انتخابات طبعا للوصول الى الغاء الطائفية في يوم ما والوصول للدولة المدنية لان علة هذا البلد هو في النظام الطائفي والمذهبي المتحكم منه. والنقاش الذي ينطلق من مصالح طائفية ومذهبية وسياسية لامن المصلحة الجامعة مصلحة الشعب اللبناني الجامع وما نطمحه هو الوصول للدولة المدنية دولة المواطنه وقانون الانتخابات هو الطريق والسبيل لاي تطوير يمكن ان نطمح اليه في نظامنا او في اي نظام يمكن ان يحتاج الى هذا التطوير. قانون الانتخابات اليوم الذي طرحناه هو القانون الذي نرى انه قانون متقدم ومتطور ويحتاج الى نقاش. وهذا أمر طبيعي وقد يكون هناك نقاش. ونحن منفتحون على تعديل وعلى نقاش يمكن ان يصل اليه هذا القانون في تطوير كل ما يمكن ان يخدم المصلحة الجامعة لكل اللبنانيين من دون استثناء بعيدا عن مصالح طائفية فئوية سياسية مذهبية حزبية انما يحفظ وحدة اللبنانيين من خلال المواطنة الحقيقية بعيدا عن اي تداخلات وتشابكات في علاقة المواطن وانتماءاته الطائفية والمذهبية.
عدوان وشدد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد الجلسة، على أن كتلة القوات اللبنانية، "موقفها واضح جدا بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب".وأشار إلى "أن ما تحقق في جلسة اليوم هو التأكيد على أن هناك قانون انتخاب ساري باتفاق النواب، وأي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط لأن هناك قانونا ساريا ويمكن أن تحصل الانتخابات على أساسه".
وأضاف: "مطلبنا الثابت هو إجراء انتخابات مبكرة وسنبقى نطالب بذلك، واليوم ما يطرح بكل صراحة وهدوء وصدق هو تغيير في النظام السياسي، وكل المداخلات تتناول هذا الموضوع، وبالتالي ما يطرح لا يتعلق بتغيير قانون الانتخاب، بل بتغيير النظام السياسي في لبنان".
وأردف عدوان قائلا: أنتم تعلمون دقة هذا الموضوع في الظروف العادية، فكيف الحال في ظروف كتلك التي نمر بها، والتي لا نستطيع خلالها الاتفاق على تشكيل حكومة في ظل تجاذبات محاصصة وفي الوقت نفسه سياسية وطائفية، فإذا لم نستطع تشكيل حكومة لمهمة إنقاذية وإجراء مداورة على كل الوزارات... فهل نطرح في هذا الظرف المالي والاقتصادي والصحي تغيير للنظام السياسي؟
وفي السياق نفسه، أكد عدوان "أن توقيت طرح تغيير في النظام السياسي ليس سليما، معتبرا أنه عند طرح هذا الموضوع يجب الانتباه إلى أننا بلد تعددي وفيه عيش معا ومكونات علينا احترام وجودها وصحة تمثيلها، فيما موضوع مماثل يتطلب في ظروف عادية وجود دولة قوية تبسط سيطرتها على كل أراضيها وظروف طبيعية، وكل هذه الأمور غير متوفرة".
وأشار عدوان إلى "أن استقرار التشريع والاستقرار في البلد يرتبطان ببعضهما البعض، فاستقرار التشريع أنه عند تقديم قانون تتم تجربته، ونحن منذ التسعينيات نجرب قوانين لم تؤمن صحة التمثيل لكل المكونات، سائلا: هل المطلوب العودة لقوانين تعطي النتائج نفسها لقوانين غازي كنعان ورستم غزالة؟ فيما أي قانون انتخابي أو أي طرح يجب أن يؤمن صحة وفعالية التمثيل، ونحن نعتبر أن القانون الموجود والذي استمر العمل عليه لسنوات عدة، وساهم به كل الأفرقاء، هو أول قانون منذ 30 سنة يقترب من صحة وفعالية التمثيل.
وقال عدوان:" نحن غير مستعدين أن نغير بصحة وفعالية التمثيل، لأن هذا الحق لا يعود لكل واحد منا، بل يرتبط بالتركيبة اللبنانية وتعدديتها وبالاندماج الوطني، وهي أمور تمثل جوهر وكيان لبنان".
وختم مؤكدا "أن الأولوية اليوم يجب أن تكون للحكومة ولمعالجة قضايا الناس وحل المشاكل التي نعيش فيها، من ثم نذهب نحو الاستقرار ونرى إلى أي مرحلة من بناء الدولة وصلنا، ومن ثم نجد الإطار الصحيح للبحث في هذه المواضيع".
درويش وأكد النائب الدكتور علي درويش "ضرورة الضغط بأقصى درجة ممكنة من قبل المجلس النيابي للتسريع في تشكيل حكومة وطنية"، مشيرا الى ان "المجلس يعتبر أم السلطات في هذا البلد". وقال: "لقد تقدمنا باقتراح قانون للانتخابات أخذ في الاعتبار الحسنات من القانون الذي تمت على اساسه الانتخابات النيابية عام 2018، وأدخلنا فيه بعض التعديلات التي نعتبرها أساسية لحصول تمثيل أفضل على مستوى الترشح والانتخاب، على سبيل المثال توسيع الدوائر الى دوائر أكبر كجعل مثلا منطقة الشمال كلها ضمن دائرة انتخابية واحدة حتى لا يكون الخطاب الطائفي هو الذي يضبط وتيرة كل المرشحين. ثانيا صوتين تفضيليين يتيح للناخب أن يمارس الاقرب له وان يكون له هامش أعلى بالتمثيل، وللكوتا النسائية نسبة 30% وان يكون لهذه الشريحة تمثيل اكبر، والاهم هو هامش اوسع للرقابة وتكون مستقلة".
وأشار درويش إلى الواقع السيىء الذي وصل إليه البلد"، وقال: "مر العيد الـ77 لاستقلال لبنان وكأنه يوم عادي لأن أغلبية الناس تتألم لدرجة لم تعد تفكر حتى بالوطنية. يشير الجو العام الى أننا نسير باتجاه الأسوأ بكل المعايير، ومعه يتم طرح موضوع رفع الدعم عن السلع الأساسية ما يزيد من وجع الناس وارتفاع نسب الفقر، خصوصا في المناطق المهمشة الفقيرة في لبنان، إذ يمكن أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس من الجوع لعدم قدرتهم على تأمين قوت يومهم".
وطالب الدولة بـ"التدخل السريع للحد من نسبة الشباب اللبناني الذي يسعى للهجرة وترك البلد، خصوصا أن هناك العديد من الشركات التي تفاوض وزارة العمل لصرف موظفيها، فهذا الشباب نعول عليه لبناء مستقبل لبنان وتقدمه".
وختم بالقول: "ما دورنا كمجلس نيابي، بعد أن قدر لنا ان نمر في هذه المرحلة الصعبة، ويقع على اكتافنا وعلى عاتقنا أقله القيام بتحديد البوصلة الصحيحة لانقاذ لبنان من هذه الأزمة".
